الصين والآسيان توقعان بروتوكول ترقية منطقة التجارة الحرة لتعزيز التعاون رفيع المستوى

شفا – قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، إن بروتوكول ترقية النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان الموقع حديثا يبشر بفرصة جديدة لتوسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

أدلى لي بهذه التصريحات خلال قمة الصين-الآسيان الـ28 التي عقدت في كوالالمبور صباح اليوم. وقبل انعقاد القمة، شهد لي ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم توقيع بروتوكول ترقية النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان.

وفي مراسم التوقيع، وفي الخلفية الأعلام الوطنية للصين والدول الأعضاء في الآسيان، وقع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو ظفرول عبد العزيز وثيقتيهما، بحضور رئيس مجلس الدولة لي ورئيس الوزراء أنور. ثم قدم الوزير الماليزي الوثيقة إلى الأمين العام للآسيان كاو كيم هورن.

إلى جانب تخفيضات التعريفات الجمركية وتيسير التجارة، توسع الوثيقة المحدثة نطاق التعاون ليشمل تسعة مجالات: الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وارتباطية سلاسل الإمداد، والمعايير واللوائح الفنية مع إجراءات تقييم المطابقة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة، والمنافسة وحماية المستهلك، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الاقتصادي والفني.

وأفادت وزارة التجارة الصينية بأنه عقب توقيع البروتوكول، سيجري الجانبان إجراءات التصديق المحلية الخاصة بكل منهما لتسهيل دخوله حيز التنفيذ في وقت مبكر.

ووفقا للوزارة، جرى توقيع الاتفاقية الأصلية عام 2002، وتنفيذها بالكامل عام 2010، ثم ترقيته إلى النسخة 2.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان عام 2015. ويظهر البروتوكول المحدث الجديد التزام الصين والآسيان الراسخ بالتعددية والتجارة الحرة، بالإضافة إلى عزمهما الراسخ على بناء سوق إقليمية متكاملة مفتوحة وشاملة وقائمة على القواعد، ونظام إقليمي مرن لسلاسل الصناعة والإمداد يحقق منافع متبادلة.

وأشارت الوزارة إلى أن النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان ستعزز الثقة والزخم في النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

وصرح سون شياو، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية للصين، بأن النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان ليست توسعا للإطار الحالي فقط، بل هي اتفاقية تجارة حرة رفيعة المستوى ذات طابع كلي وحديث وشامل ومتبادل المنفعة.

وقال “إنها ليست مجرد توسيع للتعاون الاقتصادي، بل هي أيضا خطوة أساسية نحو مساعدة المنطقة على التخلي عن الاعتماد على التصنيع منخفض الجودة وتحقيق تنمية عالية الجودة”.

وصرح تان كار هينغ، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الإقليمية في ماليزيا، بأن هذه الترقية تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولا أوسع وأكثر سلاسة إلى الأسواق الكبرى في الصين والآسيان. “يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية الآن التواصل مباشرة مع الأسواق الإقليمية من خلال المنصات الرقمية – ما يعني ‘إبداعا محليا وتوسعا إقليميا’ حقيقيا”.

وقال سوات تيشاواتاناوانا، نائب الرئيس التنفيذي لبنك (كاسيكورن بانك) التايلاندي الرائد، إن قطاعات مثل الأغذية والمنتجات الزراعية والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية الرقمية ستكون من بين أوائل المستفيدين من هذه الترقية.

وأضاف “ستكون النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان بمثابة نقطة انطلاق قوية لتطوير الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الأخضر والاستدامة، ما يعزز في نهاية المطاف الارتباطية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع الدول المشاركة”.

وصف يي كيم لنغ، أستاذ الاقتصاد بجامعة (صانواي) الماليزية، التوقيع بأنه “ترقية في الوقت المناسب، لحماية المنطقة من التفكك الاقتصادي العالمي وتزايد الشكوك، حيث يعد نتيجة طبيعية لدفع التنمية الشاملة على المستوى الإقليمي”.

وفي أثناء الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول تعاون النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان، أعلن رئيس مجلس الدولة لي، خلال القمة، أن الصين ستضخ المزيد من رأس المال في صندوق التعاون بين الصين والآسيان، وستنشئ أكاديمية الصين-آسيان الرقمية ومنصة تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ومركزا للتنمية البحرية والتعاون التكنولوجي.

وأضاف أن الجانبين يمكنهما أيضا تعزيز التعاون في مجالات النقل والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها بالإضافة إلى تغير المناخ.

وأعرب لي عن استعداد الصين لتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية مع دول الآسيان، والتنفيذ الفعال لخطة العمل الخاصة بتفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والآسيان (2026-2030)، ما يعزز الإطار الشامل للتعاون بين الصين والآسيان.

وتطرق لي في كلمته أيضا إلى قضايا أخرى، من بينها الدعوة إلى تسريع وتيرة المشاورات بشأن مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي والسعي إلى اختتامها في أقرب وقت.

وحث الصين والآسيان على توحيد جهودهما بشكل أقوى، والتصدي للاضطرابات الخارجية، والدفاع عن حقوقهما ومصالحهما المشروعة من خلال الاعتماد المتبادل والإجراءات المنسقة في ظل التغيرات الجديدة في المشهد الدولي الراهن.