شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – اوصى المشاركون في ندوة علمية حول الازمة الاقتصادية بضرورة تشكيل خلية اقتصادية مكونة بين الوزراء لبحث دراسة الوضع الاقتصادي وفرض خصم من 10 – 20 % على رواتب كبار المتقاعدين في السلطة الوطنية ، وتفعيل شبكة الامان العربية التي اوصت بتقديم 100 مليون دولار شهريا للسلطة ، واحداث انتفاضية اقتصادية تبدأ بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية من خلال وضع استراتيجية وطنية فلسطينية تكفل توفير البديل للمنتجات الاسرائيلية ، ومقاضاة اسرائيل في المحافل الدولية وتوسيع قاعدة ايرادات السلطة الوطنية من خلال عدة اجراءات وتنفيذ خطة تقشف تشمل كافة الوزارات ودوائر السلطة الوطنية .
وكان المشاركون يتحدثون خلال الندوة التي نظمتها جامعة القدس المفتوحة في طولكرم وكلية العلوم الادارية والاقتصادية تحت عنوان ” الازمة الاقتصادية وانعكاساتها على القطاعين الانتاجي والاستهلاكي في فلسطين بحضور ومشاركة مدير فرع جامعة القدس المفتوحة في طولكرم التعليمية د. فيصل عمر وعميد كلية العلوم الادارية والاقتصادية بجامعة القدس المفتوحة د. يوسف ابو فارة وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة النجاح د. طارق الحاج ورئيس قسم التسويق في جامعة القدس المفتوحة د. امجد القاضي ومدير عام التخطيط والتطوير في المحافظة خالد الزغل ورئيس قسم التسويق في جامعة النجاح الوطنية د. مجيد عثمان ومساعد عميد كلية العلوم الادارية والاقتصادية في القدس المفتوحة د. شبلي السويطي وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية وحشد من المواطنين .
ورأي د. عمر في مداخلته أن الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر فيها السلطة الوطنية هي بالأساس ازمة سياسية نتيجة توجه القيادة لنيل عضوية الدولة في الامم المتحدة ، متسائلا لماذا لم تأخذ القيادة الفلسطينية البدائل المناسبة في حال جمدت اسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية ، مؤكدا ان شعبنا وقياداتنا لن تقدم اية تنازلات في القضايا الثابتة والمصيرية ، داعيا الحكومة ورجال الاقتصاد الى فهم وادراك المرحلة الراهنة والبحث عن الحلول الممكنة التي نكفل دعم صمود المواطنين فوق ارضهم ووطنهم ، ولكي نكون قادرين على مواجهة كل الاجراءات الاحتلالية التي تهدف بالأساس الى احباط قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة والنمو والتطور .
أما د.الحاج فرأى انه لا توجد هنالك ازمة رواتب لدى السلطة الوطنية ، وان الدول الاوروبية لم تقطع مساعداتها للسلطة الوطنية ، و يتم توريد مبلغ 22 مليون يورو لدفع رواتب المتقاعدين بصورة شهرية ،مشيرا الى ان غياب المجلس التشريعي ساهم في زيادة نسبة الفساد ، نتيجة انعدام الرقابة ، مؤكدا ان السياسات المالية التي تتبعها الحكومة وإجراءات الاحتلال هي احد اسباب الازمة المالية الراهنة ، ومن ورائها الاسباب السياسية ، مؤكدا ان السياسات المالية النقدية للسلطة سياسات ناجحة بامتياز لان القائمين عليها يعملون بحرفية ومهنية عالية ، وان الحكومة الفلسطينية هي المسؤولة عن السياسات المالية الراهنة ، ووضعتنا في خيارين فقط الاول يتمثل في جباية الرسوم والضرائب والثاني الاعتماد على المساعدات والهبات المالية الخارجية ، وتحديدا البند الدولي أو الدول المانحة ، واهملنا الخيار الثالث وهو الاعتماد على النفس من خلال البحث عن مشاريع انتاجية صغيرة او كبيرة .
ودافع الزغل بشدة عن محاولات الحكومة الخروج من الازمة المالية الخانقة التي تمر فيها نتيجة توجهها الى الامم المتحدة ، مؤكدا انه يرحب بأي نقد بناء من قبل البعض ، الا انه اشار من ينتقد عليه البحث عن حلول وليس الانتقاد من اجل الانتقاد فقط ، مؤكدا انا نعيش في وضع سياسي استثنائي مؤقت سيزول بزوال الاحتلال ، مؤكدا ان أزمة الرواتب ازمة مؤقتة ويجب البحث عن الوسائل الممكنة للاعتماد على النفس من خلال اقامة المشاريع الانتاجية الصغيرة التي تكفل اعتماد شعبنا على نفسه بعيدا عن المساعدات الخارجية .
وقدم د. منصور وبالارقام عن الفوارق بين دخل الفلسطينيين والاسرائيلين وقال ان مستوى دخل الفرد الاسرائيلي السنوي 26 الف دولار والفلسطيني 2600 دولار فقط ، والفرق بالاسعار بيننا وبين اسرائيل لا يزيد عن 50 % في بعض الاحيان , مؤكدا انه لا توجد لدينا برامج وقائية لحماية الاقتصاد الوطني .
ودعا عثمان الى العدالة في توزيع الدخول لموظفي السلطة الوطنية وتفعيل ضريبة التحرير بنسبة 5% وفتح الاسواق العربية امام العمالة الفلسطينية ، والتركيز على اهمية المشاريع الانتاجية الصغيرة ، والعمل على تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية وتفعيل المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل .
وفي نهاية الندوة قدم د. أمجد القاضي عدد من التوصيات التي تساعد في علاج الازمة الاقتصادية الراهنة ومن اهمها اعادة دراسة الوضع الاقتصادي من قبل الحكومة والوزراء وتشكيل قبة حديدية اقتصادية قادرة على وضع سياسة اقتصادية عامة ، وفرض خصم على رواتب كبار الضباط والوكلاء والوزراء والمساعدين المتقاعدين والذي يساهم في توفير مئات ملايين الدولارات ، والعمل على تفعيل شبكة الامان العربية ، والبدء بمقاطعة دائمة ورسمية للبضائع الاسرائيلية ومنتجات المستوطنات ردا على حجب عائدات الضرائب الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال ، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لخلق بدائل عن المنتجات الاسرائيلية .
وادار الندوة التي لاقت نقاشا مستفيضا عميد كلية العلوم الادارية في القدس المفتوحة د. يوسف ابو فارة الذي قدم نبذه عن الازمة الاقتصادية التي تعصف بفلسطين من خلال العديد من المعوقات التي قام بسردها.
