تحليل إخباري: قيادة عسكرية خليجية في الكويت .. اختبار بناء قوة دفاعية موحدة

شفا – (شينخوا) أقر وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك في عاصمة البحرين المنامة اليوم (الثلاثاء)، قرارا بإنشاء قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت وتخصيص قوات لها.

ويرى خبراء ومحللون وباحثون من الدول العربية أن هذا القرار يمثل تطوراً مهماً في مسار الدفاع المشترك، وخطوة نحو الانتقال من التنسيق والتشاور إلى بناء آلية أكثر فاعلية للتخطيط والاستجابة الجماعية للتهديدات.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة على دول المنطقة، بما يعكس تنامي القناعة الخليجية بأهمية توحيد الجهود والقدرات العسكرية لحماية أمن دول المجلس وسيادتها.

وتتجاوز أهمية الخطوة إنشاء مقر عسكري جديد، إذ تفتح المجال لمعالجة نقاط الضعف التي كشفت عنها التطورات الأخيرة، وتعزيز التكامل في مجالات الإنذار المبكر والدفاع الجوي والصاروخي وتبادل المعلومات الاستخباراتية والقيادة والسيطرة، حسب الخبراء والمحللين والباحثين.

كما يمثل تخصيص قوات للقيادة بعداً تنفيذياً يختبر قدرة دول المجلس على تحويل إمكاناتها العسكرية والتقنية إلى قوة مترابطة قادرة على التعامل مع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتهديدات البحرية.

وتطرح الخطوة، في الوقت نفسه، تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة الدفاعية مع الولايات المتحدة، ومدى قدرة دول الخليج على تعزيز استقلالية قرارها الأمني دون التخلي عن الشراكة العسكرية مع واشنطن، وبينما يرى بعض الخبراء والمحللين والباحثين ضرورة تقليص الاعتماد على الخارج وبناء قدرات ذاتية، يؤكد آخرون أهمية استمرار اتفاقيات الدفاع الثنائية والتعاون مع الحلفاء، بالتوازي مع تطوير منظومة خليجية مشتركة.

غير أن نجاح القيادة الجديدة يظل مرهوناً بتجاوز التباينات السياسية والعسكرية بين الدول الأعضاء، وتوحيد إجراءات العمليات والاتصالات وآليات اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات.

وفيما توفر اتفاقية الدفاع المشترك وتجربة قوات “درع الجزيرة” والمناورات العسكرية أرضية يمكن البناء عليها، تبرز استضافة الكويت للقيادة باعتبارها دوراً استراتيجياً يتجاوز الجانب التنظيمي، ليضع دول المجلس أمام اختبار تحويل التوافق السياسي والإمكانات المتاحة إلى جاهزية عملياتية واستجابة جماعية فعالة.

— من التنسيق إلى إدارة العمليات

وفي هذا الإطار، يرى المحلل العسكري صالح المعايطة من الإمارات أن إنشاء القيادة المتقدمة في الكويت، مدعومة بقوات مناسبة، يمثل تحولاً من التنسيق والتشاور إلى مستوى أقرب لإدارة العمليات والتخطيط الميداني، بما يتيح تسريع تبادل المعلومات وتنسيق التحركات ورفع الجاهزية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ويشير إلى أن مهامها المتوقعة قد تشمل متابعة التطورات الميدانية والتخطيط المشترك وتنسيق الاستجابة، مع بقاء صلاحياتها التفصيلية وهيكلها القيادي غير معلنين.

ويؤكد أن مواجهة التهديدات الحديثة تتطلب ربط أنظمة الرصد والاعتراض وتكامل قدرات القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي، مشدداً على أن امتلاك المنظومات المتطورة لا يكفي دون القدرة على تشغيلها بصورة منسقة وسريعة.

ويعتبر المعايطة أن القيادة يمكن أن تعزز التخطيط للتمارين المشتركة وتربط مراكز العمليات الخليجية، بما يرفع كلفة أي اعتداء محتمل ويحد من استغلال الثغرات بين الدول.

— واشنطن والقدرات الذاتية

يضع رئيس قسم الأخبار الدولية بصحيفة ((الجريدة)) الكويتية شربل بركات، القرار في إطار إعادة ضبط معادلة الأمن الخليجي مع الولايات المتحدة، معتبراً أن التساؤلات بشأن حدود الالتزام الأمريكي تدفع دول المجلس إلى تعزيز قدراتها الذاتية، دون أن يجعل الاستغناء عن الشراكة الدفاعية مع واشنطن خياراً واقعياً.

ويرى أن بناء قدرة خليجية جماعية يمنح دول المجلس هامشاً أوسع لتقدير التهديدات وتحديد خيارات الاستجابة، ويحد من تأثر قراراتها بتغير الأولويات الأمريكية، لكنه يشير إلى تحديات تتعلق بتفاوت الإمكانات العسكرية والتكنولوجية والاستخباراتية، وتعدد مصادر التسليح واختلاف التجهيزات والبرمجيات، فضلاً عن تباين التقديرات السياسية بشأن مصادر التهديد.

ويؤكد بركات أن الاختبار الحقيقي يتمثل في وضع آليات واضحة لاتخاذ القرار العسكري المشترك وتوزيع المسؤوليات وتسريع التنسيق بين القيادات الوطنية، مع الحفاظ على اتفاقيات الدفاع الثنائية والشراكات القائمة.

— مظلة دفاع جوي وصاروخي موحدة

يربط مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في مصر الدكتور عبد المهدي مطاوع القرار بتداعيات الحرب الإيرانية وما كشفته من نقاط ضعف في منظومات الدفاع الخليجية، معتبراً أن اعتماد كل دولة على استراتيجية دفاع منفردة أتاح اختراقات متفاوتة، وأن توحيد الجهود يمكن أن يوفر حماية أكثر فاعلية.

ويعزو اختيار الكويت إلى ما يصفه بـ”ضعف قدراتها العسكرية”، إلى جانب البحرين، ويرى أن استضافة القيادة قد تمهد لإنشاء شبكة دفاع جوي ومظلة صاروخية مشتركة، تتيح التعامل المبكر مع التهديدات الخارجية، على حد تعبيره.

ويؤكد مطاوع أن دول الخليج تمتلك الإمكانات المالية اللازمة لبناء منظومة دفاعية تعتمد على قدراتها الذاتية وتدريب كوادرها، محذراً من محاولات أمريكية لعرقلة إنشاء المظلة الدفاعية، ومعتبراً أن الإرادة السياسية الخليجية كفيلة بتجاوز ذلك.

ويرى أن الاتفاق على نقاط التحكم وبروتوكولات التشغيل والتحريك يمثل أساساً لبناء منظومة مشتركة تعزز الردع.

— اتفاقية الدفاع المشترك و”درع الجزيرة”

يعتبر المحلل العسكري السعودي العميد البحري الركن المتقاعد عمرو العامري أن القيادة المتقدمة تستهدف توحيد القدرات العسكرية في قوة مستقلة لا تتبع دولة بعينها، بحيث يُعامل أي اعتداء على دولة خليجية باعتباره اعتداءً على بقية الدول.

ويربط الخطوة بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك المقرّة في المنامة عام 2000، والتي لم تُخصص لها سابقاً قوات أو آليات تنفيذ، معتبراً أن استمرار التهديدات الإيرانية، وما يصفه بتراجع الدور الأمريكي كضامن لأمن المنطقة، يجعلان تفعيلها ضرورة لتشكيل خط دفاع أولي.

ويحدد العامري أبرز التهديدات في الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتهديدات البحرية بمضيق هرمز، داعياً إلى غطاء دفاعي صاروخي متعدد الطبقات وتفعيل القوات الجوية وغرفة عمليات موحدة.

ويرى أن تجربة “درع الجزيرة” والمناورات والتدريبات المشتركة والانتماء إلى العقيدة العسكرية الغربية عوامل تساعد على تسريع التكامل، لكنه يشير إلى ضرورة معالجة تحفظات بعض الدول المرتبطة بعلاقات ومصالح اقتصادية مع إيران.

— الكويت ودورها في المنظومة الخليجية

على صعيد متصل، ترى الباحثة في العلوم السياسية بمركز الخليج للأبحاث في الكويت دانة العنزي أن اختيار الكويت يعكس بعداً استراتيجياً يتجاوز استضافة المقر، ويرتبط بموقعها ودورها في حماية الجبهة الشمالية للخليج، فضلاً عن الثقة بقدرتها على دعم العمل العسكري المشترك.

وتشير إلى أن تخصيص قوات للقيادة يمنح القرار بعداً تنفيذياً، ويفتح المجال لتعزيز ربط أنظمة الرصد والإنذار المبكر وتنسيق الدفاعات الجوية والصاروخية ومواجهة الطائرات المسيرة، إلى جانب حماية الموانئ والمنشآت وسلاسل الإمداد.

كما ترى أن الدور الدفاعي الجديد يمكن أن يتكامل مع رصيد الكويت الدبلوماسي في دعم الاستقرار، بما يعزز الردع والجاهزية الخليجية.

من جانبه، يعتبر الباحث السعودي عبدالعزيز الشعباني أن القرار يمثل خطوة نحو استجابة أسرع وأكثر فاعلية للتهديدات، لكنه يتطلب مواصلة توحيد آليات القيادة والتنسيق وتبادل المعلومات، إلى جانب توافق سياسي مستمر وتطوير القدرات العسكرية، مؤكداً أن أهميته الحقيقية تكمن في تحويل التعاون الخليجي إلى منظومة عملياتية أكثر تنظيماً وتكاملاً.

يشار في هذا الصدد إلى أن تقديرات الخبراء والمحللين والباحثين تعكس وتؤكد اتفاقاً على أهمية القيادة المتقدمة في الكويت باعتبارها خطوة نحو تطوير الدفاع الخليجي المشترك، لكنها تضع دول المجلس أمام اختبار القدرة على الانتقال من التوافق السياسي إلى الفاعلية العملياتية، فيما لا يتوقف نجاح القيادة على تخصيص القوات أو تحديد مقرها، وإنما على توحيد آليات اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات وتكامل منظومات الدفاع والإنذار المبكر، بما يحول الإمكانات الخليجية إلى قوة مشتركة قادرة على حماية أمن دول المجلس والتعامل الجماعي مع التهديدات.