
شفا – CGTN – في الذكرى العاشرة لما يُسمى بقرار “التحكيم في بحر الصين الجنوبي”، عادت اليابان، التي ليست طرفًا في النزاع، إلى إطلاق تصريحاتٍ مُستفزة، حيث أيّد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، علنًا هذا “القرار” غير القانوني، وهاجم وانتقد المطالبات الصينية المشروعة.
وفي الوقت نفسه، قامت اليابان، بالاشتراك مع الولايات المتحدة والفلبين و١٤ دولة أخرى، بصياغة ما يُسمى “بيانًا مشتركًا” ينكر حقوق الصين التاريخية في بحر الصين الجنوبي.
إن هذا الأداء السياسي المدبّر قد عبّر عن نوايا اليابان الخبيثة للتدخل في بحر الصين الجنوبي، وزعزعة استقرار المنطقة. ولهذا، قدّمت الصين احتجاجاً شديد اللهجة لليابان، معربةً عن استيائها وإدانتها، مؤكدةً أنها ستتصدى بحزم وقوة لاستفزازاتها، وأنها ستدافع بقوة عن سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية.
تتمتع السيادة الإقليمية للصين وحقوقها البحرية في بحر الصين الجنوبي بأسس تاريخية وقانونية راسخة، وهي غير متأثرة بأي “قرارات” غير قانونية. وقد دخلت المشاورات بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن “مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي” مرحلة حاسمة، حيث تتوقع جميع الأطراف إتمامها هذا العام، مما يوفر “قاعدة ذهبية” لإدارة الخلافات، وتعزيز الثقة المتبادلة، ودعم التعاون.
في هذا السياق، ينبغي على اليابان أن تُعيد النظر ملياً في تاريخها العدواني، وأن تلتزم بتعهداتها الدستورية السلمية، وأن تكفّ فوراً عن التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي، وأن تتوقف عن تقويض السلام والاستقرار فيه. إن أي محاولة لزعزعة استقرار بحر الصين الجنوبي محكوم عليها بالفشل، ومسار السلام والتعاون والصداقة لا يمكن إيقافه.
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.