الأورومتوسطي يدين اعتقال نشطاء وحقوقيين في الضفة الغربية

شفا – ندّدت منظمة حقوقية أوروبية، بحملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق ناشطين سياسيين وحقوقيين في الضفة الغربية، مساء أمس الثلاثاء، بوصفها استهدافاً لحرية الرأي والتعبير.

وجاء في بيان صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أنه رصد 52 حالة دهم تبعها إعتقال، نفذتها الأجهزة الأمنية في وقت متزامن من مساء الثلاثاء 18 سبتمبر، وحتى منتصف الليل، شملت محافظات رام الله، قلقيلية، طولكرم، الخليل، نابلس، وسلفيت.

وأضاف :”أنّ من بين المعتقلين صحفيون ونشطاء سياسيون وحقوقيون، في صورة تؤشر إلى استهداف متعمَّد لأصحاب الرأي وحقهم في حرية الاعتقاد والتعبير، وضرباً من الترهيب ومحاصرة الحريات العامة”.

ونوّه البيان إلى أنّ الأجهزة الأمنية اعتقلت الناشط الحقوقي فؤاد الخفش، والاعلامي وليد خالد، حيث لم يجري إيضاح التهم المنسوبة إليهما قبل احتجازهما، بما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي والقانون الأساسي الفلسطيني، كما انسحب الحال ذاته على بقية المعتقلين البالغ عددهم خمسين مواطناً.

وأكدّ المرصد على أنّ مواصلة الأجهزة الأمنية لاعتقالاتها بحق النشطاء والصحفيين دون تهم معلنة، يُعدّ انتهاكاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية التي صانت حق الإنسان في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، ونقلها للآخرين دون حدود، إلى جانب حقه في السلامة من الاعتقال التعسفي.

وفي السياق ذاته؛ حذّر المرصد من اقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال ناشطين شعبيين لم ينتموا لأي فصيل سياسي، إنما برزوا خلال موجة الاحتجاج الأخيرة ضد الحكومة الفلسطينية مطلع الشهر الجاري، موضحاً أن من بينهم الناشطان فرج أبو شخيدم، وعمار أسعد.

وأعرب المرصد عن خشيته من أن يكون اعتقال أبو شخيدم الذي تصدّر مسيرات الحراك الشبابي في مدينة الخليل، قد تمَّ بناءً على تعبيره عن رأيه في مظاهرة سلمية، مطالباً الأجهزة الأمنية بالكشف عن أسباب قانونية لاعتقاله، أو الافراج عنه فوراً وتعويضه وفق ما يكفله القانون.

وشّدد المرصد على أنّ الحملة الأمنية التي شهدتها الضفة الغربية مساء الثلاثاء، تأتي في سياق الاعتقالات التعسفية التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بين الحين والآخر، والتي حظيت بالعديد من الإدانات الحقوقية الدولية.

ودعا المرصد الأجهزة الأمنية إلى إطلاق الحريات العامة، والكفّ عن سياسة الاعتقال التعسفي (العقابي)، الذي يجرّمه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصّ على تقييد أيّ عملية توقيف بشرط وجود علّة قضائية يتم إبلاغها للشخص الموقوف عند التحفظ عليه، الأمر الذي لم تلتزم به الأجهزة الأمنية مراراً.