شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – في ظل ما تشهده بعض المناطق من اعتداءات متكررة على شبكات المياه والبنية التحتية الحيوية، أكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن الحق في المياه هو حق إنساني لا يُمس، مشددًا على أن النيابة العامة تتعامل مع هذه التعديات على أنها جرائم تمس أمن المجتمع وكرامته، وستُواجه بأقصى درجات الحزم.
جاء ذلك خلال استقباله، صباح اليوم في مكتبه بمدينة رام الله، رئيس سلطة المياه الفلسطينية معالي الدكتور زياد ميمي والوفد المرافق له، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون لحماية مصادر المياه، والتصدي للاعتداءات التي تطال شبكات التزويد والبنية التحتية المائية في مختلف المحافظات.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة أصدرت تعليمات لكافة النيابات بضرورة تكثيف الملاحقة القانونية بحق المعتدين، واتخاذ أقصى الإجراءات ضد كل من يعبث بمصادر المياه أو يعمل في هذا القطاع دون ترخيص قانوني، بما يشمل أصحاب الحفارات والمقاولين المخالفين، مشددًا على أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسؤولية وطنية، وأن التساهل مع المتجاوزين يُعد تفريطًا بحقوق المواطنين.
وأوضح أن هذه التعديات لا تقتصر على التخريب المادي، بل تمثل اعتداءً صارخًا على حق المواطنين في الحصول على المياه بشكل آمن وكافٍ، وهو ما ينعكس سلبًا على الصحة العامة، والاستقرار المجتمعي، ويزيد من معاناة العائلات، كما لفت إلى أن صعوبة وصول طواقم سلطة المياه إلى بعض المناطق التي تشهد هذه الانتهاكات يُضاعف الأضرار، ويعرقل عمليات الصيانة والاستجابة، الأمر الذي يستدعي جهدًا مشتركًا لتأمين فرق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم.
من جهته، أكد الدكتور زياد ميمي أن حماية الموارد المائية هي مسؤولية جماعية، مشيدًا بالدور الفاعل للنيابة العامة في إنفاذ القانون وردع المخالفين، مضيفًا أن التعاون المؤسسي بين سلطة المياه والنيابة العامة يشكل ضمانة حقيقية لحماية هذا الحق، والحفاظ على استدامة خدمات المياه للأجيال القادمة.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية مشتركة خلال الفترة المقبلة، بهدف بحث أبرز الإشكاليات الميدانية التي تواجه فرق العمل، ووضع آليات عملية لمعالجتها، وضمان إنفاذ على المخالفين بكفاءة وعدالة.
