اسرائيل تقرر قيودا جديدة على محاضرين وطلاب اجانب في جامعات الضفة

شفا – كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه اسرائيل فرضت قيودا على عدد وهوية محاضرين وطلاب أجانب في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويقضي الإجراء الجديد بأن تُشغّل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية محاضرين أجانب فقط في حال كانت اختصاصاتهم في “مجالات مطلوبة”، بحسب تعريف إسرائيلي، وفقط في حال كانوا محاضرين وباحثين “متفوقين” ويحملون شهادات دكتوراة على الأقل.

ويحتوي “ملف أوامر دائم” الذي نشرته “وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق” على تفاصيل الإجراء التعسفي، ونُشر الشهر الماضي وسيدخل حيز التنفيذ في أيار/مايو المقبل، ويستمر سريانه لمدة سنتين، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء. ويأتي هذا الإجراء ضمن تصنيف دخول مواطنين أجانب إلى الضفة والمكوث فيها.

ويقدم المحاضرون والطلاب الأجانب طلبات العمل والانتساب للجامعات الفلسطينية في القنصلية الإسرائيلية في موطنهم. وبحسب الإجراء، تتم المصادقة على دخول المحاضر الأجنبي للضفة بعد يثبت لمسؤول في وحدة المنسق أن “للمحاضر مساهمة هامة بالتعليم الأكاديمي، اقتصاد المنطقة أو دفع التعاون والسلام الإقليمي”. وستحدد إسرائيل عدد المحاضرين، وهو محدد حاليا بمئة محاضر.

وبحسب هذا الإجراء، فإن عدد الطلاب الأجانب في الجامعات الفلسطينية هو 150 طالبا فقط. ويسمح الإجراء لضابط الاحتلال في وحدة المنسق بتحديد مواضيع الدراسة المتاحة أمام الطلاب الأجانب في الجامعات الفلسطينية.

كما يقضي الإجراء بخضوع أي طالب أجنبي لاستجواب في القنصلية الإسرائيلية في دولته، وبعد ذلك يقرر ضابط في وحدة المنسق، استنادا إلى نتائج الاستجواب ووثائق الطالب، إذا كان سيتم منحه تأشيرة دخول.

ويجب أن تشمل وثائق المحاضرين والطلاب دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، وتكون تأشيرة دخولهم إلى الضفة سارية لمدة سنة واحدة فقط، بالإمكان تمديدها. والمدة القصوى التي تسمح إسرائيل بمكوث المحاضرين الأجانب في الضفة هي خمس سنوات متواصلة، وتشمل مغادرة الضفة لتسعة أشهر بعد تدريس 27 شهرا الأولى. بينما المدة القصوى لبقاء الطالب الأجنبي في الضفة هي أربع سنوات من أجل الحصول على البكالوريوس والماجستير وخمس سنوات للحصول على الدكتوراة وبوست دكتوراة.

ويسري هذا الإجراء على مواطني الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، باستثناء الأردن ومصر ودول الخليج التي تقيم علاقات كهذه مع إسرائيل.

ويأتي نشر ملف الأوامر الجديد بعد 15 عاما، شددت فيها دولة الاحتلال تدريجيا القيود على دخول مواطني دول لها علاقات مع إسرائيل إلى “جيوب السلطة الفلسطينية”، وفقا للصحيفة، وبضمنهم أزواج وزوجات فلسطينيين، رجال أعمال، محاضرين وطلاب.

وبحسب الإجراء الإسرائيلي، فإن الذين سيحصلون على تأشيرة دخول إلى الضفة هم المحاضرون وطلاب الجامعات، متطوعون في منظمات فلسطينية بعد أن تقرر إسرائيل من هي المنظمات المسموح لها دعوتهم، عاملون في مؤسسات دولية ورجال أعمال ومستثمرون. وبإمكان ضابط وحدة المنسق فقط أن يقرر بشأن الأنشطة “المطلوبة” والمعايير الاقتصادية التي تسمح بدخولهم.

إلا أن الصحيفة لفتت إلى أن الحصول على تأشيرة الدخول لا تضمن الدخول فعلا إلى الضفة، وهذا الأمر مشروط باستجواب يجري عند معبر الحدود. والإلزام بالمكوث خارج البلاد لمدة تصل إلى سنة بين فترات مكوث في الضفة هو قيد جديد، ومن شأنه إلحاق أضرار برجال أعمال ونشاط منظمات تستعين بمتطوعين.

ومجموعة أخرى من الذين يطلبون تأشيرة دخول هم أزواج وزوجات مواطنين فلسطينيين الذين يعتزمون الحصول على مكانة مقيم في الضفة. وعلى هؤلاء طلب تأشيرة زيارة لثلاثة أشهر قبل قدومهم، وبعد دخولهم إلى الضفة عليهم تقديم طلب للسلطة الفلسطينية للحصول على إقامة، فيما إسرائيل هي التي تقرر بشأن الموافقة على الطلب أم لا. وفي حال عدم الموافقة على طلب الإقامة، يتعين على المواطن الأجنبي مغادرة الضفة ولا يسمح له بالعودة إلى بيته وعائلته إلا بعد ستة أشهر. وكانت هذه المدة قصيرة جدا في الإجراء السابق.