الصين تدرس تحسين نطاق وإجراءات دعاوى النيابة الشعبية المتعلقة بالمصلحة العامة

شفا – بدأ المشرعون الصينيون يوم الاثنين الماضي مراجعة مسودة قانون بشأن الدعاوى القضائية التي ترفعها النيابة الشعبية للدفاع عن المصلحة العامة، حيث تهدف المسودة إلى تحديد نطاق القضايا المشمولة وتحسين القواعد الإجرائية ذات الصلة.

وتخضع مسودة القانون حاليا للقراءة الثالثة خلال الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي أعلى هيئة تشريعية في البلاد، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

كما توضح المسودة الأحكام المتعلقة بالاختصاص القضائي وتُوائمها مع القوانين الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك مدونة الإيكولوجيا والبيئة التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس من العام الحالي.

وبعد خضوع المسودة للقراءة الثانية في شهر يونيو الماضي، والتي أضافت سبل حماية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وفئات أخرى، تخول المسودة الأخيرة النيابات الشعبية رفع دعاوى المصلحة العامة في القضايا المتعلقة بإنشاء بيئات يسهل الوصول إليها.

وفي هذا السياق، قال هوانغ هاي هوا، المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن صياغة قانون بشأن الدعاوى القضائية التي ترفعها النيابة الشعبية من أجل المصلحة العامة تكتسي أهمية كبيرة لحماية المصالح الوطنية والعامة وتحسين نظام الدعاوى القضائية المتعلقة بالمصلحة العامة.

وأضاف هوانغ أن مسودة القانون توفر إطارا منهجيا يغطي نطاق القضايا المؤهل قيام النيابة الشعبية حيالها باتخاذ الإجراءات المتعلقة برفع الدعاوى والتحقيق وجمع الأدلة فضلا عن إجراءات ما قبل التقاضي والمحاكمة، ما يعزز الإنجازات المؤسسية الهامة المستمدة من ممارسات الصين في هذا المجال.

وأطلق نظام دعاوى النيابة الشعبية من أجل المصلحة العامة على أساس تجريبي في عام 2015، وتم تطبيقه رسميا على الصعيد الوطني في عام 2017.

وتوسع نطاق اختصاصه تدريجيا من حماية البيئة وسلامة الأغذية والأدوية ليشمل مجالات مثل حماية الأطفال، والسلامة في أماكن العمل، وخصوصية البيانات، ومكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات.

وكشفت البيانات الرسمية أن وكلاء النيابة الشعبية عالجوا في جميع أنحاء الصين، بين يوليو 2015 وسبتمبر 2025، أكثر من 1.22 مليون قضية من قضايا الدعاوى القضائية المتعلقة بالمصلحة العامة.

وفي الممارسة العملية، تعطي النيابة الشعبية الأولوية لمعالجة الشواغل المتعلقة بالمصلحة العامة قبل رفع الدعاوى إلى المحاكم. وخلال الفترة نفسها، أصدرت النيابة الشعبية أكثر من 868 ألف توصية إلى السلطات الإدارية، وحققت معدل استجابة تصحيحية بلغ 98.5 في المائة.