
شفا – نفذت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، والوفد المرافق لها، اليوم، جولة في محافظة طولكرم، شملت عدداً من المحطات المرتبطة بواقع النساء وظروف المخيمات في ظل العدوان المستمر. وكان في استقبال الوزيرة ومرافقتها خلال مختلف محطات الجولة، محافظ محافظة طولكرم، اللواء د. عبد الله كميل، الذي رحب بالوزيرة الخليلي والوفد المرافق، ناقلاً تحيات فخامة الرئيس محمود عباس، ومؤكداً على أن المرأة الفلسطينية أثبتت تاريخياً دورها المحوري في النضال الوطني، حيث ما زالت صامدة ومؤثرة في كل الميادين. واستعرض اللواء كميل واقع محافظة طولكرم تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وخاصة ما تتعرض له مخيمي طولكرم ونور شمس من تهجير وقصف متكرر، مؤكدًا أن الاحتلال يهدف إلى تفريغ المخيمات من سكانها وتدمير البنية المجتمعية الفلسطينية.
وقال المحافظ كميل: “لم ولن نيأس، ونحن ندرك تماماً أن الاحتلال يستهدف وجودنا في المخيمات، لذلك نواصل العمل ليلاً ونهاراً، بتكاتف مع كل مؤسساتنا وبلدياتنا والجهات الإغاثية، لنقف مع أهلنا ونعزز صمودهم، وخاصة النساء اللواتي يشكلن خط الدفاع الأول في وجه محاولات التهجير والإفقار والإضعاف”.
وأشاد المحافظ بجهود وزارة شؤون المرأة بقيادة الوزيرة منى الخليلي في تدويل قضية المرأة الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الجهود تمثل صوتًا حقيقيًا للنساء الفلسطينيات، في مواجهة ما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة وتحديات معيشية وأمنية وإنسانية.
من جانبها، أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، أن الوزارة تسعى بشكل دؤوب إلى دعم النساء الفلسطينيات، وتمكينهن من الصمود في وجه التحديات المتفاقمة، لا سيما في ظل ما تتعرض له المخيمات من تهجير ممنهج وعدوان متواصل، مضيفة أن هذا التوجه ينسجم مع توجهات الحكومة الفلسطينية، التي أعلنت منذ اليوم الأول أن تمكين النساء، وحمايتهن من تداعيات الاحتلال والعدوان، هو أولوية وطنية وركيزة أساسية لتعزيز الصمود المجتمعي.
وخلال لقائها مع ممثلات عن المؤسسات النسوية والفعاليات المجتمعية، وبحضور عدد من ممثلي الجمعيات والمراكز المعنية بشؤون المرأة، شددت الوزيرة الخليلي على أن صمود النساء في محافظة طولكرم، رغم كل الظروف، يشكل أحد أهم أسباب استمرار الحياة والبناء في وجه العدوان، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية أثبتت دورها المركزي في حماية أسرتها ومجتمعها، رغم ما تعرضت له من تهجير ومعاناة اقتصادية ونفسية.
وأكدت الخليلي أن وزارة شؤون المرأة تعمل على مراجعة السياسات والتشريعات، بهدف تحقيق العدالة والمساواة، وبما يعزز حماية النساء في ظل التهديدات المتصاعدة. كما تواصل التنسيق مع بعثتنا الدائمة في الأمم المتحدة لطرح قرار خاص بحماية النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، وتستثمر كل فرصة عربية أو دولية لتسليط الضوء على تداعيات العدوان والمطالبة بمساءلة الاحتلال وفق القانون الدولي، وحق النساء بالحماية.
من جانبها، ثمنت ندى طوير، رئيسة فرع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في طولكرم، دور وزارة شؤون المرأة في ظل الحكومة الحالية، مؤكدة أن عمل الوزارة بات ملموساً ومؤثراً، لا سيما في الجوانب التنموية والإغاثية، وفي الاستجابة لاحتياجات النساء في ظل العدوان. وأشارت إلى أن الوزارة شكلت صوتاً داعماً للنساء، وساهمت بشكل فعال في تخفيف آثار العدوان والتهجير، عبر شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما التقت الخليلي بالنساء النازحات من مخيمي طولكرم ونور شمس، حيث استمعت إلى احتياجاتهن وشهاداتهن حول صعوبة الحياة بعد التهجير، وافتقادهن للاستقرار والسكن بعد الخروج القسري من منازلهن، نتيجة العدوان المتكرر على المخيمات.
وفي هذا السياق أكدت الخليلي أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية قصوى لكرامة الإنسان الفلسطيني، وتبذل ما بوسعها لتخفيف آثار العدوان، ووضع الحلول الكفيلة بمساندة النساء المتضررات من التهجير والاعتداءات، سواء في طولكرم أو في قطاع غزة أو في باقي المخيمات والمدن.
واختُتمت الجولة بزيارة إلى بلدية دير الغصون التي ترأسها المهندسة أسيل منصور، حيث كان في استقبالها أيضاً السيد راغب أبو دياك، مدير مديرية الحكم المحلي في محافظة طولكرم.
وشددت منصور، على أهمية هذه الزيارة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها محافظة طولكرم، معتبرة إياها دعماً مباشراً لصمود الأهالي، وخاصة نساء المخيمات اللواتي يعانين من تبعات العدوان، والتهجير القسري، وتراجع مستوى الخدمات. واستعرضت واقع النساء في المحافظة، مشيرة إلى النقص الواضح في الخدمات الأساسية، وخاصة في المناطق التي طالتها الاعتداءات المتكررة وتدمير البنية التحتية.
بدوره، ثمن مدير مديرية الحكم المحلي، راغب أبو دياك، هذه الزيارة، معبّراً عن استعداد وزارة الحكم المحلي لتكون شريكاً فاعلاً في دعم وتمكين النساء. وأكد أن المرأة في طولكرم أثبتت أنها شريكة حقيقية في الصمود، وفي تحمّل مسؤوليات المرحلة، في ظل ما تتعرض له المحافظة من عدوان مستمر.
واختتمت الوزيرة الخليلي اللقاء بتأكيدها على أن الوحدة والعمل المشترك هي مصدر قوتنا، وبه يمكننا أن نواجه التحديات كافة، ونبني مؤسسات الدولة الفلسطينية القائمة على العدالة والمساواة. وشددت على أن وزارة شؤون المرأة، ومن موقع إيمانها العميق بهذه المسؤولية، تُركّز جهودها على تمكين النساء، ودعمهن بمشاريع فعلية تساهم في تعزيز صمودهن، وخاصة في المناطق المتأثرة بالعدوان والتهجير.
