شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – شريف الهركلي – في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بالملف الاقتصادي الفلسطيني في ظل التحديات المتسارعة، دشّنت مؤسسة تمكين للتدريب والتطوير – فلسطين أعمال قسم الاقتصاد والتنمية المستدامة، من خلال تنظيم ورشة عمل تخصصية عبر تقنية Google Meet، حملت عنوان: “تداعيات قرار إسرائيل وقف خدمات المراسلة المصرفية للبنوك الفلسطينية: المخاطر والبدائل وآفاق الاستجابة”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين والإعلاميين.
وافتتحت أعمال الورشة بكلمة للدكتورة إيمان جابر، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أكدت فيها أن إطلاق قسم الاقتصاد والتنمية المستدامة يأتي انسجامًا مع رؤية المؤسسة الهادفة إلى بناء منصة علمية متخصصة تُعنى بدراسة القضايا الاقتصادية والتنموية، وإنتاج المعرفة، وصياغة التوصيات التي تسهم في دعم صمود الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات المتصاعدة.
وشكّلت الورشة مساحة علمية لبحث أحد أخطر التحديات التي تواجه النظام المالي الفلسطيني، والمتمثل في التهديد الإسرائيلي بوقف خدمات المراسلة المصرفية، وهي الآلية الحيوية التي تربط البنوك الفلسطينية بالنظام المالي العالمي، وتضمن استمرار حركة التحويلات التجارية والمالية.
وفي ورقته العلمية، أوضح الدكتور ماجد أبو دية، رئيس قسم الاقتصاد والتنمية المستدامة، أن حكومة اليمين الإسرائيلية توظف خدمات المراسلة المصرفية كأداة ضغط سياسي واقتصادي على السلطة الفلسطينية والجهاز المصرفي، بهدف فرض سياسات تمس حسابات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى وعدد من الشخصيات الفلسطينية، في إطار استخدام الاقتصاد كوسيلة للابتزاز السياسي.
من جانبه، تناول الإعلامي محمد أبو جياب دور الإعلام في تسليط الضوء على أبعاد الأزمة وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورتها، مؤكدًا أن إسرائيل تعمل على تهيئة الرأي العام المحلي والدولي لتقبل تداعيات قطع العلاقات المصرفية، وما قد يترتب عليها من آثار كارثية على القطاع المالي الفلسطيني واستقراره.
وقدم الدكتور خالد موسى، أستاذ العلوم السياسية والنقابي الفلسطيني، قراءة معمقة لانعكاسات القرار على العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، موضحًا أن هذه الفئة تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الفلسطيني، وأن استهداف آليات صرف أجورهم يشكل خطوة خطيرة تهدف إلى تقويض دورهم الاقتصادي.
كما استعرض الدكتور خالد أبو عامر التداعيات الاقتصادية والمالية لوقف خدمات المراسلة المصرفية، محذرًا من تأثيراتها المباشرة على النظام النقدي والتجارة الخارجية وثقة المستثمرين واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني.
وشهدت الورشة نقاشًا علميًا ثريًا، حيث أكد الدكتور سالم قديح أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم النظام المصرفي أداة للابتزاز السياسي، فيما اعتبرت الإعلامية نسرين موسى أن تنفيذ هذا القرار يشكل بمثابة إعلان حرب اقتصادية على الفلسطينيين.
ودعا الدكتور بسام الأغا إلى ضرورة إعداد بدائل مالية ومصرفية عاجلة لضمان استمرارية النظام المالي، بينما شدد الدكتور عبد الله وافي على أهمية التعامل مع الملف باعتباره قضية وطنية تمس مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
أما الدكتورة ناريمان قديح، فرأت أن القرار لا يستهدف القطاع المصرفي فقط، بل يضرب البنية الاقتصادية الفلسطينية في العمق، ويهدف إلى تعميق التبعية الاقتصادية وعرقلة فرص التنمية.
وفي مداخلته، أكد الأستاذ شريف الهركلي، الكاتب والمحلل السياسي، أن المعركة الاقتصادية لا تنفصل عن معركة الوعي والرواية الفلسطينية، مشددًا على أهمية بناء إعلام مهني وقوي قادر على إيصال الرواية الفلسطينية إلى الرأي العام العربي والدولي، وكشف أبعاد السياسات الاقتصادية الإسرائيلية وانعكاساتها على حياة الفلسطينيين.
وأضاف الهركلي أن هذه الندوات تمثل خطوة مهمة في بناء فضاء حواري متخصص، مثمنًا مبادرة مؤسسة تمكين للتدريب والتطوير، وداعيًا إلى استدامة مثل هذه اللقاءات وتحويلها إلى برنامج دوري يجمع الخبراء والأكاديميين والإعلاميين. كما اقترح إنشاء مجموعة متخصصة عبر تطبيق “واتساب” تُعنى بالشأن الاقتصادي، لتكون مساحة دائمة للعصف الفكري وتبادل الرؤى والأفكار، وإنتاج مبادرات وتوصيات عملية تخدم الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدًا أن الاقتصاد يشكل الحاضنة الدافئة للسياسة، وأن تعزيز صموده يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الصمود الوطني.
واختُتمت أعمال الورشة بالتأكيد على أن تدشين قسم الاقتصاد والتنمية المستدامة يمثل انطلاقة لبرنامج متكامل من الندوات والدراسات والورش التدريبية، يهدف إلى إنتاج المعرفة الاقتصادية وصياغة السياسات وتمكين الكفاءات الفلسطينية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على الاستمرار في مواجهة التحديات الراهنة.
