البنك المركزي الصيني يتعهد بدفع الانفتاح المالي عالي المستوى خلال ندوة مع مؤسسات أجنبية

شفا – تعهد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خلال ندوة عقدت يوم الاثنين الماضي مع مؤسسات مالية أجنبية بمواصلة دفع الانفتاح عالي المستوى للقطاع المالي.

ووفقا لبيان صادر عن البنك، قال بان قونغ شنغ محافظ بنك الشعب الصيني، إن الصين ستعمل على تحسين توفير السياسات الداعمة وتوسيع الانفتاح ثنائي الاتجاه للأسواق المالية بشكل مطرد وتحسين خدمات الدفع العابرة للحدود ومواصلة تيسير الاستخدام الدولي للرنمينبي.

وحضرت الندوة 15 مؤسسة مالية أجنبية، من بينها “بنك أوف أمريكا” و”إتش إس بي سي” وبنك أبوظبي الأول.

وقال بان إن الاقتصاد الصيني مستقر ويتجه نحو التحسن بشكل عام، مع استمرار تحسين هيكله وإحراز تقدم جديد في التنمية عالية الجودة، مضيفا أن بنك الشعب الصيني سيواصل تطبيق سياسة نقدية تيسيرية معتدلة، وتهيئة بيئة نقدية ومالية مواتية للنمو الاقتصادي المطرد والتشغيل السلس للأسواق المالية.

وأظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مما يعكس مرونة الاقتصاد الصيني في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة والاحتكاكات التجارية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

ودعمت السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني هذا النمو، حيث استخدم البنك أدوات السياسة النقدية الهيكلية للمساعدة في تحسين الهيكل الاقتصادي.

وأشارت المؤسسات المالية الأجنبية إلى أن سلسلة الإجراءات التي اتخذها بنك الشعب الصيني لتعميق إصلاح القطاع المالي وانفتاحه وتحسين بيئة الأعمال وتيسير الاستخدام الدولي للرنمينبي، أحرزت تقدما إيجابيا.

وأعربت المؤسسات عن أملها في مواصلة تحسين السياسات ذات الصلة وتعزيز التواصل مع السوق، وفقا للبيان.

وجاءت الندوة بعد أيام من إعلان الصين خطة لتعزيز قطاعها المالي خلال الفترة 2026-2030، والتي تدعو إلى التوسع المطرد في الانفتاح المالي عالي المعايير ومواصلة تعزيز النفوذ الدولي للقطاع وقدرته التنافسية.

ووفقا للخطة، تهدف الصين بحلول عام 2030 إلى إقامة الإطار العام لنظام مالي حديث ذي خصائص صينية، وضمان التنسيق والفعالية في سياسات التنظيم المالي، وتحسين هيكل النظام المالي، وضمان رقابة مالية صارمة وفعالة، وجعل عمليات الوقاية من المخاطر المالية والسيطرة عليها موجهة بدقة وذات كفاءة عالية.