سلطة الأراضي تستنكر الاعتداء على مكتب تسوية أراضي تل والعبث بمحتوياته

شفا – نستنكر في سلطة الأراضي الفلسطينية بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرض له مكتب تسوية أراضي بلدة تل في محافظة نابلس، وما رافقه من تفجير لمدخل المكتب، وتكسير للأبواب الداخلية، والعبث بمحتوياته، في اعتداء على مؤسسة رسمية تؤدي دورها في خدمة المواطنين وحماية حقوقهم العقارية.

ونؤكد في سلطة الأراضي أن الاعتداء على مكتب التسوية جاء في سياق اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة تل، وما رافقه من مداهمة وتفجير عدد من المنازل والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، ضمن سلسلة متواصلة من الاعتداءات والممارسات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، والتي تستهدف الأرض والإنسان والمؤسسات الفلسطينية، وتسعى إلى عرقلة عمل المؤسسات الرسمية والحد من قدرتها على أداء مهامها وتقديم خدماتها للمواطنين.

ونشدد على أن الاعتداء على مكاتب التسوية ومرافقها لا يستهدف المباني والممتلكات فحسب، وإنما يمس عملاً وطنياً وقانونياً يرتبط بتثبيت الحقوق العقارية، وتسجيل الأراضي، وحماية الملكية الفلسطينية. ونؤكد أن هذه الاعتداءات والمضايقات لن تثني طواقمنا عن مواصلة أداء واجبها ومسؤولياتها في مختلف المحافظات.

كما نعرب عن إدانتنا لما تعرض له أهالي بلدة تل من اعتداءات طالت المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم، ونؤكد أن استهداف المواطنين ومؤسساتهم وممتلكاتهم يشكل امتداداً للسياسات والممارسات التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه، في وقت يواصل فيه أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية العمل من أجل حماية الأرض وتثبيت الحقوق وتعزيز صمود المواطنين.

ونعتبر أن استهداف المؤسسات المدنية والممتلكات والعبث بمحتوياتها يتعارض مع مبادئ وأحكام القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين والممتلكات والمؤسسات المدنية، وندعو الجهات الدولية ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاكات التي تطال المواطنين والمؤسسات الفلسطينية والعاملين فيها.

ونثمّن في سلطة الأراضي جهود طواقمنا العاملة في الميدان وفي مكاتب التسوية والتسجيل في مختلف المحافظات، وما تبديه من التزام ومسؤولية في مواصلة العمل رغم الظروف والتحديات، ونؤكد أن مشروع تسوية الأراضي سيستمر باعتباره مشروعاً وطنياً وقانونياً لحماية الأرض الفلسطينية، وتثبيت حقوق المواطنين، وصون الملكية العقارية.

ونؤكد في ختام بياننا أن الاعتداء على مقرات سلطة الأراضي لن يوقف عملنا أو يثنينا عن أداء واجبنا، وأن حماية الأرض الفلسطينية وتثبيت الحقوق عليها ستبقى في صميم رسالتنا ومسؤوليتنا الوطنية، مهما بلغت التحديات.