شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى عقد ديوان الجريدة الرسمية “مؤتمر جودة التشريعات كمدخل للإصلاح والتنمية بين المعايير الدولية والواقع”، وذلك بحضور معالي المستشار شرحبيل الزعيم وزير العدل ممثلاُ عن دولة رئيس الوزراء، ومعالي أ.علاء التميمي رئيس سلطة لاأراضي، ومعالي أ.أمل فرج رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأ.فادي عباس نقيب المحامين الفلسطينيين، و أ. أحمد ذبالح وكيل وزارة العدل، وممثلين عن الوزرات والمؤسسات الحكومية والجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.
افتتحت عطوفة المستشار ريم أبو الرب المؤتمر وتوجهت بالشكر الى دولة رئيس الوزارء د. محمد مصطفى على رعايته للمؤتمر كما رحبت بالحضور الكريم الذي جمع نخبة من أصحاب الرأي والفكر القانوني، لمناقشة موضوع محوري في مسار الإصلاح والتنمية. كما تقدمت بالشكر لبعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية على دعمها لهذا المؤتمر.
وأكدت ابو الرب أن الجودة هدف منشود لكافة المجالات كونه مؤشر من مؤشرات أداء المؤسسات في الدولة وتعبر عن النزاهة والشفافية فيها، ولان التشريع بات يعبر عن منظومة متكاملة تعكس رؤية استراتيجية للدولة، ويستجيب لحاجات المجتمع، منسجماً مع المعايير الدولية، ومرتبطا بقرارات وسياسات هذه المؤسسات فيها مما يجعلنا ان نفكر سوياً حول الآليات والوسائل لضمان جودة التشريعات سواء قبل صدورها او بعد الصدور وذلك لضمان التنفيذ الفعال لكافة القرارات والخطط وسياسات المؤسسات.
وأشارت ابو الرب الى ان جودة التشريعات من اهم محاور عملنا فالمنظومة القانونية في دولة فلسطين لها خصوصية في ظل الإرث التشريعي والتحولات التي مرت عليها عبر الحقب التاريخية، الى جانب التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في كافة الجوانب الحياتية.
وفي كلمة السيدة كارين ليمدال رئيسة بعثة الشطة الأوروبية أثنت على انعقاد المؤتمر وأثره على تحسين جودة التشريع، بحضورخبراء ممثلين عن المؤسسات الفلسطينية، ومجتمع المدني، وشركاء دوليين من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الخبراء المشاركين من الأردن وسلطنة عمان، وأكدت على أهمية تطوير تشريعات قائمة على أسس شفافة، وشاملة، ومدعومة بالأدلة، لما لذلك من دور محوري في تعزيز الحوكمة الرشيدة، وحماية الحقوق، وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية.
وأكدت على التزامها بدعم جهود تطوير الإطار التشريعي الفلسطيني، عبر تقديم الخبرة الفنية وبناء القدرات، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من نماذج دولية ناجحة مثل إيطاليا، والأردن، وسلطنة عُمان، ودعت البعثة جميع المشاركين إلى الانخراط الفاعل في النقاشات، بهدف تعزيز نظام تشريعي يخدم الشعب الفلسطيني بوضوح ونزاهة.
وخلال كلمة معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم ممثلاً عن دولة رئيس الوزراء أكد على اهتمام الحكومة بعملية صناعة التشريعات و تحسين جودة التشريعات وادراجها ضمن اولويات الحكومة، إيماناً منها بأن التشريع ليس مجرد نصوص تُدوَّن في القوانين والأنظمة، بل هو عملية متكاملة يجب أن تعكس احتياجات المواطنين، وتتسم بالشفافية والوضوح، والقدرة على التطبيق، وعليه عملت الحكومة مؤخراً على اقرار آلية العمل التشريعي التي من شأنها أن تنظم إجراءات إعداد التشريعات المقترحة من الحكومة بشكل يضبط آلية عملها ويضمن إخراجها بأفضل صورة.
كما اكد الزعيم ان ضمان جودة التشريع ليست مسألة فنية بحتة بل هي قضية وطنية استراتيجية، لأن التشريعات القوية تمثل الأساس الذي تُبنى عليه دولة القانون والمؤسسات القادرة على الاستجابة لتحديات التنمية، وتحقيق العدالة، وضمان سيادة القانون.
ويهدف المؤتمر إلى توضيح معايير ومبادئ الجودة التشريعية وتحقيقها من خلال اعداد وصياغة مشاريع التشريعات ودراستها قبل النشر في الجريدة الرسمية من خلال التحقق من خضوعها لأحكام القانون الاساسي وتحقيقها للانسجام التشريعي الفلسطيني والاطلاع افضل التجارب المثلى وتطبيقها على الحالة الفلسطينية المتعلقة باجراءات الرقابة على جودة التشريع ويبتعها الرقابة اللاحقة بعد نشر التشريع ونفاذه من خلال التقييم والمتابعة.
وتضمنت اعمال المؤتمر جلستين، حيث يسر الجلسة الأولى د. رامي الحسيني وكيل الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعنوان المعايير الحاكمة لجودة التشريع لمنظومة قانونية فعالة ومستدامة، وخلال في الجلسة تم استعراض اربع أوراق علمية قانونية، الورقة الأولى بعنوان ضوابط الصياغة وأثرها على جودة وسلامة التشريع من قبل المستشار القانوني المساعد حسن ابو شربك من ديوان الجريدة الرسمية، و دور الهيئات المتخصصة في تحقيق جودة التشريعات – سلطنة عمان نموذجا من قبل المستشار جمال النبهاني ممثلا عن سلطنة عمان، ودور ديوان التشريع والرأي الأردني في الرقابة على جودة التشريعات من قبل د. منال زعل الصعوب ممثل عن المملكة الأردنية الهاشمية، ومقومات ومعايير الجودة التشريعية في فلسطين من قبل د. محمد صعابئة ممثل عن جامعة فلسطين الأهلية.
بينما يسر الجسلة الثانية أ. أشرف أبو حية المستشار القانوني لمؤسسة الحق تحت عنوان جودة التشريعات وأثرها على النزاهة والشفافية وتضمنت الاوراق العلمية القانونية التالية: التجارب الدولية بتفعيل منهجية الرقابة على جودة التشريعات تم تقديمها من قبل المستشار فيكتور كيمينتي من بعثة الاتحاد الأوروبي لدعمالشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، والتشريع الفعال أداة استراتيجية لبناء بيئة شفافة ونزيهة من قبل المستشار أسامة السعدي من هيئة مكافحة الفساد، ومنصة التشريع ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية من قبل المستشار قسم حمدان من وزارة العدل.
وخلص المؤتمر إلى عدة توصيات اهمها:
- ضرورة تكافل الجهود للعمل على الرقابة على جودة التشريعات.
- التشريعات الجيدة والفعالة سبيل لترسيخ مؤسسات أكثر قوة وتحمي الحقوق وتعزز ثقة المواطن وتلبي احتياجات المجتمع وتحقق المواءمة مع المعايير الدولية.
- ضرورة إيجاد جهة محايدة تتولى التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للرقابة على جودة التشريعات
- دعم دائرة جودة التشريعات للقيام بمهامها.
- وجود ضوابط مكتوبة وملزمة للهيئات المشتغلة في مجال التشريع تضمن جودة التشريع وتكون ملزمة وكذلك للجهات المختصة عند اقتراحها للتشريع.
- ضمان استقلالية وجودة العاملين في مجال جودة التشريع.
- توسيع دور ديوان الجريدة الرسمية من خلال دائرة جودة التشريعات بالمراجعة والتحليل والتدقيق على التشريعات.
