شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – وقع د. علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية، مع “فريدرك ديزينو” القنصل الفرنسي العام في القدس،و “هيرفي كونان” مدير وكالة التنمية الفرنسية في القدس، اليوم ، في مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ، اتفاقية بقيمة 5 مليون يورو لدعم مشروع تطوير القطاع الخاص.
خلال اللقاء، أشاد الجرباوي بالدعم الفرنسي التنموي والسياسي الذي وصفه بالمميز والمتواصل، مؤكداً على أهميته في تطوير دعائم الدولة وإحداث التنمية الحقيقية القائمة على الأولويات الوطنية. معتبراً أن الاقتصاد الفلسطيني واعد ويمتلك العديد من مقومات النجاح والتطور والنمو، لكن الاحتلال يبقيه مقيداً وعاجزاً عن الانطلاق، واستعرض الجرباوي المشروع مؤكداً على دوره في تطوير واقع القطاع الخاص الفلسطيني خلال مراحل تنفيذه في السنوات الأربع القادمة.
من جانبه، أكد القنصل الفرنسي “ديزينو” على أهمية هذه الاتفاقية لدعم القطاع الخاص ورفع كفاءته ومستوى أدائه وإنتاجيته، واستعرض “ديزينو” جوانب الدعم الفرنسي في القطاعات المختلفة ، مؤكداً على استمرار هذا الدعم في الأعوام القادمة.
وأشار القنصل الفرنسي إلى أن الحكومة الفرنسية ستستمر في تجسيد دعمها السياسي والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في سياق بناء مؤسسات الدولة، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في سياق طبيعي لإقامة دولة مستدامة، وتطرق “ديزينو” لأشكال الدعم الفرنسي في مختلف المحافظات الفلسطينية وخاصة بيت لحم ورام الله وجنين، ونوه القنصل الفرنسي إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية بقيمة 10 مليون يورو قريباً كنتيجة لتعهد فرنسي جاء بزيارة دولة رئيس الوزراء الأخيرة لباريس، داعياً جميع الدول إلى تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بالدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات التنافسية للشركات المحلية، خاصة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل رفع الحصة السوقية والدخول في أسواق تصديرية جديدة، من خلال دعم بنية القطاعات الإنتاجية ذات القدرات العالية من خلال خلق علاقات فعالة ومنتجة بين المنشآت المتشابهة، وتفعيل الحوار بين القطاع الخاص والعام.
يذكر أن مجمل الدعم الذي تقدمه وكالة التنمية الفرنسية يتوزع على العديد من القطاعات الحيوية أهمها: المياه والصرف الصحي، و قطاع الحكم المحلي، إلى جانب دعم القطاع الخاص، حيث بلغ مجمل هذا الدعم خلال العام 2011 حوالي 22 مليون يورو. أما مجمل الدعم الفرنسي فبلغ حوالي 100 مليون دولار سنوياً موزعا على دعم الموازنة ودعم البرامج الإنسانية بالإضافة إلى البرامج التنموية.
