
شفا- أصدرت شبكة المنظمات الأهلية بياناً صحفياً ، بمناسبة مرور عام على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803) بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الذي رحب بإنشاء مجلس السلام ومنحه دورا في إدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة.
وجاء في البيان : تؤكد شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن حصيلة العام الأول تكشف عن إخفاق جسيم في تحقيق الأهداف التي أعلن عنها، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع.
فبعد عام على صدور القرار، لم يتمكن مجلس السلام من ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار أو وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، حيث تشير أحدث البيانات الأممية المتاحة إلى استشهاد أكثر من 1600 فلسطيني وإصابة أكثر من 5800 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، في مؤشر خطير على استمرار سقوط الضحايا وعجز الترتيبات الدولية عن توفير الحماية الفعلية للمدنيين. كما استمرت عمليات القصف وإطلاق النار والتدمير، دون إجراءات دولية رادعة تضمن احترام وقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكه.
وترى المنظمات الأهلية أن هذا الإخفاق لم يقتصر على الجانب الأمني، بل امتد إلى الجانب الإنساني، حيث لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في ظروف نزوح قاسية، وسط استمرار أزمة المأوى، وتدهور الخدمات الصحية، ونقص الأدوية والمستلزمات الأساسية، والقيود المفروضة على إدخال المساعدات والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، وهو ما يعكس الفشل في تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة تستجيب للاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان وتضع حدا لمعاناتهم المستمرة.
وتؤكد المنظمات الأهلية أن فشل مجلس السلام، الذي واصل تقديم الغطاء للخروقات الإسرائيلية واستمرار حرب الإبادة، في تحقيق الأمن والاستقرار انعكس بصورة مباشرة على ترتيبات إدارة قطاع غزة، التي منيت هي الأخرى بإخفاق كبير في استعادة انتظام المؤسسات والخدمات العامة وتوفير إدارة فاعلة قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين. فقد أظهرت تجربة العام الماضي محدودية الترتيبات الانتقالية التي لم تنجح في معالجة الفراغ الإداري والسياسي، أو إيجاد مسار واضح ومستدام لإعادة الإعمار والتعافي، الأمر الذي يستدعي مراجعة جدية لهذه الترتيبات وعدم الاستمرار في التعامل معها باعتبارها بديلا عن المسؤولية الفلسطينية المباشرة في إدارة القطاع.
وتشدد شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن المسؤولية الأساسية عن استمرار هذه الأوضاع تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل انتهاكاته وفرض القيود على حياة السكان، فيما تتحمل الأطراف الدولية المعنية، وفي مقدمتها مجلس السلام، مسؤولية الإخفاق في الوفاء بالتزاماتها وضمان تنفيذ ما أعلنته من تعهدات.
وفي ضوء هذه الحصيلة، تدعو الشبكة القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لتطبيق اتفاق بكين، وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، بما يضمن بسط ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية على قطاع غزة، وتمكين مؤسساتها من الاضطلاع بمسؤولياتها الإدارية والخدمية والقانونية بصورة فعلية، واستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما تؤكد المنظمات الأهلية ضرورة إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا لا يجوز استمرار تأجيله، ومدخلا لتجديد الشرعية السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية، في إطار نظام سياسي فلسطيني موحد يقوم على الشراكة الوطنية واحترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في اختيار ممثليه.
كما تدعو المنظمات الأهلية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان وقف فعلي ودائم لإطلاق النار، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر، والشروع في إعادة الإعمار، ومراجعة أداء مجلس السلام ومدى قدرته على الوفاء بالمهام التي أنيطت به، بما يضمن عدم تحول الترتيبات الانتقالية إلى غطاء لاستمرار الوضع القائم أو تكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وتؤكد المنظمات الأهلية في هذه المناسبة أن مستقبل قطاع غزة وإدارته يجب أن يظلا شأنا فلسطينيا خالصا، وأن أي ترتيبات دولية لا يمكن أن تشكل بديلا عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه، أو أن تؤدي إلى فرض وصاية سياسية عليه. كما أن إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الإنسانية لا يجوز ربطهما بترتيبات تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية.
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.