شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اليوم الاثنين، أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس المكون من 11 مؤسسة حقوقية فلسطينية، خرجت بنتائج تؤكد على وجود معلومات دقيقة وموثوقة بأن هناك أوامر أعطيت من مسؤولين نافذين ومستشارين في مكتب الرئاسة بالتصرف ومنع وصول المتظاهرين الرافضين لزيارة موفاز إلى رام الله، إلى مقر الرئاسة.
وأعلن المجلس في مؤتمر صحفي أقيم في مركز وطن الاعلامي بمدينة رام الله، وتحدث فيه مدير مركز الحق عضو المجلس شعوان جبارين، إن لجنة تقصي الحقائق أكد أن القمع الذي مارسته الشرطة والمباحث الجنائية بحق المتظاهرين لم يكن مبرراً، وكان خرقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يضمن حقوق الإنسان في التجمع السلمي.
وشدد جبارين على أن النتائج بينت أن القمع لم يكن تصرفاً فردياً من رجال الشرطة، وإنما جاء بقرار واضح عبر عن نفسه بوجود مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، ومدير شرطة مدينة رام الله، وحتى هؤلاء المسؤولين لم يأخذوا القرار على عاتقهم، بل جاءت من مستوى أعلى منهم.
وشدد جبارين على أن تكرار الاعتداء في اليوم التالي المصادف 1/7 يؤكد على وجود قرار بالقمع، مستغرباً من تصريحات الناطق باسم قوى الأمن اللواء عدنان الضميري، والذي أصدر حكمه وقراره وشكك بالمشاركين وبانتمائهم وبوجود أجندات خارجية وراء تحركاتهم، وأصدر حكمه بشكل مطلق، ليتنافى مع مع الدور المنوط به.
وأضاف جبارين: ها يدلل على أن الجريمة مغطاة، ونستنتج أن موضوع المساءلة والمحاسبة لمن يرتكب مخالفة أو جريمة من الأمن ليس موضعاً للمحاسبة والمساءلة، وثقافة المساءلة غائبة، والدليل على ذلك لجان التحقيق العديدة التي شكلت في الأحداث السابقة لم تنشر تقاريرها، ولم تؤخذ إجراءات ضد المخالفين، وهذا عزز شعور رجال الأمن بالتحصن من المساءلة، وهو ما أدى إلى تكرار الأحداث، وسيؤدي إلى تكرارها مستقبلاً، ووقف الثقافة وإتخاذ إجراءات بتطبيق القانون ومحاسبة من يخالف سيخفف من هذه الانتهاكات.
وأوضح جبارين أن اللجنة تقدمت بكتاب رسمي للشرطة الفلسطينية لمحاولة الاستماع لإفادات وروايات الشرطة، ولم تتلق اللجنة رداً لغاية الآن، وهو ما دفع اللجنة إلى نشر التقرير دون رد الشرطة.
وانتقد جبارين استهداف الشرطة والمباحث للصحفيين الفلسطينيين، وهو ما اعتبره مخالفاً للقانون الفلسطيني ولحرية الرأي والتعبير، فبات الصحفي مستهدفاً.
وحول نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس، أكد جبارين أن نشر التقرير جاء من شعور المجلس أن من حق الرأس العام معرفة الحقيقة، خاصة بعد أن قدم تقرير لجنة تقصي الحقائق الرسمية التي شكلها الرئيس ولم تطبق توصيات اللجنة ولم يعمل بها، وهو ما يدفع المؤسسات الحقوقية إلى الشعور بالقلق بأن عقلية التهرب والمحاسبة والمساءلة وانتهاك الحريات مستمرة بشكل ممنهج ومتواصل ويعبر عن سياسة وليس عن تصرفات فردية.
وحول الأسماء المتهمة بإصدار الأوامر في مكتب الرئيس، قال جبارين إن اللجنة لم تعلم الرئاسة بالأسماء، وترك ذلك لحين تشكيل لجنة تحقيق وتقوم بإجراءات قانونية، لأن اللجنة الرسمية قدمت توصيات ولم تنفذ قراراتها.
وطالب جبارين بضرورة مساءلة ومحاسبة كل من تورط في هذا الحادث بدءاً من مكتب الرئاسة وما دون، وهناك أشخاص من رجال الأمن شاركوا بالاعتداءات وهم يرتدون الزي المدني، وهو ما يشكل مخالفة للقوانين الفلسطينية. وقال: حان الوقت لأن نسلك مع شعبنا سلوكاً سوياً، وأن لا تخالف قوى الأمن القوانين.
وأضاف جبارين: قال رجال الشرطة أنهم شبوا وشتموا ثم قاموا بالاعتداء، ولكن التحقيقات أوضحت بأن البداية كانت باعتداءات قوى الأمن، رغم أن السباب والشتائم لا يبرران الاعتداء على المتظاهرين، والاستخدام المفرط للقوة، واحتجاز الأشخاص واعتقالهم والاعتداء عليهم داخل مراكز التوقيف وإهانتهم.
وأكد جبارين أن المطلوب مساءلة ومحاسبة وإتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع حجم الجرم، وهذا الأمر متروك للقضاء، ولكن مطلوب أيضاً إجراءات عقابية إدارية.
وشدد جبارين على أن تقرير اللجنة هو وثيقة يجب أن توضع بين يدي الجهات ذات العلاقة، كوزارة الداخلية والشرطة والقضاء العسكري، وشدد على ضرورة أن يقوم المدعي العام العسكري بالتحقيق فيما جرى من اعتداءات، ولكن يجب أن تؤخذ إجراءات عملية لأن ذلك لم يجر لغاية الآن.
بدوره، كشف مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، عصام العاروري أن المستوى السياسي “متورط بشكل أو بآخر” في القمع الذي تعرضت له المسيرة السلمية، وقال: ما جمعناه من إفادات وشهادات يثبت على الأقل أن المستوى السياسي كان يعلم بما يحصل من قمع تجاه المسيرة، ولم يبد أي اعتراض.
وشدد العاروري على وجود تواطؤ في الاعتداء على المتظاهرين وفي إخفاء الحقائق، ويجب وقف هذا التواطؤ ومحاسبة المعتدين، وقال: هناك شهادات على أن بعض المسؤولين في المستوى السياسي كانوا على اتصال مع رجال الشرطة في الميدان، وفي حال تشكيل لجنة لحماية الشهود يمكن الإفصاح عن مصادر هذه المعلومات.
وأشار العاروري إلى أن تقرير اللجنة التابعة للمؤسسة واللجنة التي شكلها الرئيس أشار إلى وجود حلقة مفقودة في الإجراءات، وهو ما يشير إلى وجود أمر مريب، مشدداً على ضرورة أن لا يتم البحث عن كبش فداء، وأن لا يتم تحميل المسؤولية لأشخاص معينين وإبعادها عن المسؤولين عنها.
من ناحيته، قال مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان د. إياد البرغوثي إن إصدار التقرير يأتي في إطار الحرص على علاقة سليمة بين السلطة والمجتمع، لا سيما في ظل ما تتعرض له حرية الرأي والتعبير في الدول المجاورة، مطالباً بتأسيس علاقة سليمة بين السلطة والمجتمع.
يذكر أن نتائج التحقيق أشارت إلى عدم احترام الشرطة والمباحث الجنائية لحق المواطنين الدستوري بالتجمع السلمي، وتدخلها لقمع التجمع السلمي دون أي مبرر ومسوغ قانوني، وتم استخدام العنف والقوة غير المبررة بمواجهة المشاركين في المسيرة السلمية بأمر وحضور مباشر ومشاركة من مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة ونائبه.
وأوضحت النتائج أنه لم يصدر من المتظاهرين أي عمل أو تصرف يؤثر أو يخل بالأمن والنظام العام، ما يعني أن استخدام العنف لم يكن إلا لغاية منع الأفراد من ممارسة حقهم المشروع في التجمع السلمي، فضلاً عن مخالفة أفراد الشرطة والمباحث الجنائية في حالات القبض والاحتجاز للقواعد القانونية الإجرائية الواجب احترامها ومراعاتها حال القبض والاحتجاز، وإخضاع المحتجزين للضرب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، وتعمد المس بكرامتهم وإذلالهم.
وأوردت النتائج وقوع مجموعة من الانتهاكات ذات العلاقة بالحريات الصحفية وتحديداً اعتقال واحتجاز الصحفيين والتحقيق معهم من قبل الشرطة والمباحث على خلفية عملهم الصحفي.
وأكدت النتائج استخدام الشرطة لعبارات نابية وعبارات الشتم والتحقير والمس بالشرف والكرامة الإنسانية وتحقير المشاركين والمشاركات بالمسيرة السلمية، واستخدام الشرطة أفراد وعناصر تابعين لها بالزي المدني في التعامل مع المتظاهرين ما يعني صعوبة التعرف عليهم أو معرفتهم من قبل المواطنين.
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بمساءلة ومحاسبة كل من أمر بانتهاك حق التجمع السلمي وقمع الممارسين له، واتهام السلطة التنفيذية بتجاهلها وتقاعسها عن تحمل مسؤولياتها في مساءلة وملاحقة منتهكي أحكام القانون، لأن غياب المساءلة الفعلية لمنتهي حقوق الإنسان من أفراد الأجهزة الأمنية شجع على تفاقم وارتفاع وتيرة وحدة هذه الانتهاكات، لشعور أفراد الأجهزة الأمنية بالحصانة.
وأوصت اللجنة بإصدار تعميم من وزير الداخلية ومدير الشرطة بحظر كافة ضروب التعذيب والضرب وسوء المعاملة خلال الاعتقال والاحتجاز والإستجواب، ومساءلة من قام بارتكاب هذه الممارسات، وإصدار تعميم بحظر تواجد الشرطة والمباحث الجنائية في المواقف التي تقتضي حضور الأمن بملابس مدنية، والالتزام باللباس الرسم، أو تمييز أنفسهم في الأحوال التي يتواجدوا فيها بلباس مني.
وطالبت اللجنة بحظر ملاحقة واعتقال الصحفيين والتحقيق معهم على خلفية عملهم الصحفي، وعدم منع أو عرقلة تلك الأجهزة لعمل الصحفيين، لما يشكله ذلك من انتهاك واضح وصريح لحق حرية الرأي والتعبير والحرية الصحفية المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والدولية.
وطالبت اللجنة بنشر تقارير التحقيق التي وضعتها لجان التحقيق التي شكلها الرئيس ووزير الداخلية لأهمية هذا النشر على صعيد العدالة وسيادة القانون، ولكي يدرك مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحرياته بجدية هذه الإجراءات وعدم شكليتها.
ودعت اللجنة إلى نشر القرارات والإجراءات الإدارية والتأديبية المتخذة بحق الأشخاص الذين ثبت تورطهم بارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحق التجمع السلمي والاحتجاز التعسفي وتلك التعلقة بالحريات الاعلامية.
وخلصت توصيات اللجنة إلى التحقيق الفعلي والجاد للوقوف على حقيقة دور بعض المسؤولين في مكتب الرئيس وعلاقتهم بإصدار التعليمات والأوامر بقمع التجمع السلمي، وغيرها من الممارسات التي نتجت عن تدخل هؤلاء الأشخاص في الشؤون الداخلية، وعدم إصدار الجهات المخولة بالتصريح لأي موقف إدانة أو اتهام دون التحقق والوقوف على حقيقة الأوضاع.
