شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – ستعقد الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في بكين في أكتوبر المقبل، وفقا لقرار اتخذ خلال اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب اليوم الأربعاء.
ووفقا لجدول الأعمال الرئيسي للجلسة، سيقدم المكتب السياسي تقريرا بشأن أعماله إلى اللجنة المركزية للحزب، وستدرس الجلسة مقترحات صياغة الخطة الخمسية الـ15 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
وترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الاجتماع اليوم الأربعاء.
كما حلل الاجتماع الوضع الاقتصادي الراهن ودرسه، ووضع ترتيبات للعمل الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن فترة الخطة الخمسية الـ15 (2026-2030) تُعد مرحلة حاسمة لترسيخ أساس التحديث الاشتراكي وبذل جهود شاملة لتحقيقه بشكل أساسي.
وبحسب الاجتماع، تواجه التنمية في الصين تغييرات عميقة ومعقدة، حيث تتزامن الفرص الاستراتيجية مع الأخطار والتحديات، وتتزايد الشكوك والعوامل غير المتوقعة. وأضاف الاجتماع أنه في الوقت نفسه، فإن الاقتصاد الصيني مدعوم بأساس مستقر، والعديد من المزايا، والصلابة الشديدة، والإمكانات الهائلة، موضحا أن الظروف الداعمة والاتجاهات الأساسية للتنمية الاقتصادية السليمة على المدى الطويل لم تتغير. وأشار الاجتماع إلى تزايد وضوح الدور الإيجابي لنقاط قوة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والسوق الضخمة للبلاد، ونظامها الصناعي الكامل، ومواهبها الوفيرة.
ولتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الخطة الخمسية الـ15، ستطبق الصين فلسفة التنمية الجديدة بشكل كامل وصادق على كافة الأصعدة، وستلتزم بالمبدأ العام المتمثل في السعي نحو التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وستُسرع صياغة نمط تنموي جديد.
خلال هذه الفترة، ستواصل الصين الموازنة بين التنمية والأمن، والارتقاء الفعال بالناتج الاقتصادي وتوسيعه على النحو الملائم، ودفع التنمية الشاملة للشعب، وتحقيق تقدم راسخ نحو الرخاء المشترك، بما يضمن تقدما حاسما نحو التحقيق الأساسي للتحديث الاشتراكي.
ومنذ بداية هذا العام، حقق الاقتصاد الصيني نموا مستقرا وتقدما ملحوظا، وتحققت إنجازات جديدة في التنمية عالية الجودة. وحث الاجتماع على بذل جهود جيدة في العمل الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام، مع التركيز على استقرار التوظيف، والشركات، والأسواق، والتوقعات، وتعزيز التفاعل الإيجابي بين التدفقات الاقتصادية المحلية والدولية بشكل فعال.
وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي وتكثيفها باستمرار وفي الوقت المناسب، مشددا على تطبيق وتحسين سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية لينة باعتدال.
كما أكد ضرورة بذل الجهود لتسريع إصدار واستخدام السندات الحكومية، وتعزيز كفاءة استخدام الأموال. وأنه ينبغي أن تحافظ السياسة النقدية على سيولة وفيرة وأن تخفض التكلفة الإجمالية للتمويل الاجتماعي.
وقال إنه من الضروري الاستفادة المثلى من مختلف أدوات السياسة النقدية الهيكلية لتكثيف دعم الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتحفيز الاستهلاك، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق استقرار التجارة الخارجية، مؤكدا الدور الحاسم الذي تلعبه القوى الاقتصادية المحلية في دفع النمو.
وشدد الاجتماع على ضرورة إطلاق العنان لإمكانات الطلب المحلي بفعالية، وتشجيع استهلاك السلع، في حين تعزيز محركات نمو جديدة لاستهلاك الخدمات.
ومن الضروري أيضا تحفيز الطلب الاستهلاكي في حين ضمان وتحسين معيشة الشعب، وتحفيز حيوية الاستثمار الخاص، وتوسيع نطاق الاستثمار الفعال.
كما دعا الاجتماع إلى بذل جهود لتسريع تنمية الصناعات الأساسية الناشئة ذات القدرة التنافسية العالمية، وتعزيز التكامل والتطوير العميقين للابتكار العلمي-التكنولوجي والصناعي، ودفع بناء سوق وطنية موحدة.
ووفقا للاجتماع، ستواصل الصين تنظيم المنافسة غير المنظمة بين الشركات وفقا للقوانين واللوائح، وستعزز إدارة الطاقة الإنتاجية في الصناعات الرئيسية.
ينبغي توسيع نطاق الانفتاح عالي المستوى لترسيخ أساسيات التجارة الخارجية والاستثمار. وينبغي بذل الجهود لدعم شركات التجارة الخارجية المتضررة بشكل كبير وتعزيز الدعم المالي. وينبغي تحسين سياسات استرداد ضريبة التصدير، ودفع التنمية عالية المستوى لمناطق التجارة الحرة التجريبية وغيرها من منصات الانفتاح.
كما شدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في درء المخاطر في المجالات الرئيسية. وينبغي تعزيز التجديد الحضري بجودة عالية، وينبغي درء المخاطر المتعلقة بديون الحكومات المحلية بفاعلية وحكمة. وينبغي مواصلة تعزيز جاذبية وشمول أسواق رأس المال المحلية.
وسلط الاجتماع الضوء على سياسة “التوظيف أولا” لتعزيز فرص العمل للفئات الرئيسية، ودعا إلى تحسين نظام المساعدة الاجتماعية متعدد المستويات والفئات.
كما شدد على الجهود المبذولة للحفاظ على أسعار معقولة للحبوب والمنتجات الزراعية الرئيسية، وضمان عدم وقوع أي حالات واسعة النطاق من الانزلاق في الفقر أو العودة إليه.
وشدد أيضا على تعزيز سلامة الإنتاج ومراقبة سلامة الأغذية، وبذل قصارى الجهود للسيطرة على الفيضانات وتنفيذ أعمال الإنقاذ في حالات الطوارئ والإغاثة من الكوارث، وضمان إمدادات الطاقة والكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية.
وأضاف الاجتماع أنه يتعين على المسؤولين الاضطلاع بالعمل الاقتصادي بما يتماشى مع فلسفة التنمية الجديدة، وتشجيع رواد الأعمال على اكتساب القدرة التنافسية في السوق من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة.
