آيزنكوت يعلن تقدما بمحادثات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

شفا – أعلن غادي آيزنكوت، المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية وزعيم حزب “يشار”، اليوم (الجمعة)، إحراز تقدم في المحادثات مع شركائه لإقامة حكومة مستقرة برئاسته، مؤكدا مواصلة بحث جميع الخيارات، فيما شدد على أن الوضعين الأمني والداخلي يتطلبان رقابة مشددة على الحكومة الحالية خلال “المرحلة الانتقالية الحساسة”.

وقال آيزنكوت، في بيان، “يسرّني أن أعلن أننا نحرز تقدما في الحوار مع الشركاء، ونعمل بالتوازي على استنفاد جميع الخيارات، التي أتعامل معها بانفتاح واستعداد، بهدف تشكيل حكومة جيدة ومستقرة برئاستي، بكل السبل المتاحة”.

وأوضح آيزنكوت أنه دعا، لدى تسلّمه التكليف من الرئيس الإسرائيلي مطلع الأسبوع وبعد ذلك، جميع الكتل البرلمانية وأعضاء الكنيست الذين يوافقون على المبادئ التي طرحها إلى الدخول في مفاوضات لتشكيل “حكومة طوارئ” برئاسته، مؤكدا جدية هذه الدعوة.

وأضاف أنه يعتزم بذل كل جهد والتحدث مع كل منتخب يوافق على هذه المبادئ، بهدف تشكيل حكومة مستقرة في أقرب وقت، معتبرا أن ذلك هو ما تقتضيه المرحلة والتفويض الذي منحه إياه الناخبون، وأن عدم القيام بذلك سيكون “خطأ مريرا”.

ويأتي الإعلان فيما تواجه مساعي تشكيل الحكومة خلافات بين الأحزاب المناوئة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن التعاون مع القائمتين العربيتين، المشتركة والموحدة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع أحزاب الحريديم.

وتملك أحزاب معسكر آيزنكوت، وهي “يشار” و”بياحد” و”الديمقراطيون” و”إسرائيل بيتنا”، مجتمعة 48 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، فيما تملك القائمتان العربيتان 19 مقعدا.

وبذلك، يحتاج آيزنكوت إلى شركاء إضافيين أو دعم برلماني من خارج الائتلاف لتمكين حكومته من نيل الثقة، رغم حصوله على توصيات كتل تمثل 67 نائبا خلال مشاورات الرئيس بشأن التكليف.

وتشمل الخيارات المطروحة تشكيل حكومة أقلية تضم أحزاب معسكر آيزنكوت، وتحظى بدعم خارجي يتيح لها نيل ثقة البرلمان، ثم محاولة توسيعها لاحقًا، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.

غير أن هذا المسار يصطدم بمعارضة رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، الذي يرفض تشكيل حكومة تعتمد على دعم القوائم العربية أو امتناعها عن التصويت، ويدعو إلى تأمين ائتلاف يضم 61 نائبا على الأقل منذ البداية.

وأفادت القناة “12” بأن البديل الذي يدفع باتجاهه ليبرمان يقوم على جمع مقاعد أحزاب معسكر آيزنكوت الـ48 مع مقاعد حزبي الحريديم، “شاس” و”يهدوت هتوراة” الـ13، بما يوفر الأغلبية المطلقة المطلوبة لائتلاف من 61 عضوا.

ولا تزال مسألة الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية من أبرز العقبات أمام التفاهم مع الحريديم. فقد أبدى ليبرمان استعدادا لتسويات بشأن قانون التجنيد، بينما أكد آيزنكوت، خلال اجتماع لكتلته هذا الأسبوع، تمسكه بمبدأ الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية لجميع المواطنين.

وفي الملف الأمني، أكد آيزنكوت في البيان، أنه التقى أمس الخميس نتنياهو وسكرتيره العسكري، دون الكشف عن مضمون المحادثات.

وأضاف أن “الوضعين الأمني والداخلي يستدعيان رقابة مشددة على الحكومة خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة”، مؤكدا أنه أوضح خلال اللقاء أنه لن يسمح بغياب الرقابة.

وشدد على أن أمن إسرائيل يأتي، بالنسبة إليه، فوق أي اعتبار آخر، وأنه لا يجوز استخدامه لتحقيق مكاسب سياسية، مضيفًا أنه يتوقع من جميع المسؤولين الالتزام بذلك.

وعُقد اللقاء في مكتب رئيس الوزراء بالقدس بمشاركة سكرتيره العسكري، اللواء غاي ماركيزانو. وأفاد بيان مشترك عقب الاجتماع بأن آيزنكوت اطّلع على التحديات الأمنية الراهنة، وأن الطرفين اتفقا على مواصلة تبادل التحديثات عند الحاجة.

وجاء الاجتماع بعد رسالة وجّهها آيزنكوت إلى نتنياهو طالبه فيها بضبط النفس والحذر من خطوات عسكرية يمكن إرجاؤها إلى حين تولي حكومة جديدة مهامها، محذرا من استخدام القوة دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل.

وأفادت القناة 13 بأن موقف الجيش الذي عُرض خلال اللقاء يفيد بعدم وجود ضرورة ملحّة لشن هجوم على إيران، مع تقديره بأن انضمام إسرائيل سيكون مناسبا إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهاجمتها.

وفي تقرير منفصل، نقلت القناة “12” عن مصدر في محيط آيزنكوت قوله، عقب اللقاء، إنه لا يرى عملية عسكرية محددة تشكل ضرورة لا يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وكانت القناة قد نشرت تقارير عن خلافات بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن خطوات محتملة تجاه إيران، ما دفع آيزنكوت إلى المطالبة بتحديثات استخبارية منتظمة وبفحص صلاحيات الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.

في المقابل، أكد مكتب نتنياهو أن قرارات الحكومة تستند إلى اعتبارات أمنية وتُتخذ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان، إنه ونتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير متفقون بشأن الملف الإيراني بجميع جوانبه، مؤكدا أن القرارات تُتخذ بالتعاون الكامل بين المستويين السياسي والعسكري.

وأضاف أن أمن إسرائيل “لا ينتظر الإجراءات السياسية الجارية بالتوازي”، وأن الحكومة تواصل تحمّل مسؤولية القرارات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية.

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ قد كلّف آيزنكوت، الأحد الماضي، بتشكيل الحكومة، عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي وفقد فيها معسكر نتنياهو أغلبيته.

وأمام آيزنكوت مهلة مدتها 28 يوما لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديدها بما يصل إلى 14 يوما بقرار من الرئيس، فيما تستمر حكومة نتنياهو في أداء مهامها كحكومة انتقالية إلى حين تولي حكومة جديدة.