
شفا – تتابع الجمعية الوطنية للتأهيل بقلق بالغ ما يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة من معاناة متفاقمة وظروف إنسانية مأساوية، في ظل استمرار الحرب والتجويع والنزوح القسري الذي حرم آلاف العائلات من مأواها وأبسط مقومات العيش الكريم.
لقد اضطر كثيرون من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى النزوح من بيوتهم او خيامهم دون أن يتمكنوا من اصطحاب أدواتهم المساعدة، التي تُعد امتدادًا لأجسادهم ووسيلتهم الوحيدة للتحرك والاعتماد على الذات. الكراسي المتحركة والعكاكيز وأجهزة السمع والعصي، كلها فُقدت تحت ركام البيوت أو تُركت خلفهم تحت القصف، ليُترك أصحابها في عزلة مؤلمة وحاجة لا ترحم.
في شهادة مؤثرة، يقول الطفل خالد (11 عامًا):
“كنت أستخدم كرساً متحركاً للذهاب إلى المدرسة، لكنه تحطم في القصف ولم أعد أستطيع التحرك. نحن الآن نعيش في مدرسة مكتظة بالنازحين، لا أستطيع حتى الذهاب إلى دورة المياه وحدي.”
أما ولاء (9 سنوات)، والتي تعاني من ضعف سمعي شديد، فتقول:
“فقدت سماعاتي أثناء الهروب. لا أسمع صوت أمي ولا أفهم ما يقوله الناس ولا اسمع أصوات القصف والانفجارات كل شيء صامت ومخيف.”
وأما عاهد الرجل الأربعيني يصف معاناته بقوله:
“بسبب إعاقتي القديمة، كنت أعتمد على العكاكيز وأدوية يومية. الآن لا عكاز ولا دواء ولا سبيل للوصول إلى المستشفى أو البحث عن طعام يأكله. لا أحد يعرف معاناتنا او يستطيع ان يشعر بها.”
وفي مشهد آخر من الألم، طفل رضيع يبلغ من العمر عامًا ونصف يعاني من سوء تغذية حاد، بعد أن عجزت أسرته عن تأمين الحليب أو الحفاضات اللازمة له مما ادي لتسلخات عميقة نتيجة لاستعمال أكياس النايلون بدل الحفاضات، وسط الحصار والجوع وانعدام الموارد وشح المياه.
ومع استمرار الحصار ومنع دخول المستلزمات الطبية والأدوات المساعدة، تتفاقم معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة يومًا بعد يوم، ويُحرمون من حقوقهم الأساسية في التنقل، والرعاية، والحماية والتعليم، والحياة الكريمة، في خرق فاضح لكل القوانين والأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الإنسانية والمهنية، تدعو الجمعية الوطنية للتأهيل إلى ما يلي:
1.الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، والسماح بدخول عاجل للأجهزة المساعدة والأدوية والمستلزمات الطبية.
2.تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم العاجل لهم دون عوائق أو شروط.
3.ضمان الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل النزاع.
4-العمل على ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الطوارئ والاستجابة الإنسانية والتعافي.
إن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم الأساسية ليست خيارًا يُناقش، بل واجبٌ إنساني وقانوني على أساس حقوقي لا يقبل التأجيل أو الإهمال.
لنجعل احتياجاتهم في صدارة أولويات الاستجابة.