بيان صادر عن قطاع الشباب في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

الانتخابات التشريعية استحقاق وطني ودستوري وديمقراطي

شفا – قال قطاع الشباب في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان صدر عنه اليوم ، في ظل الحاجة الوطنية الملحّة إلى تجديد الحياة السياسية وتعزيز الشرعية الديمقراطية يؤكد قطاع الشباب في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 28/11/2026 هو استحقاق وطني ودستوري وديمقراطي، وحق أصيل للمواطنين، ومسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف، ولا يجوز التعامل معه باعتباره خياراً قابلاً للتأجيل أو التعطيل.

وأضاف البيان ، وعليه فإننا ندعو الجهات الرسمية وصنّاع القرار إلى الالتزام الواضح والصريح بإجراء الانتخابات في موعدها، واتخاذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية والإدارية اللازمة لضمان ذلك، كما ندعو الأحزاب والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام وكافة شركاء العملية الانتخابية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية، والعمل المشترك لحماية هذا الاستحقاق وإنجاحه.
ونؤكد أن الشباب الفلسطيني يجب أن يكونوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار، لا مجرد جمهور انتخابي. وإن خفض سن الترشح إلى 23 عاماً يشكل فرصة تاريخية لفتح المجال أمام جيل جديد من القيادات الشابة، ونطالب القوائم والجهات السياسية بمنح الشباب مواقع متقدمة وفرصاً حقيقية في الترشح والتمثيل والوصول إلى مواقع صنع القرار.
كما نؤكد أن الانتخابات يجب أن تُجرى في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة كوحدة فلسطينية سياسية وجغرافية واحدة، وبمشاركة جميع المواطنين دون استثناء، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لصون وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية.

وفي هذا الإطار نطالب الجهات الرسمية باتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لضمان بيئة سياسية وقانونية آمنة وحرة تحمي حرية التعبير والتجمع والعمل السياسي، وتكفل حق المواطنين والقوائم والمرشحين في ممارسة حقوقهم دون تضييق أو تدخل أو تمييز.
كما نطالب بـ إصدار مرسوم رسمي واضح وملزم يؤكد حماية الحقوق والحريات العامة، ويضمن الحياد الكامل للمؤسسات الرسمية والمدنية والأمنية، وتكافؤ الفرص بين جميع القوائم والمرشحين، ويمنع استخدام مؤسسات الدولة أو مواردها أو نفوذها لصالح أي طرف انتخابي.
ونشدد على أن حياد المؤسسات الرسمية ليس موقفاً سياسياً اختيارياً، وإنما شرط أساسي لنزاهة الانتخابات وثقة المواطنين بنتائجها، وأن أي تدخل أو ضغط أو توظيف للنفوذ الرسمي خلال العملية الانتخابية من شأنه المساس بمصداقيتها وبحق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية.
ويعبر القطاع عن دعمه للترتيبات والتجهيزات التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية، ويؤكد ثقته بقدرتها واستقلاليتها في إدارة العملية الانتخابية، ومعالجة التحديات الفنية والتقنية، ولا سيما في القدس وقطاع غزة، بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة، ويحول دون منح الاحتلال فرصة لتعطيل هذا الاستحقاق الوطني.
وفي الوقت ذاته، ندعو الدول والمؤسسات الدولية الداعمة للديمقراطية وحقوق الشعب الفلسطيني إلى الانتقال من التأييد السياسي إلى الفعل المؤثر، وتقديم الدعم اللازم للعملية الانتخابية، وممارسة ضغط سياسي واضح على سلطات الاحتلال لوقف أي إجراءات من شأنها عرقلة الانتخابات أو حرمان الفلسطينيين، وخاصة في القدس من حقهم في الانتخاب والترشح والمشاركة السياسية.
إننا في قطاع الشباب نرى أن نجاح الانتخابات لا يقاس بمجرد إجرائها، وإنما بمدى نزاهتها وشفافيتها وشمولها واحترام نتائجها لذلك فإننا نضع أمام الجهات الرسمية وصنّاع القرار مسؤولية تاريخية في حماية هذا الاستحقاق، ونؤكد أن أي تعطيل أو انتقاص من الحقوق والحريات أو المساس بتكافؤ الفرص سيقوض ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية ويعمّق حالة الانقسام السياسي.
نريد انتخابات في موعدها، حرة ونزيهة وشاملة، ومؤسسات محايدة، وشباباً حاضرين في مواقع صنع القرار، ومشاركة فلسطينية كاملة في الضفة والقدس وغزة.
إن حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه ليس منّة من أحد، ولا امتيازاً تمنحه السلطة بل حق وطني ودستوري وديمقراطي أصيل، ومسؤولية الجميع حمايته وصونه.

قطاع الشباب
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
أيلول/سبتمبر 2026