شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
هل عاد كابوس امتحان التوجيهي ليكشف عوراتنا ، بقلم : د. غسان عبد الله
للأسف الشديد، ما من جيل فلسطيني، وذويه، الا وعانوا من هوس وقلق كابوس امتحان التوجيهي!!!
اّثرت بداية، أن أذكّر القارئ بمقولة الشهيد المناضل غسان كنفاني حين قال”قد نخسر المعركة السياسية ولكن عار علينا أن نخسر المعركة الثقافية التعليمية”.
ما دفعنا الى كتابة هذه الكلمات ليس فقط دوام حالة الهوس والفزع والهلع جرّاء حالات التخبط التربوي التعليمي المتلاحقة نظرا لظروف الاحتلال و بسبب تشبثنا ب ” هذا ما وجدنا اّباؤنا عليه ” ممل عزّز من حالة الانفصام ما بين القائم المعمول به، والاحتياجات الفعلية لتنمية مستدامة للنهوض بواقع مجتمعنا الذي يستحق كل جهود وتفان للنهوض به.
لورجعنا قليلا، الى تاريخ التعليم في فلسطين منذ احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية عام 1967، لوجدنا أن التعليم قد شكّل عامل جذب ووحدة لكافة القوى والاتجاهات الفكرية الوطنية والاسلامية. لتدعيم هذا القول نذكر :-
⦁ الهبّة الوطنية التي حدثت مع بداية العام الدراسي الجديد في اكتوبر سنة 1968( تأخر افتتاح السنة الدراسية اّنذاك بفعل هزيمة حرب حزيران 1967 ، بعد أن حاول الاحتلال تطبيق المناهج الاسرائيلية في مدارس القدس الشرقية، حينها تصدت شخصيات وطنية تربوية، ومن كافة الاتجاهات السياسية لهذه المحاولة باعلان الاضراب والعصيان، الى أن تمت الاستجابة لطلب الاستمرار في تطبيق المنهاج الأردني في هذه المدارس والابقاء على امتحان التوجيهي فيها. للتاريخ، لزاما أن نذكر أن وزير التربية والتعليم الأردني في حينه، أصدر قرارا يعتبر فيه طلبة الضفة الغربية ناجحين في الامتحان بسبب الحرب. كما نجد لزاما ومن باب التوثيق ذكر أسماء بعض هذه الشخصيات الاّتية من مشارب فكرية وسياسية مختلفة، غالبيتهم قضى نحبه ( المربي ومهندس العملية التربوية في القدس المرحوم حسني الأشهب، الناشط المجتمعي المهندس المرحوم ابراهيم الدقاق، المهندس المرحوم داود الاستنبولي، المربي المرحوم نهاد أبو غربية، المربية المرحومة علية نسيبة وزميلاتها المرحومة دورس صلاح و زليخة الشهابي) وواصل الدرب كل من المرحوم المهندس حسن القيق و المرحوم نهاد أبو غربيه والقائمة تطول ، ومنهم من تعرض الى الابعاد عن الوطن( ألاستاذ بهجت أبو غربية والمحامي ابراهيم بكر)،- لمزيد من المعلومات حول هذا الأمر، يمكن الرجوع الى كتاب المرحوم ابراهيم الدقاق “لتعليم في القدس” بغلافه الأبيض، والصادر عن الملتقى الفكري العربي في حينه.
⦁ هبة تعليمية نقابية بادر اليها قطاع المعلمين في المدارس الحكومية عام 1977 وتواصلت الى أن جاءت مبادرة لاحقة، سنتاولها بالتفصيل لاحقا. تمثلت هبة العاملين التعليم الحكومي، في انصهار عدد كبير من المعلمين والمعلمات ومن مختلف المشارب الفكرية والانتماءات السياسية في لجان نضالية لوائية، تمخض عنها تشكيل اللجنة العامة لمعلمي الحكومة، انخرط فيها ممثلي جميع التنظيمات والاتجاهات الفكرية، فنالت اسناد ودعم القوى الوطنية المنطوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية . تعرض البعض منهم للاعتقال والبعض للاّخر للفصل من وظيفته. أيضا وللتاريخ نسرد بعض الأسماء : أ.مالك مرمش، أ.عمر عساف، أ.كمال حنون، أ.نهى البرغوثي و أ.فدوى اللبدي،أ.عبد العزيز شنار، أ.عبد الكريم كنعان، أ.صلاح زهران….( للمزيد من المعلومات، راجع كتاب النقابي أ.عمر عساف في هذا الخصوص والذي صدر عن مؤسسة مواطن في حينه.
⦁ تجربة ثالثة تجلى فيها العمل الوطني الوحدوي الفلسطيني، وهي محاولات تشكيل جسم نقابي موحد لكافة الأطر التعليمية في الوطن( حكومة، وكالة غوث ، مدارس خاصة، كليات وجامعات. بدأت هذه المحاولة عام 1983 من خلال تشكيل اتحاد العاملين في قطاعات التعليم والذي استمر دوره حتى البدء بممارسة التعليم الشعبي بعد اقدام الاحتلال على اغلاق المدارس في 19/12/1987 خلال انتفاضة 1987 . مع تزايد الحاجة لتلبية الاحتياجات المطلبية، ارتأى فرع التعليم في القيادة الموحدة للانتفاضة تشكيل اتحادا مستقلا للمعلمين الفلسطينين، رغم وجود كتل نقابية مختلفة الأسماء والولاءات التنظيمية مثل : كتلة حركة الشبيبة للمعلمين، اتحاد لجان المعلمين الديمقراطين، جبهة العمل للمعلمين، وكتلة اليسارللمعلمين( التنظيم الشيوعي في حينه)
نعتذر هنا عن عدم ذكر أسماء ممثلي هذه الكتل وذلك لعدة أسباب نراها مشروعة.
تواصلت الجهود لتشكيل اتحاد معلمين وحدوي الى عام 1993، حيث تم عقد لقاء موسع لعدد كبير من أعضاء كتلة الشبيبة الفتحاوية في مسرح الحكواتي بالقدس وتم الاعلان عن تشكيل اتحاد للمعلمين من لون واحد، بعد أن فشلت اللجنة التحضيرية لتشكيل اتحاد يضم الجميع قبل اجتماع المعلمين في الحكواتي بقرابة شهر( وثائق تدوين هذا الاجتماع لا زالت محفوظة لدى بعض من أعضاء اللجنة التحضيرية هذه.
⦁ في ظل هذه الخلافات التنظيمية ، كان الطرف الأخر يعدّ بكل ما أوتي من دهاء في تفتيت العملية التعليمية، بدءا من تهميش دور بعض كبريات المدارس الرسمية الى دور لا يذكر في مجال التربية والتعليم من حلال تحويلها الى مراكز لتعليم اّخر( لغة عبرية، دورات نظرية في تدريب السياقة …)، واهمال البعض من المؤسسات التعليمية المشهور منذ القدم( الكلية العربية مثالا)، والبدء بتشجيع عمل مدارس خاصة تحت اسم مدارس غير رسمية لكن معترف بها. ( للمزيد من المعلومات حول هذا انظر دراسة: مصيدة العسل حول دور ومهام والغاية من تشكيل هذه المدارس، تم نشرها في اّذار عام 2023 في بعض الصحف المحلية منها صحيفة القدس المقدسية واحدى المطبوعات العالمية باللغة الانجليزية ).
⦁ يرى الكاتب أنه ما أن بدأ فيروس العمل الفئوي نشاطه مع الابتعاد عن العمل الوحدوي، حتى قام الطرف الاخر بالمزيد من الانتهاكات بحق التعليم في القدس ، نذكر منها:-
⦁ الامعان المتعمد في تهميش مدارس حكومية لها تاريخها العريق، مما أدى الى انخفاض عدد الطلبة الملتحقين بها، وتدني نسبة النجاح في امتحان التوجيهي
⦁ تسهيل فتح المزيد من مدارس المقاولات وزيادة الاغراءات المالية للقائمين عليها ، مما أدّى الى انخفض في عدد الطلبة الملتحقين بمدارس المدينة، لاسيما المدارس الخاصة.
⦁ البدء في فرض المنهاج الاسرائيلي على الطلبة الفلسطينيين في مدارس القدس الشرقية، وتكثيف حملات المداهمة و التفتيش خلال الدوام المدرسي للتأكد من استخدام المنهاج الاسرائيلي المحرّف .
⦁ التهديد بوقف الاعانات الشهرية للمدارس العربية وسحب التراخيص منها، تم فعلا سحب تراخيص بعض هذه المدارس التي لم تذعن لتطبيق المنهاج الاسرائيلي.
⦁ اغلاق مكتب التربية والتعليم التابع لدائرة الأوقاف الاسلامية في البلدة القديمة داخل أسوار القدس.
عودة الى الجزء الأهم من هذه العجالة” ضرورة تطوير امتحان التوجيهة العام، حيث بادر عام 2013،دولة رئيس الوزراء في حينه دكتور رامي الحمد الله الى تشكيل لجنة مراجعة نظام التعليم المتبع، وكان لي شرف العضوية بها مع ثلة من التربويين المختصين،على أن يكون وزير التربية في حينه رئيسا للجنة التي تناوب عل رئاستها بالترتيب حتى العام 2016 كل من معالي الوزيرة لميس العلمي ، معالي الوزيرة د. خولة الشخشير، معالي الوزير د.علي أبو زهري ثم تبعه معالي الوزيرد. صبري صيدم الذي حول اسمها الى اللجنة الوطنية للتعليم والتي جمدت عضويتي بها لظروف صحية طارئة،حتى جاء معالي الوزيرمروان عورتاني الذي اكتفى بتشكيل لجنة استشارية مصغّرة ممن حوله،كان من انجازاتها الغاء فكرة مشروع انجاز الذي تبناه الوزير صيدم.
تركز عمل لجنة المتابعة (2013 -2016، على طرح مقترحات عملية لتطوير امتحان التوجيهي المعمول به، حيث تشكلت لجان متفرعة عن اللجنة الأم . كان لي شرف العمل مع بعض الزملاء في اللجنة المصغّرة( أ. جانيت ميخائيل والمربي المرحوم علي خليل حمد ود. مي المغاثي)، حيث قمنا باجراء زيارات ومقابلات ميدانية مع بعض الممثليات الدولية في فلسطين وبالتحديد تلك التي يعترف الجميع بتطور التعليم فيها – بكل أنماطه وسبله ومستوياته)، تمكنت اللجنة من صياغة توصيات بعد هذه المقابلات، كان من أبرزها :–
⦁ الحاجة الضرورية والماحة لتطوير نمط امتحان نهاية التعليم المدرسي، دون الاكتفاء بالتغيرات الشكلية: امتحان نظام الفصلين، أو الابقاء على الامتحان السنوي، حذف مواد من مقررات المنهاج المدرسي قبيل انتهاء العام الدراسي )
⦁ اعتماد نسبة من علامات كل مرحلة تعليمية في المدرسة ( ابتدائي، اعدادي وثانوي) مع نسبة للامتحان التجريبي الذي يسبق الامتحان العام النهائي .
⦁ اعتماد نسبة من العلامة النهائية لنموذج المشروع المدرسي الميداني( زراعي ،مهني ،حيواني ، تجاري)
⦁ اعتماد نسبة من العلامة النهائية للعمل التطوعي والمساهمة في مبادرات مجتمعية.
⦁ ما تبقى من العلامة الكلية (100%) للامتحان النهائي مع ضرورة التشاور مع الجامعات وكافة مؤسسات التعليم العالي في الوطن وتلك في بعد الدول العربية الشقيقة.
على ما أذكر عند طرح هذه التوصيات في اجتماع حضره جميع الأعضاء ، اعتبرتها الغالبية تطوير نوعي ومنفذا للخروج من شباك أزمات سياسية كالتي فرضها الاحتلال خلال الاجتياحات لمناطق ألسلطة الفلسطينية سابقا وقد تخدم حاليا،مع بعض التعديلات في حالة طلبة غزة خلال العام الدراسي الأول من حرب السابع من أكتوبر2023 ، وواقع طلبة القدس اليوم.
في 26/8/2021 وبعد ظهور نتائج التوجيهي لعام 2020-2021 وكانت التائج غريبة لدرجة الذهول لا سيما بعد الاضراب الطويل الذي خاضه المعلمون. وذلك تحت عنوان
” نتائج التوجيهي بين الصدمة والنزعة للتغيير” بمشاركة عشرات منالتربويين المخضرمين ومن كافة أرجا الوطن المحتل. تمت صياغة التوصيات ورفعها الى وزير التربية في حينه د.مروان ، والذي كما لمسنا لم يرد علينا بأي جواب لغاية اليوم!!
من بين هذه التوصيات :-
⦁ ضرورة التنسيق مع جامعات الوطن في مسألة التوجيهي بخصوص عقد امتحانات القبول وامكانية عقد الامتحان في قاعات هذه الجامعات .
⦁ ضرورة اعادة النظر تربويا وسيكولوجيا في مسألة توزيع الطلبة على قاعات غير مدارسهم، اّخذين بعين الاعتبار مسألتي تعزيز الثقة بالمدرسة الأم( وطواقمها والطلبة) ، مع البدء في تطوير فرص الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل، كأن يتقدم الطالب للامتحان الكترونيا حيثما أمكن.
⦁ ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والأهلية قبل وأثنا عقد الامتحان.
ختاما ،يرى الكاتب في مسألة طلبة توجيهي القدس الحالية أن الاحتلال غير بريء من التسبب في هذه المشكلة، لكن نحن كفلسطينيين أيضا نتحمل مسؤولية في ذلك، أقول هذا بناء على : –
⦁ الحاجة الملحة الى اعادة النظر في سياسة التعين لتكون مفتوحة للجميع دون تحيز للفئوية النظيمية، وبهذا يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
⦁ ضرورة الأخذ بالعديد من الدعوات لتشكيل المجالس الشعبية لحماية التعليم الفلسطيني
⦁ بخصوص طلبة غزة وبالتحديد اولئك الذين لم ينالوا شرف الشهادة الأعظم، حبذا لو يتم الاتفاق مع الجامعات المحلية والعربي، بالاكتفاء بامتحان القبول الذي تعقده الجامعة وقصر السنة الدراسية الأولى على كونها سنة تحضيرية يتم تعويض ما يمكن تعويضه قدر المستطاع، اّخذين بعين الاعتبار الميول المختلفة لدى الطلبة في التخصصات سواء كانت أكاديمية أو مهنية.
⦁ لو أتمننا عملية احصائية بسيطة لعدد المؤسسات الرسمية والأهلية التي دوما تسرد في أدبياتها الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب عامة وللمقدسين خاصة، لكن للأسف الشديد، نرى أن هناك شحا ملحوظا في التفاف المواطنين حول غالبية هذه المؤسسات كونها اختارت من بداية عملها تبني أسلوب العمل الفئوي الاقصائي لكل من هم ليسوا من عظام الرقبة ، كما يردد المقدسيون، سواء في مشاريع الاسكان أو دعم الحالات الاجتماعية المحتاجة وتلك المتضررة من نهج سلطة الأمر الواقع والمتمثلة في سياسة هدم المنازل وفرض الغرامات حتى في عملية توزيع المنح والمساعدات التعليمية الت تستند الى معيار الانتماء السياسي وليس معيار الحاجة الفعلية للطالب/ الطالبة. لذلك ترى السواد الأعظم من المقدسيين يبتعدون عن تلك المؤسسات. ، يا حبذا لو تقوم الجهات المختصة ( ديوان الرقابة المالية والادارية وغيرها المختصة بمتابعة عمل تلك المؤسسات سواء كانت وزارات ، مؤسسات تمكين أو جمعيات أهلية، لتصويب عملها دون محاباة.
بهذا ممكن أن نعيد للهوية الوطنية عامة والمقدسية خاصة هيبتها المنشودة فعلا لا مجرد قولا، ولا نقع من جديد في فخ سلطة الأمر الواقع.
