شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – نظمت وزارة الحكم المحلي وبالشراكة مع النيابة العامة، ورشة عمل نوعية لتعزيز التكامل والتعاون بين قطاع العدالة والهيئات المحلية بما يضمن وصول المواطنين إلى الخدمات بعدالة وإنصاف، ودمج قضايا حماية الأطفال والأحداث ضمن الخدمات البلدية، وذلك بحضور وكيل الوزارة رائد مقبل، وطواقم الوزارة والنيابة العامة، ورؤساء وممثلين عن (55) هيئة محلية.
وتهدف الورشة إلى بحث آليات التعاون بين النيابة العامة والهيئات المحلية لتعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات القانونية والعدلية، وتطوير سبل التكامل بين مؤسسات الرسمية والهيئات المحلية بما يحقق مبادئ العدالة وسيادة القانون.
بدوره، أكد الوزير د. سامي حجاوي أن لقاء اليوم ليس مجرد لقاء تدريبي إنما هو خطوة عملية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية في العمل البلدي وفهم أفضل لدور الهيئات المحلية في حماية الفئات المهمشة، وخاصة الاطفال، وتعزيز التشاركية مع النيابات المتخصصة، وبناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأضاف حجاوي: نؤمن في الوزارة بأن الهيئات المحلية هي خط الدفاع الاول في مواجهة الأزمات وهي الذراع التنفيذي للدولة في خدمة الناس، وهي الواجهة التي تعكس صورة الوطن في عيون المواطنين، وما مشاركة رؤساء عدد كبير من الهيئات المحلية الا انعكاس لمدى الوعي الكبير والاهتمام بتطوير المهارات والمعارف والالتزام بخدمة ابناء شعبنا والحفاظ على حقوقهم وتحقيق العدالة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وتابع حجاوي: رسالتنا اليوم بأن السعي نحو تحقيق العدالة ليس حكرا على قاعات المحاكم بل هي ثقافة تبدأ من باب البلدية ومن الازقة والاحياء والشوارع، ومن قدرة رؤساء واعضاء وموظفي الهيئات المحلية على خدمة المواطنين بكفاءة ومسؤولية وامانة ومهنية.
من جهته، أكد النائب العام ضرورة تعزيز الشراكة بين النيابة العامة والحكم المحلي لخدمة المواطنين وتعزيز منظومة العدالة، خاصة في ظل تصاعد جرائم الاحتلال، وأشار إلى أن الهيئات المحلية تمثل صوت الناس واحتياجاتهم، ولها دور محوري في توثيق الانتهاكات ومساندة النيابة في قضايا الشهداء، والشهود، وحماية الأطفال.
وشدد الخطيب على أهمية تفعيل دور نيابة الهيئات المحلية، وتعزيز بيئة قانونية حاضنة تضمن وصول الفئات الأضعف، خاصة الأطفال، إلى العدالة ضمن أدوات واستراتيجيات عصرية، كما أكد في كلمته على الثقة بدور الهيئات المحلية كشركاء أصيلين في هذا الجهد الوطني، معبّراً عن أمله بخروج الورشة بمخرجات عملية تعزّز العدالة كحق راسخ وممارسة مستدامة في المجتمع الفلسطيني.
كما جرى خلال الورشة استعراض عدد من الممارسات الفضلى للهيئات المحلية في تقديم الخدمات ضمن إطار تعزيز منظومة العدالة، حيث استعرض عدد من رؤساء الهيئات المحلية نماذج عملية في تعزيز التكامل بين العمل البلدي والعدالة المجتمعية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل تستمر لمدة يومين، يتم خلالها استعراض خدمات نيابة حماية الأحداث، بالإضافة إلى التحديات والمعيقات التي تواجه عمل الهيئات المحلية، مع مناقشة الحلول المقترحة، كما تتناول الورشة أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال تحت مسمى “المعاملة الصديقة”، إلى جانب تفعيل دور الهيئات المحلية في تنفيذ إستراتيجية حماية الأطفال
