شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إن السبب الجذري لمشكلات الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة والاقتصاد لا يعود إلى الصين، بل يمكن أن تكون الصين شريكة للاتحاد الأوروبي في معالجة المشكلات.
أدلى المتحدث لين جيان بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي عندما طُلب منه التعليق على تصريحات لقادة من الاتحاد الأوروبي بشأن الصين.
ذكرت تقارير أنه في 17 يوليو أعرب الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني ميرتس عن قلقهما إزاء خلل التوازن التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي والإعانات الصناعية وسعر صرف الرنمينبي، خلال لقائهما الصحافة.
وفي هذه الأثناء، أصرا على أن فرنسا وألمانيا لا تناهضان الصين ولا تسعيان إلى فك الارتباط معها. كما أشادا بالإنجازات الملحوظة التي حققتها الصين في الابتكار وأعربا عن عزمهما الانخراط مع الصين في حوار منفتح بشأن المسائل ذات الصلة والحاجة إلى الصين لنقل التكنولوجيا وخلق الوظائف في أوروبا.
وذكر لين أن الصين أوضحت موقفها أكثر من مرة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الصين تولي أهمية كبيرة للخلافات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتؤمن بأنه يمكن للجانبين التعامل مع تلك الخلافات بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور وتفاعل السياسات.
وقال “ينبغي ألا تكون تلك الخلافات عقبة أمام الثقة والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي وذريعة لفك الارتباط وقطع سلاسل الإمداد، ناهيك عن استخدامها كذريعة لتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين”.
وأشار إلى أنه في إطار منظمة التجارة العالمية، فإن التجارة الدولية طريق ذو اتجاهين ولا توجد تجارة قسرية. وقال “العلاقات التجارية الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي مربحة للجانبين بطبيعتها. لم تهدف الصين قط إلى تحقيق فائض تجاري مع أوروبا. يتشكل الهيكل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي من خلال التقسيم الدولي للعمل والمزايا التنافسية والعديد من العوامل الأخرى”، مضيفا أن الصين تلتزم دائما بقواعد منظمة التجارة العالمية والأعراف الأساسية لاقتصاد السوق، بما في ذلك التجارة الحرة والمنافسة النزيهة والتعاون المنفتح. كما لا توجد أشياء مثل الإعانات المحظورة من قبل منظمة التجارة العالمية في الصين.
وأكد أن القدرة التنافسية الصناعية للصين تأتي من مزايا مجمعة مثل النظام الصناعي الكامل لديها والسوق فائقة الحجم والنظام الإيكولوجي السليم للابتكار، مضيفا أن التنافسية تدفعها أيضا الجهود المضنية والتفاني طويل الأجل من قبل الشركات الصينية.
وقال “الصين دولة كبرى مسؤولة، ولم نتلاعب بسعر العملة قط، ولن نقلل من قيمة عملتنا للحصول على ميزة تنافسية، ناهيك عن استخدام سعر الصرف كأداة لحمايتنا من الاضطرابات الخارجية بما فيها النزاعات التجارية”.
