توقيع اتفاقية لتطوير ضريبة الأملاك بقيمة 3.7 مليون دولار

شفا – وقع وزيرا المالية والتخطيط، اليوم الأحد، اتفاقية مشروع تطوير ضريبة الأملاك، بقيمة إجمالية 3.7 مليون دولار مع مدير عام الوكالة اليابانية للتعاون في فلسطين ‘جايكا’ ايزمي تانكا، وبحضور نائب رئيس الممثلية اليابانية هايدكسي ياماماتو، وذلك في مقر وزارة المالية برام الله.

ويهدف هذا المشروع كما أوضح مدير عام ضريبة الأملاك محمود نوفل لرفع القدرات وتطوير الأداء، وهي المرة الأولى في فلسطين التي سيتم العمل فيها على تطوير المعايير في التقييم لغايات الضريبة.

وتبلغ قيمة الاتفاقية 3.7 مليون دولار ولمدة أربع سنوات وسينجم عنها مشروع لتعديل في قوانين ضريبة الأملاك، كما سينتج عنها مصفوفة تحدد القيم والتصنيف لغايات التقييم والتعامل مع السوق العقاري.

وقال نوفل، ‘سيتم تقييم العقار والأبنية على أسس أكثر عدلا، حيث سيتم فرض نسبة موحدة على كل الأبنية المستخدمة من قبل أصحابها بناء على تقييم مستواها وقيمتها وتصنيفها إلى عدد من المستويات، وينطبق ذلك أيضا على المستويات التجارية والصناعية والزراعية وعلى الأراضي، وسيأخذ بعين الاعتبار القيمة السوقية والإيجارية والعرض والطلب وكيفية الاستخدام.

ومن مخرجات المشروع كما أوضح نوفل تأسيس معهد إقليمي، وهو الأول في الشرق الأوسط في العام القادم لتعليم المعايير الدولية، والتدريب عليها، وسيستقبل المعهد المتدربين على هذه المعايير الدولية من العالم العربي وإفريقيا، وإن عدد الدول التي تعمل بهذه المعايير الدولية محدود للغاية ولا تتجاوز 7 دول في العالم.

وشكر كل من وزير المالية نبيل قسيس ووزير التخطيط محمد أبو رمضان الحكومة اليابانية على هذا الدعم، واعتبراه جزءا من دعم اليابان المتواصل للسلطة الوطنية، وبينا أن هذا المشروع يأتي في إطار عملية الإصلاح المالي للسلطة.

من جهته، قال مدير عام جايكا ‘هذه الضريبة ستساهم في تحسين الجباية في ضريبة الأملاك، ونحن نبني بهذا المشروع للأجيال القادمة بوضع أنظمة ومعايير قابلة للحياة’.

وتتم جباية ضريبة الأملاك من قبل البلديات وفي حدود أراضيها، ووفق المشروع ستتمكن وزارة المالية من تقييم هذه الضريبة خارج حدود أراضي البلديات، وتشمل ضريبة الأملاك العقارات والأراضي.

وعلى ضوء عملية الإصلاح في النظام الضريبي في العام 2008 فقد ارتفعت قيمة ضريبة الأملاك من حوالي 20-25 مليون شيقل عام 2006-2007، إلى 250-270 مليون شيقل سنويا، وهي قابلة للزيادة في هذا العام بسبب تحسن الجباية وتأهيل الكادر.

وتحتل فلسطين الموقع 28 على المستوى العالمي في تقييم أدائها الضريبي، كما قال نوفل.