الجيش الليبي يتهم “أطرافا” بعرقلة الانتخابات.. وحقيقة هجوم الجفرة

شفا – اتهم الجيش الليبي “أطرافا” بعرقلة مسار المصالحة وتعطيل الانتقال السلمي، نافيا في الوقت نفسه وقوع هجوم بمنطقة الجفرة وسط البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منه: “رغم أن الهدف الرئيسي الذي يسعى الليبيون لتحقيقه في المستقبل القريب هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن هناك من لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات”.

فوضى أمنية
وأكد المسؤول العسكري وجود “أطراف (لم يحددها) تريد استمرار الفوضى الأمنية والهيمنة على مصادر مراكز القرار ومقدرات الشعب الليبي، ونشر الإرهاب والجريمة”.

وأشار إلى أن من وصفهم بـ”الخونة” لا يطلقون النار بالسلاح فقط؛ بل يشعلون نار الفتنة بالكلمة والتضليل الإعلامي ونشر خطاب الكراهية.

وأكد رصد عشرات المنشورات “الكاذبة والاستفزازية والأخبار المزيفة” بشكل يومي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى القنوات المرئية، بهدف زرع الخوف وعدم الثقة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي.

هجوم الجفرة
ووضع المسماري مثالا لتلك المعلومات “المضللة”، قائلا إن هناك أنباء وردت، أول أمس، عن استهداف فرع الهلال الأحمر في مدينة هون بمنطقة الجفرة وسط ليبيا بهجوم، نافيا صحة هذه الأخبار.

وشدد على أن “المدينة هادئة ومستقرة”، لافتا إلى أن الجيش الليبي والشرطة العسكرية يدعمان مديرية الأمن، فيما تسيطر الأجهزة الأمنية على الوضع بشكل كامل.

واختتم المسماري بيانه بالتأكيد على أن “أي محاولة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي محكوم عليها بالفشل والسقوط”.

هوة عميقة
بيان الجيش الليبي يتزامن مع اختتام ملتقى الحوار السياسي الليبي فعالياته التي استمرت على مدار يومين، دون تحقيق أي إنجاز، كاشفة عن هوة “عميقة” بين أعضاء الملتقى بشأن عدد من النقاط.

مرتزقة تركيا في ليبيا.. “ألغام” عالقة بين الوعود
ومن بين نقاط الاختلاف، أثير الجدل حول إجراء الاستفتاء على الدستور أولا أم الانتخابات؛ ففي الوقت الذي يطالب فيه الكثيرون من أعضاء البعثة بإجراء الانتخابات أولا في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق، يسعى تنظيم الإخوان في ليبيا لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور أولا، لإطالة الفترة الانتقالية، أملا في إعادة ترتيب صفوفه للفوز بالانتخابات المقبلة.

كما أثار أعضاء تنظيم الإخوان في الملتقى نقطة جدلية أخرى، وهي مسألة انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر، محاولين حرمان الشعب الليبي من حقه في اختيار رئيسه.

وفيما لم يحسم الجدل في هاتين النقطتين وغيرها، أعلنت البعثة الأممية عقد جلسات أخرى على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، لحسم تلك النقاط، تمهيدًا لوضع قاعدة دستورية تجري الانتخابات على أساسها.