شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا يوم 30 يوليو الماضي وقرر عقد الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في بكين في أكتوبر المقبل، حيث من المقرر أن يقدم المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب تقريرا بشأن عمله إلى اللجنة المركزية، وستتم دراسة المقترحات بشأن صياغة الخطة الخمسية الـ15 (2026-2030) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وتناول الاجتماع تحليل ودراسة الوضع الاقتصادي الراهن وعرض العمل الاقتصادي للنصف الثاني من العام. وترأس الاجتماع شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وأشار الاجتماع إلى أن فترة الخطة الخمسية الـ15 تعد مرحلة حاسمة لترسيخ أساس التحديث الاشتراكي وبذل جهود شاملة لتحقيقه بشكل أساسي. هذا وتواجه بيئة التنمية في الصين تغييرات عميقة ومعقدة، حيث تتزامن الفرص الاستراتيجية مع الأخطار والتحديات، وتتزايد الشكوك والعوامل غير المتوقعة. وفي الوقت نفسه يتمتع الاقتصاد الصيني بأساس مستقر ومزايا عديدة ومرونة قوية وإمكانات هائلة، ولم تتغير الظروف الداعمة والاتجاهات الأساسية للتنمية الاقتصادية السليمة على المدى الطويل. ويتزايد وضوح الدور الإيجابي لمزايا الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والسوق الضخمة للبلاد ونظامها الصناعي الكامل ومواهبها الوفيرة. ويجب الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، وتعزيز الثقة في النصر، وتحديد التغييرات والاستجابة لها بنشاط، والتركيز على الشؤون الخاصة بالبلاد، ومن ثم الفوز بالمبادرة الاستراتيجية في المنافسة الدولية الشرسة ودفع تحقيق اختراقات كبيرة في المهام الاستراتيجية المتعقلة بالوضع العام للتحديث الصيني النمط.
وأكد الاجتماع على أنه يجب أن تلتزم التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الخطة الخمسية الـ15 بالنظرية الماركسية اللينينية وفكر ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ وفكر “التمثيلات الثلاثة” المهم ومفهوم التنمية العلمية، والتطبيق الشامل لفكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، والتركيز على المهام المركزية المتمثلة في بناء دولة اشتراكية حديثة قوية على نحو شامل، وتحقيق الهدف المئوي الثاني، وتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل في خضم عملية التحديث الصيني النمط، وتنفيذ مفهوم التنمية الجديد بطريقة كاملة ودقيقة، والالتزام بالمبدأ العام للسعي إلى التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وتنسيق التخطيط العام لـ”التكامل الخماسي”، والدفع المنسق للتخطيطات الإستراتيجية المتمثلة في “الشوامل الأربعة”، وتسريع بناء نمط تنموي جديد، والتنسيق بين الأوضاع المحلية والدولية، والتنسيق بين التنمية والأمن، وتعزيز الارتقاء النوعي الفعال والنمو الكمي المعقول للاقتصاد، وتعزيز التنمية الشاملة للشعب والرخاء المشترك لجميع السكان، وضمان إحراز تقدم حاسم في تحقيق التحديث الاشتراكي بشكل أساسي.
وأشار الاجتماع إلي أنه منذ بداية هذا العام، وتحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الرفيق شي جين بينغ، قامت جميع المناطق والإدارات بتنفيذ الأعمال بنشاط وتغلبت على الصعوبات وعززت تنفيذ سياسات كلية استباقية، لذلك تحقق تقدم مستقر في النمو الاقتصادي في البلاد مع إحراز إنجازات جديدة في التنمية عالية الجودة. وبفضل الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، والتنمية النشطة للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية، وتعميق الإصلاح والانفتاح، والوقاية الفعالة من المخاطر في المجالات الرئيسية وحلها، وتعزيز الضمانات الأساسية لسبل العيش للشعب بشكل أكبر، أظهر الاقتصاد الصيني حيوية ومرونة قويتين.
وأشار الاجتماع إلى أن العملية الاقتصادية الحالية في الصين لا تزال تواجه العديد من المخاطر والتحديات، ويجب فهم الوضع بشكل صحيح، وتعزيز الشعور بالقلق، والالتزام بالتفكير في الحد الأدنى، والاستفادة من فرص التنمية والإمكانات والمزايا على أمثل وجه، وتوطيد وتوسيع زخم الانتعاش الاقتصادي.
وأكد الاجتماع على أنه من أجل القيام بعمل جيد في العمل الاقتصادي خلال النصف الثاني، يجب التمسك بفكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد كمرشد، والالتزام بالمبدأ العام للسعي إلى التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وتنفيذ مفهوم التنمية الجديد بشكل كامل ودقيق، وتسريع بناء نمط تنموي جديد، والحفاظ على استمرارية واستقرار السياسات، وتعزيز المرونة والاستشراف، وبذل جهود لضمان الاستقرار في التوظيف والشركات والأسواق والتوقعات، وتعزيز الدورة المزدوجة للتنمية المحلية والدولية بقوة سعيا لإكمال أهداف ومهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام بأكمله وتحقيق ختام ناجح لفترة الخطة الخمسية الـ14.
وأشار الاجتماع إلى أنه يجب مواصلة تطبيق السياسات الكلية وتعزيزها في الوقت المناسب، وينبغي تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية متساهلة إلى حد ما لإطلاق العنان لتأثير هذه السياسات بشكل كامل. ويجب تسريع إصدار السندات الحكومية واستخدامها لرفع كفاءة استخدام الأموال وضمان “الضمانات الثلاثة” (ضمان معيشة الشعب الأساسية، وضمان الأجور، وضمان النفقات التشغيلية) على المستوى القاعدي. وينبغي أن تحافظ السياسة النقدية على سيولة وفيرة وأن تعمل لخفض تكاليف التمويل الاجتماعي الإجمالية. وأكد الاجتماع على أنه يجب استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية الهيكلية القائمة بشكل فعال، وتعزيز دعم الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتحفيز الاستهلاك، ودعم الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وضمان استقرار التجارة الخارجية. ويتعين دعم دور المقاطعات الاقتصادية الكبيرة في التحلي بالمسؤولية وتعزيز اتساق توجهات السياسة الاقتصادية الكلية.
وشدد الاجتماع على ضرورة إطلاق العنان لإمكانات الطلب المحلي بشكل فعال. وأكد أنه يجب تنفيذ إجراءات خاصة لتعزيز الاستهلاك بشكل أكثر، وتوسيع استهلاك السلع مع تعزيز نقاط نمو جديدة لاستهلاك الخدمات، وتوسيع الطلب على الاستهلاك مع ضمان وتحسين معيشة الناس، وتعزيز البناء عالي الجودة لـ”المشروعين الوطنيين الرئيسيين” (تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية وتعزيز القدرات الأمنية في المجالات الحيوية) لتحفيز حيوية الاستثمار الخاص، وتوسيع الاستثمار الفعال.
وأكد الاجتماع على ضرورة تعميق الإصلاح بكل حزم وثبات. وأشار إلى ضرورة تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية تحت قيادة الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتسريع تهيئة الصناعات الأساسية الناشئة ذات القدرة التنافسية الدولية وتعزيز التكامل العميق بين الابتكار التكنولوجي والابتكار الصناعي. ويجب المضي قدما في دفع بناء سوق وطنية موحدة وتعزيز التحسين المستمر لنظام المنافسة في السوق. وبحسب الاجتماع، يجب توجيه الشركات وإدارتها وفقا للقانون لتجنب المنافسة غير المنظمة، وتعزيز حوكمة القدرة الإنتاجية في الصناعات الرئيسية وتنظيم الممارسات المحلية لجذب الاستثمار، كما ينبغي الالتزام بـ”التمسك بأمرين بثبات دون تردد” (التمسك بتوطيد وتطوير اقتصاد القطاع العام بثبات ودون تردد، والتمسك بتشجيع ودعم وإرشاد تنمية اقتصاد القطاع غير العام بثبات ودون تردد) لتحفيز حيوية مختلف أنواع الكيانات التجارية.
وشدد الاجتماع على أنه يجب توسيع الانفتاح عالي المستوى وتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. وأشار إلى أنه يجب مساعدة شركات التجارة الخارجية المتضررة وتعزيز الدعم التمويلي ودفع التنمية المتكاملة للتجارة المحلية والخارجية. ويتعين تحسين سياسات الاسترداد الضريبي على الصادرات، وبناء منصات مفتوحة مثل مناطق التجارة الحرة التجريبية بصورة عالية المستوى.
وأشار الاجتماع إلى أنه ينبغي مواصلة الوقاية من المخاطر ونزع فتيلها في المجالات الرئيسية. وأكد أنه ينبغي تطبيق روح مؤتمر العمل الحضري المركزي بشكل كامل، وتنفيذ التجديد الحضري بجودة عالية. ويجب معالجة مخاطر ديون الحكومة المحلية والوقاية من ظهور ديون خفية جديدة بشكل صارم، وتعزيز تصفية منصات التمويل المحلية بطريقة قوية ومنظمة وفعالة. كما ينبغي تعزيز جاذبية وشمولية سوق رأس المال المحلية وتوطيد اتجاه سوق رأس المال نحو الاستقرار والتحسن.
وأكد الاجتماع على ضرورة القيام بعمل جيد لضمان معيشة الناس. وقال إنه يجب إبراز توجهات السياسة العامة لإعطاء الأولوية للتوظيف، من أجل تعزيز توظيف الفئات الرئيسية مثل خريجي الجامعات والمعاهد وقدامى المحاربين والعمال المهاجرين، وتنفيذ سياسات جيدة لإفادة الشعب وتحسين نظام المساعدة الاجتماعية متعدد المستويات والتصنيفات. كما ينبغي تقوية أسس الشؤون المتعلقة بالزراعة والمناطق الريفية والمزارعين، والحفاظ على أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية المهمة عند مستويات معقولة. ويجب تعزيز وتوسيع نتائج القضاء على الفقر، وضمان عدم عودة عدد كبير من السكان الريفيين إلى الفقر. وبحسب الاجتماع، يجب وضع حياة الناس وسلامتهم في المقام الأول دائما، وتعزيز الإشراف على سلامة الإنتاج وسلامة الغذاء، وبذل قصارى الجهود لمكافحة الفيضانات وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث، وضمان إمدادات الطاقة والكهرباء خلال موسم الذروة في الصيف. كما يجب القيام بعمل جيد في صياغة الخطة الخمسية الـ15.
وأشار الاجتماع إلى أنه يجب تعبئة مبادرة الأوساط المختلفة بشكل كامل. ويجب على الكوادر المسؤولين إرساء وتطبيق رؤية صحيحة للأداء وأداء العمل الاقتصادي بصورة جيدة وفقا لمفهوم التنمية الجديد. ويجب على رجال الأعمال شق الطرق بشجاعة وأخذ زمام المبادرة في المنافسة في السوق من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة. ويجب على جميع المناطق والإدارات تنفيذ قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب بشكل كامل، والاستفادة من نتائج الحملة التثقيفية لتنفيذ روح قاعدة النقاط الثماني الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب بشكل متعمق، وذلك لتوفير قوة دافعة قوية للتنمية عالية الجودة.
كما ناقش الاجتماع مسائل أخرى.
