غرفة نابلس بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري يعقد ورشة عمل

شفا – عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) ورشة عمل تدريبية، حول كيفية الحصول على المنح وذلك في قاعة حياة نابلس.

وحضر الورشة رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ، وماهر حمدان مدير المشروع ، وحسام قرادة وامجد بدران من القائمين على المشروع ، وحشد من المدعوين من القطاع الخاص والجامعات والمعاهد والمنظمات الاهلية.

ويهدف المشروع الى تقديم منح لتمويل أنشطة منظمات أهلية فلسطينية ودولية ، وشركات القطاع الخاص ، ومؤسساته ، بما في ذلك المؤسسات التجارية والجامعات ومعاهد التدريب.

وافتتحت الورشة بكلمة رئيس الغرفة عمر هاشم قائلا ” يطيب لي ان اشارككم هذه الورشة التي تقام اليوم حول مشروع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين (ICI)، بعنوان “كيفية الحصول على المنح” ، ويسعدني ان اتقدم بالشكر للوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID والقائمين على المشروع باسمي وباسم اخواني اعضاء مجلس ادارة الغرفة على هذا الدعم المقدم للقطاع الخاص الفلسطيني “.

واضاف هاشم “ان هذه الورشة تأتي كمحطة اخرى من محطات العمل لتحسين الاقتصاد الفلسطيني ومدخلاته ومخرجاته من خلال الدعم المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID). ويأتي تعاون الغرفة في اقامتها من اجل دفع القطاع الخاص في نابلس للاستفادة منها في تطوير مشاريعه الاقتصادية ، كما يأتي ذلك حرصا من الغرفة لتوفير كافة الفرص المتاحة للقطاع الخاص من اجل العمل على تطوير استثماراته والعمل على استدامتها”.

وبيّن هاشم ان الغرفة ترى اهمية هذا المشروع باهدافه التي ترمي الى تحسين اوضاع الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظومة الاقتصاد العالمي ، وتحسين بيئة تمكين الاعمال ، والاستثمار ، والتجارة ، ودعم جهود تطوير وتحديث القوانين والانظمة والسياسات من خلال تطبيق المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية ، وذلك من أجل تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص. كما ان المشروع سيدعم جهود السلطة الفلسطينية للحصول التمويل للمنظمات الأهلية الفلسطينية ، ومنشآت القطاع الخاص ، ومؤسساته ، والجامعات ، ومعاهد التدريب.

واوضح اننا نأمل ان تشهد الورشة شرحا وافيا عن المشروع من كافة القائمين عليه ، وتوضيح سبل التعاون معه ، وطريقة التقديم له ، من اجل تعميم الفائدة على منشآت القطاع الخاص وغيرها من أجل الاستفادة منه ، مشددا على اهمية تفاعل وتجاوب منشآت القطاع الخاص واصحابها مع المشروع ومخرجاته.

وعبّر هاشم في سياق كلمته عن موقف القطاع الخاص قائلا ” اننا في القطاع الخاص الفلسطيني نشدد على ان التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتطورات السياسية ، مطالبا الولايات المتحدة الامريكية كدولة راعية بايجاد مبادرات سياسية لتحريك العملية السلمية ، والقيام بالضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف الاستيطان ، والعودة للمفاوضات ، وتنفيذ الاتفاقيات ، وعدم العمل على اضعاف السلطة الفلسطينية ، والعمل على حل كافة المعضلات التي يتسبب بها الاحتلال الاسرائيلي للاقتصاد الوطني ، وبذلك يتم توفير اجواء الامن والامان المناسبة لرأس المال الفلسطيني من اجل العمل على توسيع استثماراته ، واقامة المزيد منها لتشغيل الايدي العاملة ، وصولا لايجاد الحياة الكريمة لابناء الشعب الفلسطيني “.

ونوه هاشم الى اننا نرى أن القيمة المضافة لهذه الاستثمارات القادمة او توسيع القائم منها تتمثل أساسا في تأثيرها الايجابي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، إذ أنها تساعد على تنشيط القطاعات الاقتصادية لجعلهــا أكثر تنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، إضافة إلى الاسهام في خلق فرص عمل جديدة ، والانخراط في الجهود الدؤوبة المبذولة على الصعيد الفلسطيني للنهوض بآفاق وواقع الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وقدم هاشم الشكر إلى القائمين على الورشة ، مسؤولين وهيئاتٍ ومؤسساتٍ وأفراداً ، والى كافة الجهات الداعمة ، والى كل من لبى الدعوة ، والتي ستوفر جهودهم جميعا انجاحه ، معربا عن الامل في أن نشهد في هذا المشروع إطلاقَ ما تتطلع إليه أعين المستثمرين ورجال الأعمال والقائمين عليه ، وان تتكلل مخرجاته بالنجاح المأمول.

كما تحدث ماهر حمدان ، مدير المشروع ، مقدماً لمحة مختصرة عن أهداف مشروع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين والنتائج المتوقع تحقيقها في نهاية المشروع. وأشار الى أهمية برنامج المنح الذي سيلعب دوراً كبيراً في تحقيق تلك الاهداف ، وعلى رأسها تحسين وتمكين بيئة الاعمال ، مما سيشجع الاستثمار المحلي والاجنبي على حد سواء.

ثم استعرض الخبير القانوني في مشروع تطوير المناخ الاستثماري أمجد بدران خطط العمل التي يعمل المشروع على تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.

من جهته ، قدّم حسام قراده رئيس فريق برنامج المنح شرحا وافيا عن البرنامج من حيث ان المنح ستشمل أربعة أنشطة هي تفعيل دور القطاع الخاص والمنظمات الأهلية في دعم صفة المراقب لمنظمة التجارة العالمية (WTO) ، وخلق بيئة مواتية للاستثمار ، ودعم الإصلاح المالي ، وأنشطة تعنى بالنوع الاجتماعي (Gender) بهدف زيادة دور المرأة في إدارة وامتلاك المؤسسات بما يساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني ، ونشر معلومات عامة ، والقيام بحملات توعوية تساهم في زيادة الوعي العام ، ودعم الإصلاحات التي يعنى بها المشروع ، بالاضافة الى بناء القدرات المؤسساتية ، وتنفيذ برامج التدريب للشركاء في القطاعين العام والخاص ، وذلك لزيادة المعرفة والمهارات اللازمة للقيام بتحليل السياسات بشكل فعال وتقديم الاستشارات.

وأشار قرادة الى أن تقديم المنح للنشاطات الخاصة بهذا البرنامج قد بدأ في حزيران 2012 ، وسيستمر لغاية أيار2013 ، على أن تكون الطلبات المقدمة من خلال الإعلانات العامة ملائمة للوائح وأنظمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. كما استعرض ايضا اهم الاجراءات والمتطلبات والشروط المتعلقة بهذا البرنامج.

وشهدت الورشة مداخلات عديدة قدمها عدد من الحضور ركزت في مجملها على اهمية المشروع لتنمية المناخ الاستثماري كخطوة تستهدف مدخلات محددة في هذا الاطار ، كما جرى الرد على اسئلتهم واستفساراتهم من قبل مسؤولي المشروع.