شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – عقدت وزارة الخارجية والمغتربين اجتماعا للحملة الدولية والوطنية للدفاع عن قضايا الأسرى الفلسطينيين، في إطار متابعة الجهود القانونية والدبلوماسية المبذولة للتصدي للانتهاكات والجرائم المتصاعدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتعزيز التحرك على المستويين الوطني والدولي لحمايتهم ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات.
وافتتح الاجتماع وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، بحضور جميع المؤسسات الوطنية الحكومية، وغير الحكومية الشريكة، والتي تتابع قضايا الاسرى والمعتقلين، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل المشترك ما بين الوزارة وكافة المؤسسات الوطنية وتوحيد الجهود القانونية والدبلوماسية في ظل التصعيد المتواصل في سياسات وممارسات سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وضرورة تكثيف التحرك الدولي للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وركز الاجتماع بصورة خاصة على الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال داخل السجون والقرارات والقوانين بما فيها إنشاء مسارات ومحاكم خاصة، وما يرافق ذلك من مخاوف جدية بشأن عقلية الانتقام دون ضمانات المحاكمة العادلة، والوضع القانوني للأسرى، والظروف التي يحتجزون فيها، في ظل ما تم توثيقه من انتهاكات جسيمة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كما استعرض الاجتماع أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في إطار جهود وزارة الخارجية والمغتربين، بما في ذلك التحرك المستمر عبر الرسائل الدورية الموجهة إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقررين الخواص، وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى جانب توثيق الانتهاكات وإثارتها أمام الجهات الدولية المختصة، بما يسهم في تعزيز المساءلة الدولية عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وناقش أعضاء اللجنة الخطوات القادمة لمواجهة التصعيد المتزايد في ممارسات وسياسات سلطات الاحتلال بحق الأسرى، وتعزيز المسارات القانونية والدبلوماسية المتاحة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن اللجنة ستواصل عملها بصورة مكثفة ومنسقة لمتابعة التطورات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، والتصدي لمحاولات سلطات الاحتلال فرض ترتيبات وإجراءات استثنائية بحقهم، بما في ذلك ما يتعلق بالمحاكمات الخاصة، والعمل على حشد موقف دولي فاعل لضمان حماية الأسرى واحترام حقوقهم، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم.
