مفوض إدارة سجون الاحتلال يعارض عقوبة الإعدام

شفا – قال مفوض إدارة سجون الاحتلال كوبي يعقوبي، إنه يعارض قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات، الذي يروج له وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الاثنين، أن يعقوبي أبدى في محادثات مغلقة، تحفظاته على قانون إعدام الأسرى، وأعرب عن شكوكه في قدرة القانون على “ردع الفلسطينيين الذين يفكرون في تنفيذ هجمات مسلحة”.

وأضافت الصحيفة أنه تطرق إلى الجانب الأخلاقي للإعدام كوسيلة للعقاب.

وأشارت أن يعقوبي أعرب عن قلقه من تعرض الحراس الذين ينفذون الإعدام لأضرار نفسية، لكنه، في نفس الوقت، يعتزم تطبيق القانون فور إقراره.

في السياق، ذكرت هآرتس أن ممثلة وزارة القضاء الإسرائيلية ليلاخ فاغنر، عارضت المقترح، قائلة إنه لا يوجد أساس مهني لتمرير مشروع القانون، وأن العديد من الدراسات تظهر أن عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات ليست رادعاً.

والسبت، كشف تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن خلافات داخل الكابينيت الإسرائيلي بشأن مسودة قانون الإعدام، مشيراً إلى أن بنيامين نتنياهو وضع “خطوطاً حمراء” على المقترح.

وبحسب التقرير، فإن تحفّظ نتنياهو يرتبط بضغوط تمارسها أطراف دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأضاف أن “نتنياهو يدرك أن تمرير قانون إعدام بصيغته الأصلية سيُستخدم كدليل إضافي في المحاكم الدولية (الجنائية والعدل الدولية) لتعزيز تهم العنصرية وجرائم الحرب”.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 معارضًا، بدفع من أحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب “القوة اليهودية” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكشفت تقارير إعلامية، قبل أيام، أن إدارة السجون الإسرائيلية باشرت إعداد خطة متكاملة لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، الجمعة، أن الخطة تشمل إنشاء موقع مخصص لتنفيذ قرارات الإعدام، وإعداد إجراءات تشغيلية، وتدريب السجناء المسؤولين عن العملية، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دول شرق آسيوية تتبع أساليب مشابهة.

ونقلت عن مصادر في إدارة السجون أن التطبيق سيبدأ بالمعتقلين المُدانين بأحداث السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، على أن يشمل لاحقًا كل من يدان بارتكاب “هجمات عنيفة” ضد إسرائيليين في الضفة الغربية.

ويتعرض نحو 9300 أسير فلسطيني لانتهاكات متواصلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما ارتقى أكثر من 100 أسير داخل السجون خلال العامين الأخيرين وما زالت جثامين عدد منهم محتجزة، وفق معطيات فلسطينية.