قضية جيمي لاي تثبت للعالم التزام هونغ كونغ بسيادة القانون

شفا – نقلاً عن سي جي تي ان CGTN العربية ، نشرت جريدة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الهونغ كونغية، يوم الأحد (21 ديسمبر)، مقالا بقلم السفير تسوي جيان تسون، مفوض الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تحت عنوان “قضية جيمي لاي تثبت للعالم التزام هونغ كونغ بحكم القانون”. وفيما يلي نص المقال:

في 15 ديسمبر، أدانت المحكمة العليا في هونغ كونغ جيمي لاي بتهمتين بالتآمر للتواصل مع قوى خارجية وتهمة ثالثة بالتآمر لنشر منشورات تحريضية. وقد لاقى الحكم ترحيبًا في المنطقة، وتسبب كما هو متوقع في موجة احتجاجات جديدة من قبل بعض الدول الغربية. كممثل لوزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أشعر بأنه من واجبي توضيح الحقائق والتأكيد على التزامنا بسيادة القانون.

أولا: لماذا تمت إدانة لاي؟

من خلال التظاهر بالاحترافية الصحفية بشكل سطحي، تورط بعمق بل خطط لسلسلة من الأعمال المناهضة للصين، كما أثبتته الأدلة المقدمة خلال المحاكمة. حيث تصرف لاي كوكيل لقوى خارجية مناهضة للصين، وأساء استخدام نفوذه الإعلامي لتحريض الكراهية الاجتماعية والمواجهة، ودعم بنشاط الاضطرابات العنيفة ولعب دورا مركزيا خلف “العنف الأسود” في هونغ كونغ عام 2019. كما توسل علنًا لقوى أجنبية لفرض عقوبات على الصين وهونغ كونغ. هذه التصرفات عرضت الأمن الوطني لخطر شديد، وأضرت باستقرار المجتمع في هونغ كونغ وسببت صدمة طويلة الأمد لمواطنيها. لذا، لم يكن ضروريًا فحسب بل كان حتميًا أن يواجه لاي العواقب القانونية. في أي ولاية قضائية، تشكل أفعال لاي جرائم جنائية خطيرة. وللمقارنة: إذا استخدم شخص من دولة غربية نفوذه لتحريض العنف ضد حكومته، وتواطأ مع مسؤولين أجانب وطالب بفرض عقوبات ضد وطنه، هل نظام القضاء في تلك الدولة سيسمح لمثل هذا السلوك أن يفلت من العقاب؟ الجواب واضح.

ثانيا: هل عومل لاي بشكل غير عادل؟ قطعا لا.

لقد حصل على محاكمة أجريت وفقا للقانون بشكل صارم، حيث تم حماية حقوقه القانونية بشكل كامل. العملية القضائية في هونغ كونغ عادلة وشفافة وتلتزم بدقة بالإجراءات القانونية. تؤكد سجلات المحكمة المتاحة للجمهور أن الإجراءات القانونية الواجبة اتبعت بدقة في كل مرحلة. أما بالنسبة لمعاملته أثناء الاحتجاز، فإن الحقائق واضحة. قدم قسم الخدمات الإصلاحية في هونغ كونغ له رعاية طبية وقانونية مناسبة طوال فترة احتجازه، مما يضمن رفاهيته. ومن الجدير بالذكر أن محامي الدفاع عن لاي نفسه ذكر في جلسة علنية أنه لم يتعرض لمعاملة غير عادلة. تظهر هذه النقاط بشكل جماعي أن هونغ كونغ قد التزمت باستمرار بسيادة القانون واحترمت المعايير الإنسانية طوال هذه القضية.

ثالثا: ما الذي يكشفه تدخل بعض الدول الغربية في قضية لاي؟

تدخلت بعض الدول الغربية بشكل علني في العملية القضائية في هونغ كونغ طوال محاكمة لاي، مطالبة بالإفراج عنه ومهددة بعقوبات ضد القضاة والمدعين العامين الذين كانوا ينفذون واجباتهم القانونية. في سعيها للتأثير على النتائج القضائية من خلال الضغط السياسي، ألا تشوه هذه الدول نفسها، وتقوض “الاستقلال القضائي” الذي تدعي أنها تحافظ عليه؟ وما يزيد المفارقة سخرية أن بعض السياسيين ينتقدون هونغ كونغ تحت اسم الدفاع عن “حقوق الإنسان” و”الحرية” بينما يتجاهلون الأطر القانونية لبلدانهم. على سبيل المثال، تحافظ الولايات المتحدة على قوانين متعددة للأمن الوطني – بما في ذلك قانون الأمن الوطني لعام 1947 وقانون باتريوت الأمريكي. بالمثل، مررت المملكة المتحدة قانونًا صارمًا للأمن الوطني قبل عامين. عندما تطبق هذه الدول مثل هذه القوانين، تصفها بأنها “دفاع عن سيادة القانون”. ومع ذلك، عندما تتخذ هونغ كونغ إجراءات قانونية مماثلة لحماية الأمن الوطني، يتم وصف نفس الإجراءات بأنها “قمع للحرية”. أ ليس هذا مثالا واضحا على المعايير المزدوجة وانحرافا عن المعايير الأساسية للعلاقات الدولية؟

لقد دخلت هونغ كونغ الآن مرحلة جديدة لتحقيق ازدهار مستدام على أساس الاستقرار الاجتماعي. إن هونغ كونغ القائمة على حكم القانون والمزدهرة والآمنة لا تفيد فقط 7.5 مليون من سكانها، بل أيضا المجتمع الدولي الأوسع. نرحب ترحيبا حارا بالأصدقاء من جميع أنحاء العالم لزيارة هونغ كونغ ورؤية الحيوية والاستقرار الذي يحميهما ويعززهما سيادة القانون بأعينهم.