
شفا – أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ “فتح” أنّ مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيليّ (الكنيست) بالقراءة التمهيديّة على مشروع قانون ضم الضّفة الغربيّة لن يبدّل الحقائق التاريخيّة والقانونيّة أو يطمس حقوق شعبنا المشروعة، وعلى وجه التحديد؛ حقّه في تقرير المصير، وتجسيد دولته الفلسطينيّة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.
وأضافت “فتح” في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأربعاء، أنّ مصادقة برلمان الاحتلال على مشروع قانون ضم الضّفة الغربيّة ينافي القرارات والاتفاقات ذات الصّلة، مبينةً أنّ إجراءات فرض أمر واقع التي تمارسها منظومة الاحتلال الاستعماريّة تتعارض ومبادئ القانون الدولي، مردفةً أنّ هذه الإجراءات لن تُثني شعبنا عن مواصلة نضاله الوطنيّ المشروع حتّى انتزاع حقوقه.
ودعت “فتح” المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم وفوريّ حيال ما تمارسه منظومة الاحتلال الاستعماريّة من إجراءات ستُفضي إلى تأجيج الصراعات في المنطقة بما يتنافى والتوجه الدولي نحو إرساء دعائم الاستقرار والسلام، موضحةً أن منظومة الاحتلال تسعى بشكل ممنهج إلى التوسُّع الاستيطانيّ- الإحلاليّ في الضفة الغربيّة (بما في ذلك القدس) وقطاع غزّة؛ وهذا المخطط التوسّعيّ يعبّر عنه قادة منظومة الاحتلال بتصريحاتهم التي تُدلّل بما لا يدع مجالًا للشك المآرب الضمنيّة للاحتلال.