اتحاد نضال العمال الفلسطيني : لا عمل لائق تحت الاحتلال ولا كرامة عمالية في ظل الحصار

شفا – أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، أن العامل الفلسطيني يعيش اليوم واحدة من أقسى مراحل القهر والاستغلال في ظل سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الإنسان الفلسطيني في لقمة عيشه وكرامته، وتمنعه من التمتّع بحقوقه الإنسانية والاقتصادية التي تكفلها المواثيق الدولية.

وأوضح اتحاد نضال العمال أن استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على شعبنا، ومنع عشرات آلاف العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948، قد أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 510 آلاف عامل عاطل عن العمل، وتكبّد الاقتصاد الوطني خسائر شهرية تفوق ملياراً وثلاثمائة وخمسين مليون شيكل، في وقت تتواصل فيه سياسة احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بصورة خطيرة، الأمر الذي فاقم معاناة الأسر الفلسطينية وألقى بظلاله الثقيلة على مجمل الأوضاع المعيشية والاجتماعية.

وأشار اتحاد نضال العمال إلى أن سياسات الاحتلال العنصرية لا تستهدف فقط تعطيل حركة العمل والإنتاج، بل تمسّ جوهر الحق الإنساني في العمل الكريم والعيش الآمن، من خلال فرض القيود على حرية الحركة، وإغلاق المعابر، ونصب أكثر من ألف حاجز وبوابة عسكرية في الضفة الغربية، إلى جانب ما تمارسه من اعتقالات تعسفية بحق العمال وحرمان آلاف الأسر من مصدر رزقها اليومي، الأمر الذي يشكّل جريمة ممنهجة ضد الطبقة العاملة الفلسطينية.

وأضاف اتحاد نضال العمال أن مفهوم “العمل اللائق” الذي يحتفي به العالم اليوم، ويقوم على مبادئ الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، يبقى بعيد المنال في ظل الاحتلال، مشيراً إلى أن العامل الفلسطيني يقف في مواجهة منظومة قمعية متكاملة تسعى إلى تدمير مقومات صموده، وحرمانه من حقوقه النقابية والاجتماعية، في ظل غياب منظومة حماية اجتماعية حقيقية أو ضمان بطالة أو تعويض عادل.

ودعا اتحاد نضال العمال الفلسطيني كافة الاتحادات العمالية العربية والدولية ومنظمة العمل الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه ما يتعرض له العمال الفلسطينيون، والتحرك العاجل لفضح ممارسات الاحتلال أمام العالم، والعمل على توفير الحماية الدولية للعامل الفلسطيني، ورفع الصوت دفاعاً عن حقه في العيش الكريم والعمل اللائق في وطنه الحر والمستقل.

وشدّد على أن تحقيق العمل اللائق في فلسطين لن يكون ممكناً إلا بزوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وبناء نظام اجتماعي واقتصادي عادل يضمن العدالة الاجتماعية والحماية النقابية والقانونية لعمالنا وعاملاتنا في كل مواقع العمل والإنتاج.