شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – التقت معالي وزيرة شؤون المرأة، ا. منى الخليلي، بالنائب العام المستشار أكرم الخطيب في مقر النيابة العامة، بحضور وفد من وزارة شؤون المرأة وطاقم من النيابة العامة، لبحث سبل تعزيز الشراكة والتنسيق في تطوير منظومة الحماية الوطنية ومناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص بما يسهم في توفير الحماية والعدالة للنساء.
ورحب النائب العام المستشار أكرم الخطيب بمعالي الوزيرة والوفد المرافق، مثمنا هذه الزيارة وما تعكسه من حرص مشترك على تعزيز التعاون المؤسسي، ومؤكدا أهمية الشراكة بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة في تطوير منظومة الحماية الوطنية، وتعزيز الجهود الرامية إلى مناهضة العنف ضد النساء.
وأكدت الخليلي أن بناء منظومة حماية فاعلة يتطلب شراكة مؤسسية حقيقية وتكاملا بين جميع الجهات ذات الاختصاص، مشيرة إلى جهود الوزارة في تنظيم ملف الحماية تحت مظلة اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بما يشمل تطوير النظام الوطني للتحويل للنساء المعنفات، والمرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، وآلية التعامل مع الحالات الخطرة، بما يعزز كفاءة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة بالإضافى إطلاق منصة هند ويوسف الخاصة بالأطفال التي تهدف الى التوعية المبكرة بالمساواة والعدالة الاجتماعية. كما استعرضت استحقاقات دولة فلسطين في إطار الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها إعداد تقرير دولة فلسطين للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، إضافة إلى الجهود الوطنية التي أسهمت في إدراج الاحتلال الإسرائيلي في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ضمن القائمة السوداء لاستخدامه العنف الجنسي كأداة حرب، بالشراكة مع بعثتي دولة فلسطين في نيويورك وجنيف ووزارة الخارجية والمغتربين، بالإضافة الى انتزاع قرار أممي رقم L28 صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خاص بحالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.
من جانبه، ثمن النائب العام جهود وزارة شؤون المرأة، لا سيما في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يفرضه من آثار مضاعفة على النساء والفتيات، مؤكدا أن المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة يشكل أداة وطنية مهمة لإنتاج البيانات التي تسهم في تطوير السياسات العامة وتوجيه البرامج والمشاريع وفق الاحتياجات الفعلية، إلى جانب دوره في توثيق جرائم الاحتلال بما يعزز جهود المساءلة وتحقيق العدالة. كما أكد أهمية نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات في تعزيز تكامل الأدوار بين الشركاء، وضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة، بما يحقق حماية أكثر فاعلية للنساء المعنفات.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين وزارة شؤون المرأة والنيابة العامة، بما يسهم في تطوير منظومة الحماية الوطنية، وتعزيز السياسات والآليات الكفيلة بحماية النساء والفتيات، والاستجابة لاحتياجاتهن في مختلف الظروف
