شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – شينخوا – أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الاثنين الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي عام 2025، محققة بذلك الهدف السنوي المحدد بنحو 5 في المائة.
وكشفت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل مستوى قياسيا قدره 140.1879 تريليون يوان (حوالي 20.01 تريليون دولار أمريكي) العام الماضي.
وقالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالعام الأسبق، وبنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أنه على الرغم من البيئة الداخلية والخارجية المعقدة، حقق الاقتصاد تقدما رغم الضغوط، محققا بذلك إنجازات جديدة في التنمية عالية الجودة.
وأضافت الهيئة أن الأهداف والمهام الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قد تحققت بالكامل في عام 2025، ما يمثل اختتاما ناجحا للخطة الخمسية الـ14 (2021-2025).
وقال كانغ يي رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء في مؤتمر صحفي إنه في مواجهة التغيرات المفاجئة في البيئة الخارجية وتزايد الصعوبات والتحديات الداخلية، تبنت الصين سياسات كلية أكثر استباقية وفعالية، مما ساعد على تخفيف حدة الصدمات الخارجية السلبية وترسيخ أسس التنمية في ظل الظروف الصعبة.
وأفاد كانغ بأنه بالنسبة لاقتصاد ضخم مثل الصين، فإن تحقيق هذا التطور المستقر ليس بالأمر السهل على الإطلاق في ظل المخاطر والتحديات المتشابكة.
وأضاف كانغ أنه على الصعيد العالمي، حافظت الصين على معدل نمو يصنف من بين الأعلى بين الاقتصادات الكبرى، لتكون بذلك أحد أكثر محركات النمو الاقتصادي العالمي استقرارا وموثوقية، حيث من المتوقع أن تصل مساهمتها في النمو العالمي إلى حوالي 30 بالمائة.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الاثنين الماضي أيضا تحولا أوضح في القطاع الصناعي للبلاد نحو محركات نمو جديدة. وبلغت حصة القيمة المضافة للإنتاج الصناعي لقطاعي تصنيع المعدات وتصنيع التكنولوجيا الفائقة 36.8 في المائة و17.1 في المائة على التوالي.
وبلغت القيمة المضافة لناتج قطاع الصناعات التحويلية 34.7 تريليون يوان في عام 2025، بزيادة قدرها 6.1 في المائة على أساس سنوي، محافظا بذلك على حصته من الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 25 في المائة. ومن المتوقع أن تظل الصين أكبر دولة مصنعة في العالم للعام الـ16 على التوالي.
وتم تدعيم هذه المرونة بموقف استباقي في مجال سياسة الاقتصاد الكلي. ففي العام الماضي، خفضت البلاد نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وخفضت سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وهي خطوات تهدف إلى خفض تكاليف التمويل والحفاظ على وفرة السيولة. /نهاية الخبر/
