البوابات الألكترونية اهاف مباشرة وأخرى استراتيجية ، بقلم : راسم عبيدات

البوابات الألكترونية اهاف مباشرة وأخرى استراتيجية ، بقلم : راسم عبيدات

اليوم دولة الإحتلال في حالة من ” التغول” و” التوحش” غير المسبوقين،وبات يسيطر على مفاصل قرارها السياسي ،والتحكم بحكوماتها بقاءً وصعوداً قوى الصهيونية الدينية والقومية،حيث نجحت في التقدم من أطراف المشروع الصهيوني الى قلبه،وهذه القوى المعرفة بالجيل الخامس من الصهيونية،والمتسلح بخلفية تلمودية توراتية، تقوم على نفي الوجود الفلسطيني،ورفض أي صيغة لحل سياسي معه،وهي لا ترى في الوجود الفلسطيني مقاوماً ومطبعأ إلا خارج حدود فلسطين،وهي ترى بأن الضفة الغربية،هي ارض يهودا والسامرة و”ارض الميعاد”.

ومع سيطرة هذه القوى على مفاصل القرار السياسي في دولة الإحتلال، ونجاحها في الصراع المحتدم مع القوى العلمانية الصهيونية “المتغربنة” في حسم هوية الدولة كدولة شريعة ” هالاخاه”،ورفعها درجة الصراع مع الشعب الفلسطيني الى اعلى درجات الصراع الوجودي.

صراع يقوم على النفي والطرد والتهجير واستخدام أعتى وأشرس انواع القوة المجردة من كل القيم والمعايير الأخلاقية والقانونية في جرائمه العدوانية،ولا تتورع عن استخدام أسلحة التجويع والإبادة الجماعية والتطهير العرقي فيه،مستندة الى حالة من التماهي بين حكومتها والإدارة الأمريكية الحالية، تماهي يقوم على تحالف اليمين التلمودي التوراتي الصهيوني اليميني المتطرف مع اليمين الأنجليكاني المسياحي الأمريكي المتطرف،

نحن نشهد تجليات هذا التماهي والتحالف،في الدعم العسكري والمالي اللامحددودين والتغطية والحماية السياسية والقانونية في المؤسسات الدولية،وفرض العقوبات على كل من تحاول منها المس ب” البقرة المقدسة” ،حتى على مستوى الإنتقاد اللفظي ،وقضاة محكمة الجنايات الدولية ورئيسها كريم خان تعرضوا لعقوبات مالية وشخصية، على خلفية اصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء “الإٍسرائيلي” نتنياهو ووزير حربه السابق يؤاف غالانت،بتهم إرتكاب جرائم حرب ،وكذلك الدول والكيانات والمؤسسات التي دعمت تحويل ملف الجرائم “الإسرائيلية” الى محكمة العدل الدولية بتهم الإبادة الجماعية،هي الأخرى تعرضت للعقوبات الأمريكية،ومنها مؤسسات الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

اليوم ما نشهده من مخططات ومشاريع استيطانية ومصادرة أراضي وطرد وتهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس ،يقول بشكل واضح ، بأن الضفة الغربية والقدس مقبلتان على نكبة جديدة،فالضفة تزرع بالمستوطنات والمستوطنين،والوجود الفلسطيني فيها يحاصر وتصادر أرضه،وتجري عملية ممنهجة لتقطيع أوصال الضفة الغربية،ومنع التواصل الجغرافيا والديمغرافيا بين سكانها،بتحويل كل قرية وبلدة ومدينة فلسطينية الى وحدة اجتماعية معزولة عن بقية الوحدات الإجتماعية الأخرى مدن وقرى وبلدات فلسطينية،وتحول الضفة الى معازل و” غيتوهات”،بحيث يتم نصب بوابات وحواجز ثابتة على مداخل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية،ولن يسمح لسكانها بالدخول او الخروج إلا من خلال تلك البوابات،والتي سيجري لاحقاً تحويل التحكم فيها الى وحدة الكترونية ” اسرائيلية” متخصصة،تتحكم في فتحها واغلاقها عن بعد،بما يخدم الأهداف الأمنية والعسكرية “الإسرائيلية”.

واحد من اهداف هذه البوابات التي تجاوزت في محيط القدس لوحدها 88 بوابة،وفي مجموعها في الضفة مع الحواجز الثابتة،تصل الى 1200 بوابة وحاجز، من شأنها ليس فقط تقطيع الأوصال جغرافياً والعزل ديمغرافياً،وجعل الحركة والتنقل الفلسطيني،تضبط على مواعيد فتح واغلاق تلك البوابات والحواجز،وهذا قاد ويقود الى انشاء صفحات الكترونية من قبل سكان القرى والبلدات الفلسطينية،لكي تتابع حركة تلك الحواجز ومواعيد فتحها واغلاقها،وهذا يندرج في إطار “كي” و”تطويع” الوعي الفلسطيني،.

هذه البوابات والحواجز، سيكون لها انعكاسات خطيرة على حركة السوق والسلع والإقتصاد ،فهي تدمر الإقتصاد الفلسطيني،وتدفع الى افلاس واغلاق العديد من المؤسسات والشركات التجارية،بسبب ارتفاع تكاليف نقل البضائع ،وكذلك القوة الشرائية تتراجع،ليس بسبب ارتفاع نسب ومعدلات الفقر والبطالة فقط،بل نتيجة انخفاض حركة وعدد المتسوقين، إرتباطاً بوجود البوابات والمخاطر المتعلقة بها،

وكذلك هذا البوابات لها مخاطر اجتماعية وتولد ضغوط نفسية،فهي تشتت الأسر والعائلات ،وتصعب التواصل فيما بينها،وتزيد من نسبة تفشي الجريمة والمشاكل الإجتماعية.

ويبدو بأن الأهداف الإستراتيجية من تلك البوابات،واستنادا الى تجربة البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى في عام 2017 ،حيث الحركة الشعبية والجماهيرية الواسعة،نجحت في إقتلاع وإفشال مشروع البوابات الألكترونية تلك .
وفي ظل حرب التجويع والإبادة الجماعية التي تجري بحق شعبنا في القطاع،وفي إطار الخطط والمشاريع الإستيطانية لتصفية القضية الفلسطينية من كل جوانبها،حيث ضمن تلك المشاريع والمخططات،سموتريتش عراب الإستيطان الديني والرعوي وما يعرف ب”فتيات التلال”،يسعى لوضع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس،امام ثلاث خيارات،الموت في ساحة القتال ، الطرد والتهجير الى خارج فلسطين،ومن يتبقى منهم يحشر في معازل و”جيتوهات” في ظل محيط استيطاني صهيوني واسع،ويترتب على ذلك قيامهم بالعمل الأسود لصالح ” الإسرائيليين” ،سقائين وحطابين،وفق الفكر التوراتي.

الهدف الإستراتيجي

واضح بأن من ضمن السيناريوهات،هي شطب وانهاء وجود السلطة الفلسطينية،ضمن رؤيا صهيونية، تقوم على رفض نشوء أي كيانية فلسطينية،تقود الى دولة فلسطينية مستقلة على أي جزء من فلسطين التاريخية،ومنع نشوء أي اغلبية فلسطينية سكانية ما بين النهر والبحر ،تمنع قيام دولة يهودية نقية،وفي ظل ما نراه ونشاهده من تصريحات ومواقف ” اسرائيلية” وأمريكية،حول قيام ” اسرائيل” الكبرى التي تمتد على مساحة واسعة من الجغرافيا العربية،بحيث تشمل فلسطين التاريخية واجزاء من الأردن وسوريا ولبنان والعراق وصولاً الى مصر والسعودية،ونتنياهو قال بأنه منخرط في معركة روحانية تاريخية،وفي قلب معركة إقامة”اسرائيل الكبرى”.

ولعل التماهي نجده في الخرائط والموقف التي عبر عنها قادة ” اسرائيل” وأمريكا،فالمافون ترامب يقول ” اسرائيل” دولة صغيرة على الخارطة،يجب أن تتوسع جغرافياً،ونتنياهو وموقع وزارة الخارجية ” الإسرائيلية، عرضوا خرائط لدولة الإحتلال،تضم جزء من اراضي الأردن وسوريا ولبنان والعراق وصولاً لمصر والسعودية،وسموتريتش نفي وجود شعب فلسطيني.وقال أنه اختراع عمره قل من مئة عام.

الأقاليم السبعة الهدف الإستراتيجي والبديل

صاحب هذا المشروع والمخطط،المستشرق والباحث وصاحب الأفكار اليمنية المتطرفة مردخاي كيدار،الذي يحمل دكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية،ومحاضرسابق في الدراسات العربية في جامعة بار ايلان في تل ابيب،وعمل في مركز بيغن السادات للإبحاث الإستراتيجية ،والذي لا يعترف بوجود شعب فلسطيني،ويعيد هذا المشروع “إمارة الخليل” الذي تناقلته وسائل الإعلام وتقارير اعلامية، الحديث عن مخططات اسرائيلية لانشائها وتنصيب عدد من رجالات العشائر في المحافظة الى الاذهان ما كان اقترحه الاكاديمي اليميني المتطرف مردخاي كيدار قبل نحو عامين.

وتعرف خطة كيدار هذا باسم “خطة روابط القرى” (بالإنجليزية: The Emirate Plan أو Village Leagues)، وهي خطة سياسية قديمة/حديثة الطرح تتعلق بمستقبل الضفة الغربية.

تستند فكرة كيدار إلى تقسيم الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى “كيانات عشائرية محلية” بدلاً من كيان سياسي وطني موحد.

كيدار يرى أن محاولة إنشاء دولة فلسطينية قومية موحدة في الضفة وغزة قد فشلت، وأن الحل البديل هو تفكيك المجتمع الفلسطيني إلى كيانات عشائرية محلية تحكم نفسها ذاتيًا، مستندًا إلى البنية الاجتماعية التقليدية في بعض المدن والقرى.

فكرة “روابط القرى”، تقوم على منح كل مدينة أو منطقة فلسطينية (مثل الخليل، نابلس، جنين،بيت لحم الخ…) حكمًا ذاتيًا محليًا، بإدارة زعماء عشائريين أو محليين، وتكون هذه “الكيانات” مرتبطة بإسرائيل بشكل مباشر أمنيًا واقتصاديًا.

ومردخاي كيدار يحمل نفس الفكرة التي تتبناها الأحزاب الإسرائيلية الدينية والقومية والأحزاب اليمينية من ليكود وغيرها،بأن الفلسطينيين،ليسوا شعبًا قوميًا بل تجمعات عشائرية”؛ لذلك فإن تقسيمهم إلى إمارات أو روابط عشائرية هو الحل الوحيد المستقر، حسب زعمه.

حسب الخطة “الكيدارية” يجري تقسيم الضفة الغربية الى ثماني إمارات،الخليل ،بيت لحم،رام الله،اريحا ،نابلس ،جنين ،طولكرم وقلقيلية،وتتبع هذه الإمارات القرى المحيطة بها،ولكن دون المنطقة “سي” والتي تشكل 60% من مساحة الضفة غربية،حث سيتم ضمنها لإسرائيل بشكل كامل ” دولة يهودا والسامرة”.

فلسطين – القدس المحتلة