4:34 صباحًا / 21 سبتمبر، 2019
آخر الاخبار

محلل اقتصادي: الحل الأمثل للأزمة المالية هو إبطال اتفاقية باريس

شفا -قال المحلل الاقتصادي عادل سمارة اليوم السبت إن الحكومة الفلسطينية تتحمل جزءًا من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب.

وأكد سمارة عدم إمكانية حل الأزمة الاقتصادية الحالية في ظل تبعية الاقتصاد الفلسطيني بالكامل وتكبيله بالاتفاقيات التي جعلته اقتصادًا يعتمد على الأموال المانحة دون إنتاج.

وأضاف أن التأثر الاقتصادي بالأزمة العالمية يختلف تبعًا لمدى قوة وقدرة أيه اقتصاد على التحمل، وهذا ما جعل الاقتصاد الفلسطيني بتأثر بشكل كبير، خاصة أنه اقتصاد ضعيف ومرتبط بعوامل خارجية.

وتابع سمارة “لا يعتمد التأثير فقط على قانون القيمة العالمي بل، وإنما على وضع الاقتصاد المحلي وطبيعته، ومشكلتنا في فلسطين مضاعفة فمن جهة نحن مرتبطون باتفاقية باريس وهي اتفاقية يمنع تغييرها إلا برضى الطرفين، والسبب الثاني أننا أقمنا اقتصاد ما بعد “أوسلو” دون مواقع إنتاج، كما أن الاكتفاء الذاتي النسبي غير موجود بالمطلق”.

وأوضح أن هذا الوضع جعل الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بالمطلق على الأموال والمنح المشروطة بمواقف سياسية وتنازلات لا تنتهي، وكلما وافقت السلطة على تنازل طالبها المجتمع الدولي بتنازلات إضافية.

وشدد سمارة على أن “المشكلة الكبرى لدينا أن مواقع الإنتاج ضعيفة وسياسات الحكومة (باستشارة البنك الدولي) التي لم تركز على إنشاء مواقع إنتاجية وتطويرها”.

ورغم ذلك، عدّ سمارة أن جزءًا كبيرًا من الأزمة الاقتصادية الفلسطينية الحالية مصطنع من قبل أمريكا و”إسرائيل” والسلطة معًا، كونها مرتبط بتنازلات سياسية.

وفي تعليقه على توجيه الاحتجاجات على الأزمة الاقتصادية بالمطلق ضد سلام فياض وحكومته وتحميلها كامل المسؤولية عن هذا الوضع، قال سمارة: “فياض يتحمل مسؤولية إخلاصه للبنك الدولي وسياساته، لكنه لم يقم بجلب الفقر وتقويض قطاعات الإنتاج وإنما واصل السياسة التي أدت لذلك”.

وبشأن بقدرة الحكومة على التدخل لحل الأزمة، أوضح سمارة أن هذا الأمر يعني استجداء الحكومة لمزيد من الأموال من الممولين أي أن تدخلها لحل الأزمة مرتبط بقبول الممول الخارجي بإعطائها حقنة أخرى لتخدير المجتمع فترة جديدة وهذا ليس الحل.

شاهد أيضاً

مقتل شابين في حيفا ليرتفع عدد القتلى إلى 4 خلال 24 ساعة في الداخل

شفا – قُتل شابان، في وقت متأخر من مساء الجمعة، جراء إطلاق نار في زفاف …