11:32 مساءً / 20 أبريل، 2021
آخر الاخبار

الاحتلال أعدم 155 طفلا فلسطينيا بالذخيرة الحية منذ 2013

شفا – دعا حقوقيان تابعان للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل، وعبرا عن القلق الشديد إزاء غياب المساءلة عن قتل قوات الاحتلال للأطفال الفلسطينيين في السنوات الأخيرة.

وأصيب الطفل علي أبو عليا في 4 كانون الأول الحالي، في بطنه بذخيرة حيّة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مظاهرة شارك بها فلسطينيون في قرية المغيّر احتجاجا على البناء في بؤرة استيطانية مجاورة. واستشهد بعدها متأثرا بجراحه في أحد المستشفيات.

وبحسب المعلومات التي جمعتها منظمات المجتمع المدني ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، فإن قوات الاحتلال أطلقت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وأصابت الطفل أبو عليا من مسافة 100-150 مترا.

أبو عليا لم يشكل تهديدا

وقال كل من مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وآغنيس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، في بيان، إن قتل الطفل أبو عليا على يد القوات الإسرائيلية – في ظروف لم يكن فيها تهديد بالقتل أو الإصابة الخطيرة لهذه القوات ، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضاف البيان: “لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا عندما تواجه القوات تهديدا فوريا باستخدام القوة المميتة أو الأذى الجسيم”، وقال الخبيران الحقوقيان إنهما ليسا على دراية بأي مزاعم تفيد بأن قوات ااحتلال كانت في خطر في أي لحظة.

وقال الخبيران، إن الطفل علي أبو عليا هو سادس طفل فلسطيني يعيش في الضفة الغربية ويُقتل بيد القوات الإسرائيلية باستخدام الذخيرة الحيّة.

وأضاف الخبيران أن منظمات المجتمع المدني وثقّت استشهاد 155 طفلا فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية باستخدام الذخيرة الحية أو باستخدام أسلحة للسيطرة على الحشود، منذ عام 2013. ولم تصدر سوى 3 لوائح اتهام بشأن تهم جنائية تتعلق بجرائم مرتبطة مباشرة بعمليات القتل تلك.

وفي أول قضية، تم إسقاط التهم فيما بعد. وفي القضية الثانية توصل الجندي المسؤول إلى اتفاق مع الادعاء وحُكم عليه بالسجن 9 أشهر بتهمة التسبب بالوفاة بسبب الإهمال. وفي القضية الثالثة، أدين الجندي بعدم إطاعة الأوامر وحُكم عليه بالسجن لمدة شهر في السجن العسكري.

المطلوب تحقيق سريع ومستقل

ودعا كل من مايكل لينك وآغنيس كالامار حكومة الاحتلال ، إما إلى إجراء تحقيق مدني ومستقل وشفاف وحيادي وسريع وفقا للمعايير الدولية في هذا السجل الحقوقي المقلق للغاية، أو السماح بإجراء مراجعة دولية محايدة ومستقلة لحقوق الإنسان.

وقال البيان:”يجب أن يكون هذا التحقيق – المحلي أو الدولي – موجّها نحو ضمان عدم تعرّض الأطفال الذين يعيشون تحت نير الاحتلال للوفاة أو الإصابة عند ممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج، وأن ثقافة الإفلات من العقاب على سوء السلوك العسكري قد انتهت .”

وشدد الخبيران على ضرورة تمتع الأطفال بحقوق خاصة بموجب القانون الدولي، وأشارا إلى أن هذا “المستوى المنخفض” من المساءلة القانونية عن قتل العديد من الأطفال على أيدي القوات الإسرائيلية لا يليق بدولة “تعلن أنها تعيش وفقا لسيادة القانون”.

وبحسب المعلومات الواردة، أصيب ألف و48 طفلا فلسطينيا بجراح في جميع أنحاء الأرض المحتلة بين 1 تشرين الثاني 2019 وحتى 31 تشرين الأول 2020.

شاهد أيضاً

الاحتلال يقمع عشرات الشبان في “باب العامود” بالقدس المحتلة

شفا – قمعت قوات الاحتلال الليلة، لليوم الثامن على التوالي، الشبان المقدسيين المتواجدين في محيط …