شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
تعتبر الزراعة في فلسطين جزءاً ومكوناً أساسياً من مكونات النسيج الوطني والثقافي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، وكان الفلسطينيون رواداً في نقل ونشر التقانات الزراعية إلى دول عدة في الإقليم وخارجه. بالإضافة للأهمية التقليدية للزراعة بالنسبة للشعوب والدول فإنها تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للفلسطينيين حيث أنها تمثل عنوان صمود وتصدٍ وتشبث بالأرض المستهدفة بالمصادرة والاستيطان، استمرا الاحتلال والحصار والإغلاق الواقع المؤلم الذي يعانى منه المز راعين جانين والاقتصاد وطني فلسطيني مستقل جانين أخر من يضاف إلية حالة الانقسام ا لفلسطين وأثارها التدميرية على كل مناحي الحياة توفير فرص عمل المواجهة مشكلة بطالة الذين يفكر الغالية العظم بالهجرة إلى بعض الدول الأوروبية تاركا أرضة وطنه بحثا عن مصدر رزقه نتيجة للوضع الاقتصادي التدهور بخلال السنوات الأخيرة والإغلاق المسمر منح التجول القيود العمال والمز راعي اشلل أصاب القطاعات الصناعية والاقتصادي والزراعيين كآلة وزيادة معاناة المزارعين يشكل يوميا بما القدرة الصمود المزارعين في ظل الأوضاع الصعبة أصلا كما وأنها تشكل ملاذاً ومصدراً للدخل والغذاء في أوقات الأزمات حيث أن نسبة لا بأس بها ممن منعوا من العمل في إسرائيل خلال الانتفاضة الأولى والثانية قد لجأرا إلى العمل الزراعي تراجع الزراعة في فلسطين وعدم تطورها وقدرتها على الوصول إلى الهدف والمبتغى الذي يجب أن تصله لتصبح قطاع له اهتماماته وأولوياته إيجابا يتطلب خطة تنميه شامله على الحكومة تبنيها من اجل النهوض بالقطاع الزراعي ، أموال كثيرة من الدول المانحة منحت لمؤسسات وجمعيات من اجل القيام بمشاريع تنموية والنهوض بالبني التحتية ولكن وللأسف فان هذه الأموال بددت بمصاريف لا لزوم لها ولم تخدم القطاع الزراعي ، إضافة إلى التضارب والتنافس في أهداف وغايات الجمعيات العاملة في المجال الزراعي ، من هنا نرى بضرورة أن تأخذ وزارة الزراعة دورها الريادي في تطوير القطاع الزراعي وفق استراتجيه تقوم بكيفية الحفاظ على الأرض الزراعية وبتطوير القطاع الزراعي ليكون احد الروافد الاساسيه في بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وعليه لا بد من إنشاء البنية التحتية لهذا القطاع والمتمثلة في ( القدرة البشرية والمؤسساتية للقطاع الزراعي من الجوانب الانتاجيه والخدماتيه والتحتية . والهدف الثاني :- في عملية التطوير هو بوضع الهيكلية العامة والخاصة لأجهزة الوزارة طبقا للكفاءات وليس الولايات أو الانتماءات الحزبية وتطوير السياسات والاستراتجيات واليات العمل من اجل تطوير القطاع الزراعي بكافة جوانبه لا شك أن قطاع الزراعة في فلسطين هو من القطاعات المهمة التي يجب العمل على تطوير هذا القطاع الذي يشكل عماد الاقتصاد الوطني الفلسطيني ويستوعب تقريبا 30% من الأيدي العاملة في فلسطين هذا مع العلم إن الاهتمام بالزراعة يعطي المزارع الدافع للتمسك بأرضه ويجعله يتشبث بهذه الأرض ، حيث كانت سياسة الاحتلال تبلغ المساحة الزراعية الكلية نحو 1.854 مليون دونما أو ما نسبته 31% من المساحة الكلية للضفة الغربية وقطاع غزة، 91% منها في الضفة الغربية و9% في قطاع غزة. وتشكل مساحة الأراضي التعلية 86% بينما تشكل المساحة المروية 14% من مجموع المساحة الزراعية، أما مساحة المراعي فتبلغ 2.02 مليون دونما ولا تتجاوز مساحة المتاح منها للرعي 621 ألف دونم، كما وتبلغ مساحة الأراضي المصنفة كغابات وأحراش 94 ألف دونم. من مجموع المحميات الطبيعية والبالغة (48) محمية تسلمت السلطة (17) محمية فقط، تتركز في أراضي المنحدرات الشرقية والأغوار. يقع 62.9% من الأراضي الزراعية في منطقة (ج) و 18.8 في منطقة (ب) و 18.3 في منطقة (أ).
أما كميات المياه المتاحة للزراعة فتبلغ (150) مليون متر مكعب سنويا وتشكل 45% من إجمالي المياه المستخدمة، (70) مليون متر مكعب منها يستعمل في الضفة الغربية و(80) مليون متر مكعب يستعمل في قطاع غزة وتشكل الآبار الجوفية المصدر الرئيسي للمياه في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية تأتي مياه الري من المياه الجوفية والينابيع وتصادر إسرائيل 82% من المياه الجوفية الفلسطينية في الضفة الغربية. ويشير تقرير البنك الدولي (2009) حول المصادر المائية الفلسطينية إلى أن رفع قيود الاحتلال وتوفير المياه الإضافية للزراعة سيؤدي إلى زيادة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% وسوف يوفر حوالي (110) ألف فرصة عمل إضافية.
الإسرائيلي العمل لأجل أن يترك المزارع أرضه ويجعلها بورا .ولم يعط القطاع الزراعي الاهميه بعد بالرغم من الدراسات التي أعدت في هذا المجال العاملة في القطاع الزراعي لم تصل إلى المستوى المطلوب من اجل خدمة هذا القطاع ويعود السبب في ذلك إلى ضعف القائمين على هذه الجمعيات وعدم وجود الحافز لتطوير هذه الجمعيات لأخذ دورها من اجل خدمة هذا القطاع حيث يجد البعض أن بعض الجمعيات وجدت لأهداف وغايات شخصيه وليست لخدمه مجتمعيه تخدم الأعضاء في هذه الجمعيات إضافة إلى محاوله فئة صغيره جدا لأجل الهيمنة على هذه الجمعيات ويعود السبب في ذلك لعدم تطوير ، لقد كان للجمعيات العاملة التي تنتمي إلى أيدلوجيه وفكر وانتماء للأرض استراتجيه وتوجه للاهتمام بالعمل الزراعي أصبحت تحتل مكان مهم في عملية التطوير الزراعي وبالرغم من هذا الاهتمام إلا أن دورها لم يصل إلى المستوى المطلوب واقتصر دورها ولغاية الآن في القيام بمشاريع منتجه لكنها غير قادرة على تطوير القطاع الزراعي ، تراجع الزراعة في فلسطين وعدم تطورها وقدرتها على الوصول إلى الهدف والمبتغى الذي يجب أن تصله لتصبح قطاع له اهتماماته وأولوياته إيجابا يتطلب خطة تنميه شامله على الحكومة تبنيها من اجل النهوض بالقطاع الزراعي ، أموال كثيرة من الدول المانحة منحت لمؤسسات وجمعيات العاملة من اجل القيام بمشاريع تنموية والنهوض بالبني التحتية ولكن وللأسف فان هذه الأموال بددت بمصاريف لا لزوم لها ولم تخدم القطاع الزراعي ، إضافة إلى التضارب والتنافس في أهداف وغايات الجمعيات العاملة في المجال الزراعي ، من هنا نرى بضرورة أن تأخذ وزارة الزراعة دورها الريادي في تطوير القطاع الزراعي وفق استراتجيه تقوم بكيفية الحفاظ على الأرض الزراعية وبتطوير القطاع الزراعي ليكون احد الروافد الاساسيه في بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل وعليه لا بد من إنشاء البنية التحتية لهذا القطاع والمتمثلة في ( القدرة البشرية والمؤسساتية للقطاع الزراعي من الجوانب الانتاجيه والخدماتيه والتحتية . والهدف الثاني :- في عملية التطوير هو بوضع الهيكلية العامة والخاصة لأجهزة الوزارة طبقا للكفاءات وليس الو لاءات أو الانتماءات الحزبية وتطوير السياسات والاستراتجيات واليات العمل من اجل تطوير القطاع الزراعي بكافة جوانبه . أما الهدف الثالث :- هو بوضع أليه للعمل المشترك مع المؤسسات الغير حكوميه والتي تعمل بالمجال الزراعي ودون تفضيل بينها وترجيح كفة على أخرى بين الجمعيات العاملة في القطاع الزراعي وذلك من خلال توحيد الجهود ورفع مستوى الاستفادة والقدرة الفاعلة في العمل بالقطاع الزراعي خاصة والقطاعات الأخرى عامة والتي تنعكس إيجابا على المنح الدولية ألمقدمه للسلطة والعمل على الاستفادة القصوى من الهبات للمؤسسات الغير حكوميه على السواء .إن السياسة الزراعية تتطلب سبل تطوير من خلال استراتجيه يجب أن تتبعها وزارة الزراعة ولا شك وفي ظل ما نعاني منه بشكل عام وما يعاني منه القطاع الزراعي بشكل خاص تتمثل في معوقات أهمها السيطرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المصادر الطبيعية وبالتالي عدم الاهتمام بتطوير البيئة التحتية والحد من حركة السلع والخدمات وثانيا :- المياه حيث تتحكم إسرائيل بمصادر المياه _ وكذلك محدودية الأرض _ انحراف وتدهور التربة ، وسوء استخدام الكيماويات الزراعية ، الزحف العمراني على الأراضي الزراعية ، ولا شك أن هناك معوقات فنيه تحول ودون التقدم في المجال الزراعي الأمر الذي يحدث خسائر لدى المزارعين وتتمثل تلك المعوقات في ضعف البنية الاساسيه للبحوث الزراعية وقلة إمكانيات جهاز الإرشاد والخدمات البيطرية وضعف قطاع التسويق الزراعي وضعف البيانات الزراعية المتوفرة وضعف القدرات التصنيع العلمي بمقوماته الفنية والتكنولوجية وكذلك ضعف البحث الاجتماعي والاقتصادي كما أن هناك عناصر مخاطره بنتيجة عدم وجود الخيارات الزراعية وقلة العائد المادي من الزراعة بحيث يلحق ذلك خسائر بالمزارعين من هنا نجد وفي سبيل الوصول إلى التنمية الزراعية فان على عاتق وزارة الزراعة تقع مسؤوليات جسام من اجل الوصول إلى تنميه حقيقية بعيدا عن سياسة التحزب أو المحاباة أو بتلك السياسة بحيث أن هناك اليوم من ينافس وزارة الزراعة في عملها بحيث تستحوذ تلك الجهات على المشاريع الممنوحة من الدول المانحة وهذه المنح لا تحقق الغاية والهدف بعملية التنمية والتي تتطلب وضع ألاستراتجيه التي يجب أن تقوم عليها سياسة التنمية من خلال تعظيم الفائدة من الزراعة والتي ستساعد على التوسع الأفقي والراسي وإستراتجية التطوير تتطلب بحث في أسواق المنطقة واحتياجاتها وبضرورة العمل على ارتباط المزارع بالأرض وحبه للعمل فيها التنوع الزراعي والتدريب وتوفير العمالة الزراعية ،وهنا لابد من وضع سياسة للتطوير الزراعي تقوم على الاستغلال الأمثل للمواد الزراعية وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي في كافة الأسواق وتمكين الريف الفلسطيني من لعب دور هام في عملية التنمية الزراعية والبشرية والعمل على رفع مستوى البناء المؤسسي الزراعي وعليه لابد أن للمؤسسات دور في هذا المجال ودعم الجمعيات الزراعية وتشجيعها وتثقيفها لأجل القيام بواجباتها تجاه مجتمعها وأعضائها من خلال إعادة تقييم ووضعيه عمل الجمعيات التي أصبحت عبئا على عملية التنمية الزراعية بهذا المفهوم وهذا العمل الروتيني لهذه الجمعيات التي أصبحت اسما مفروغا من مهامها وأهدافها وعليه لابد من توفير الأسس التي من شانها أن تعمل على تنميه مستدامة وذات فائدة تنعكس بمردود على الدولة والمجتمع بكون الزراعة احد أهم مكونات الاقتصاد الفلسطيني الناشئ من خلال الحد من تفتت الخيارات الزراعية وتطوير نظام للتمويل الزراعي والريفي وتطوير نظام الإنتاج وكذالك يتطلب الأمر بحث وتطوير كيفية الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية وحمايتها وزيادتها من خلال عملية الاستغلال السليم وتكثيف أنشطة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا ألحديثه وتدريب وتأهيل المزارعين والعمل على كيفية الاداره لمياه الري من خلال إعادة تأهيل المصادر المائية والعمل على كيفية إنشاء السدود لتوفير المياه وهنا يقع على عاتق وزارة الزراعة وضع خطه خمسيه من اجل النهوض بهذا القطاع الهام والحيوي وتتمثل في إقامة البنية التحتية للوزارة ووضع المحددات ألاستراتجيه والإرشاد الزراعي والمؤسسات في مجال البحث بحيث تركز الخطة على البحث التطبيقي واستقدام التقنيات ألحديثه وتوصيلها إلى المزارعين والعمل على إقامة التنسيق والتعاون مع المؤسسات العاملة في مجال الإرشاد وذلك بهدف معالجة المشاكل التي تواجه المزارع الفلسطيني تطوير الإنتاج وتطوير المحاصيل وكذلك تشجيع تطوير الثروة الحيوانية إن عملية التنمية بحاجه إلى جهد ومثابرة وبناء حقيقي لمؤسسات تكون قادرة على العطاء بعيدا عن أية سياسة تقوم على التحزب ومن هنا نجد من انه لا بد لوزارة الزراعة أن تقوم بالمهام الملقاة على عاتقها تجاه هذا القطاع الهام والبناء ولا بد من أن تكون هي القناة الرئيسية لكافة المشاريع التي تقوم الدول المانحة بدعم الجمعيات للقيام بالمشاريع الانتاجيه ، وعليه يجب وقف حالة التدهور بالقطاع الزراعي وحالة الاستئثار السائدة لجمعيات تقوم بأعمال زراعيه مبعثره وغير منتجه حيث أن تلك الجمعيات وغيرها من المسميات لا يقوم عملها من خلال استراتجيه موحده يجب على وزارة الزراعة توفيرها والعمل من خلالها بالتعاون مع وزارات أخرى لها رقابتها على الجمعيات العاملة وذلك لتنسيق الجهود من اجل الوصول إلى تنميه حقيقية مستدامة وليست لبعثرة أموال ومنح تستقطع لصالح هذه الفئة أو تلك ولا تخدم في محصلتها القطاع الزراعي ولا تؤدي إلى تنميه زراعية.
محمد الشواف
ناشط شبابي بجمعية تنمية الشباب عضو في المشروع نحو شبكة محلية لدعم حقوق
