ابو ليلى: الاحتجاجات على رفع الأسعار كانت متوقعة ولا بد من سياسات اقتصادية بديلة

شفا -عقد المجلس العام لكتلة الوحدة العمالية، الذراع العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بحضور عضوي المكتب السياسي للجبهة النائب قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) ورمزي رباح، ومشاركة أعضاء المكتب التنفيذي للكتلة، ومندوبيها في الأمانة العامة لاتحاد نقابات العمال في الضفة، والاتحاد العام لعمال فلسطين، ورؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية في ضوء الأزمة المعيشية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وزيادة نسبة البطالة ومعدلات الفقر، ودور الكتلة والنقابات العمالية في التحركات الجماهيرية الهادفة إلى رفع الظلم عن الطبقة العاملة وتنظيم مطالبها وتعزيز صمودها في مواجهة سياسات الاحتلال.
وقدم النائب أبو ليلى مداخلة معمقة حول الأسباب التي أدت إلى اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة، مبينا أن هذا التوتر كان مرئيا، منذ اتخاذ الحكومة قراراتها برفع الأسعار تبعا للقرارات التي اتخذت من قبل الحكومة الإسرائيلية برفع ضريبة القيمة المضافة، وأسعار الوقود تماشيا مع الارتفاع الذي طرأ عليها في الجانب الإسرائيلي والتزاما بما يفرضه اتفاق باريس الاقتصادي.
وقال أبو ليلى ” حذرنا منذ البداية من اتخاذ مثل هكذا إجراءات علانية، وداخل الحكومة من خلال مندوبتنا الوزيرة ماجدة المصري، وعبر مشاورات أجراها المجلس التشريعي مع وزير المالية وكذلك في اللجنة التنفيذية”.
ودحض أبو ليلى الادعاء بأن موجة الغلاء الأخيرة مستوردة وناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمي وقال ” لا شك أن ارتفاعا ملموسا وقع على  أسعار الغذاء والوقود على الصعيد العالمي لكن هذا الارتفاع لم يكن سوى جزء من موجة غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة، أما الجزء الرئيسي والحاسم فهي القرارات التي اتخذتها الحكومة انسجاما مع قرارات الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن، مع الفارق بأن حكومة تل أبيب وفي الوقت التي اتخذت فيه إجراءات رفع الأسعار اتخذت أيضا قرار برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4300 شيكل، لكن الأهم هو أن الاقتصاد الإسرائيلي يمكنه تحمل زيادات من نمط رفع قيمة الضريبة المضافة وأسعار الوقود، أما بالنسبة لنا فهذه الزيادات كانت مدمرة لأنها لا تنسجم مع قدرة الاقتصاد والمجتمع المحلي على تحملها.
ونوه إلى أن الحكومة الفلسطينية حاولت تنمية إيراداتها المالية، وسد الفجوة في العجز المالي المتفاقمة على امتداد السنة الماضية، خصوصا بعد تراجع الحكومة عن إقرار الضريبة التصاعدية على الدخل وغيرها من الإجراءات والخطوات التي طالبت بها الجبهة الديمقراطية وعدد من القوى والخبراء في الصيف الماضي، وتبنتها الحكومة أوليا، لكنها سرعان ما تراجعت عنها بسبب من الضجيج الذي أثاره القطاع الخاص، وانجرار بعض القوى والمؤسسات الشعبية إلى مثل هذا الضغط. وقال ” كان هناك ميل من قبل الحكومة للتعاطي مع هذه الفرصة باعتبارها فرصة سانحة لإيجاد مصدر لموارد جديدة تضاف للخزينة
وأكد أبو ليلى أن الجبهة الديمقراطية تطرح داخل الحكومة وخارجها موقفا واحدا وهو أن على الحكومة اتخاذ خطوات فورية لاحتواء التوتر الاجتماعي الذي يمكن أن ينجم عن مثل هذه السياسات، وهذه الخطوات هي خفض قيمة الضريبة المضافة إلى 15% وتجميد أسعار الوقود، واعتماد سياسة التقشف الحكومي والتي تعني عدم اقتطاع المال من الشعب والفئات الفقيرة، وإنما اقتطاعها من امتيازات كبار المسئولين والموظفين واولويات الإنفاق.
وأعاد أبو ليلى عرض أولويات الاستراتيجية الاقتصادية البديلة التي تقوم على إعادة النظر الشاملة بالسياسة الضريبية التي تقوم على أن تحصيل  94 % من الإيرادات الضريبية للسلطة هي من الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة وضرائب المشتريات على الوقود وغيرها من بعض المشتريات والجمارك وما في حكمها، وهذا النوع من الضرائب يشمل الجميع سواسية، وبالتالي اثر الضريبة على الفئات المختلفة الدخل ليست متساوية
أما جوهر البرنامج المطروح من قبل الجبهة فهو القيام بخفض جوهري على الضرائب غير المباشرة بشكل عام وخصوصا على المنتجات المحلية من سلع وخدمات، وفي مقابل ذلك نطالب بإقرار نظام الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخل العالي، ومن الواضح أن إقرار هذا النظام سيكون كافيا حسب معطيات دققت في عدة اجتماعات ضمت الجهات المختصة لسد الثغرة التي قد تنشأ بسبب تخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على السلع.
وناقش المجلس العام موقف الكتلة من الاحتجاجات الشعبية فأكد أن قرارات الحكومة الأخيرة استجابة للاضرابات والمظاهرات العمالية والجماهيرية شكلت خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ولكنها ليست كافية ما لم تقترن بحزمة من السياسات والإجراءات في مقدمتها إقرار الحد الأدنى للأجور، وإلغاء امتيازات كبار المسؤولين، ووقف كافة مظاهر الهدر والتبذير الحكومي، واعتماد أولويات جديدة تقوم على تعزيز صمود الفئات الشعبية الفقيرة.
كما دعت الكتلة أعضاءها وأنصارها للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية والعمل على تنظيم مطالبها وذلك ما يحصنها من كل أشكال التخريب والفوضى، ويعيد الاعتبار لدور الطبقة العاملة وقوتها وتأثيرها في المجتمع الفلسطيني.