
شفا – قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، ان حكومة الاحتلال الفاشية تقوم بحملة تطهير عرقي واسعة في الضفة الغربية ، حيث مازالت لليوم الثاني على التوالي تواصل اقتحامها الواسع لقرية المغير، شمال شرق رام الله، والذي شمل الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم والأراضي الزراعية، بشق طريق استيطاني من منطقة “الرفيد” صعودا إلى منطقة “قلاصون”، لرسم حدود جديدة للقرية ،كما قامت بتسليم 17 عائلة فلسطينية من حي المشاهد في بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة، قرارات عنصرية جائرة تقضي بإخلاء منازلها بذريعة تسجيل الأرض باسم ما يسمى (الصندوق القومي اليهودي)”، كما تمت المصادقة على المرحلة أ’ في المخطط الهيكلي لمستوطنة صانور – 65 دونمًا للمباني العامة، الحدائق، و126 وحدة سكنية – أي ثلاثة أضعاف ما كان في البلدة قبل إخلائها أثناء الترحيل.
وأشار د. مجدلاني نحن امام هجمة استيطانية شرسة ، وعملية تطهير عرقي واسعة النطاق، تطبيقا للقرارات السياسية لحكومة الفاشية بالضم الفعلي.
وتابع د. مجدلاني إن الاستيطان لن يقيم حقا للمستوطنين رغم التغييرات الديموغرافية التي تحاول حكومة الاحتلال إنشاءها على الأرض، ولن يبدد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية على أرضه.
وأضاف د.مجدلاني “أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ولا بد من وقفه وإزالته، كونه يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية”.
وأشار د. مجدلاني لوجوب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار رقم 2334، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جريمة الاستيطان.
وأضاف: على المجتمع الدولي الخروج بموقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يدمر حل الدولتين، فما يتعرض له الشعب الفلسطيني هي جرائم يحاكم عليها القانون الدولي.