غرفة العمليات الحكومية تستعرض خطة الإغاثة والتعافي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة

شفا – استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الإثنين، خطة الإغاثة والتعافي المبكر لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع خاص لبحث أولويات التدخل، وتقييم أضرار المرافق الدينية والاجتماعية، وتعزيز دور الوزارة في تقديم خدمات الإغاثة والرعاية للأسر المتضررة والأيتام.

وأكدت د. سماح حمد، رئيسة الغرفة، أهمية التنسيق الوثيق بين الوزارات والمؤسسات الشريكة لتسريع التدخلات العاجلة، وتعزيز قدرة المواطنين على الصمود، وتوفير الخدمات الأساسية ضمن الإمكانيات المتاحة، مشيرة إلى أن وزارة الأوقاف تشكّل ركيزة مركزية في الجهود الوطنية للتعافي، سواء من خلال حماية المرافق الدينية أو من خلال مسؤوليتها الإنسانية تجاه الأسر المتضررة.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، سماحة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى نجم، أن الحرب خلّفت دمارًا غير مسبوق على المرافق الدينية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في حماية التراث الديني، وتقديم المساعدات الطارئة، ورعاية الأيتام رغم الظروف الصعبة وانقطاع الموارد.

وأضاف أن أولويات الوزارة تتركز على توفير الإيواء والدعم العيني للأسر الأشد تضررًا، إضافة إلى إعادة تأهيل المساجد والمقار الشرعية التي دُمّرت خلال العدوان.

وقدّمت الوزارة عرضًا مفصّلًا حول حجم الأضرار، حيث بلغ عدد المساجد المدمرة كليًا 909 مساجد، والمهدمة جزئيًا 251 مسجدًا من أصل 1,244 مسجدًا في القطاع، إلى جانب تدمير 22 مقبرة تدميرًا كليًا و18 مقبرة تدميرًا جزئيًا. كما شمل الدمار كلية الدعوة في شمال غزة بالكامل، وأضرارًا جزئية في مقرها في دير البلح، وتدمير مدرستين شرعيتين في خان يونس والشجاعية، إضافة إلى تدمير 646 عقارًا وقفيًا.

وبيّن العرض أن 1.9 مليون نازح فقدوا الاستقرار والمأوى، وأن نحو 428 ألف أسرة تعيش في ظروف إنسانية صعبة، فيما وصل عدد الأيتام في غزة إلى 47 ألف يتيم يحتاجون إلى رعاية فورية.

وأكدت الوزارة أنها، من خلال صندوق الزكاة، تعمل على تنفيذ تدخلات عاجلة تشمل توفير الخيام، والأغطية، والمساعدات العينية، وبرامج كفالة الأيتام، إلى جانب مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر محدودة الدخل.

وقدمت الوزارة مجموعة من المشاريع الإغاثية العاجلة لمدة ستة أشهر، من بينها توفير 2,000 خيمة كمأوى مؤقت، وتوسيع برامج كفالة الأيتام، ومشاريع التمكين الاقتصادي لتعزيز الاعتماد على الذات، مثل دعم المبادرات الصغيرة، مع إمكانية التوسع في المشاريع الزراعية والبيوت البلاستيكية بالتعاون مع الجهات المانحة.

كما استعرضت الوزارة خطتها لإعادة إعمار المساجد والمقار الشرعية المتضررة، مشيرة إلى الحاجة إلى جهود هندسية وفنية لإعادة تأهيلها وتزويدها بأنظمة طاقة شمسية لضمان استمرار خدماتها.

وقد شكرت الوزارة شركاءها الداعمين للمشاريع الإغاثية والتمكين، ومن بينهم المناصرة الخيرية الأردنية لنصرة الشعب الفلسطيني، وشركة مكسر للتنمية المستدامة في الأردن، والهيئة العُمانية للأعمال الخيرية، ومؤسسة السلام الخيرية، حيث قدّم ممثلوهم مداخلات

حول طبيعة المشاريع التي ينفذونها داخل القطاع.

كما استعرضت الوزارة ترتيباتها الخاصة بموسم الحج، مؤكدةً أنها تقف أمام مسؤوليتها في العمل على تمكين أبناء قطاع غزة من أداء الفريضة، وذلك بالاستناد إلى ما تسمح به ظروف القطاع وإمكانية التنقّل وفتح المعابر ضمن المدة المحددة، وبما يتلاءم مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية وترتيبات الموسم.

وأضافت الوزارة أن هدفها ضمان العدالة وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وأنه في حال سمحت الظروف فإن الأولوية في الحج ستكون لأبناء شعبنا المقيمين في القطاع. أما إذا تعذّر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، فإن البديل سيكون تمكين أبناء قطاع غزة المقيمين خارج القطاع والراغبين بأداء الفريضة.

وأشارت الوزارة إلى أبرز التحديات التي تواجه عملية الإغاثة، وعلى رأسها صعوبة إدخال المساعدات بسبب الحصار، وغياب بيانات دقيقة للأضرار، وتراجع حجم التبرعات المحلية، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الدولي ودعم مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة.