مقالة خاصة: من القضاء على الفقر إلى تحقيق الرخاء المشترك… خبراء عرب يشيدون بإنجازات الصين في حوكمة حقوق الإنسان

شفا – (شينخوا) يعقد “منتدى 2026 للحوكمة العالمية لحقوق الإنسان” في بكين يومي 11 و12 يونيو الجاري بمشاركة واسعة تضم أكثر من 400 شخصية من نحو 100 دولة، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى. وفي وقت يبحث فيه العالم عن نماذج تنموية تراعي خصوصية الشعوب وتحقق التنمية المستدامة، تحظى المقاربة الصينية القائمة على “تعزيز حقوق الإنسان من خلال التنمية” بإعجاب وتقدير الخبراء العرب الذين يرون فيها تجربة جديرة بالاهتمام والتعلم.

— إنجاز تاريخي.. القضاء على الفقر بوصفه حقا إنسانيا

لا يتردد الخبراء في وصف ما أحرزته الصين بأنه “إنجاز تاريخي بكل المقاييس”. ويقول الدكتور ضياء الفقي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي اطلع بشكل مباشر على التحولات التي شهدتها العديد من المدن الصينية خلال زياراته إليها، إن “الصين نجحت في إنجاز تجربة مذهلة أدت إلى خروج مئات الملايين من المواطنين الأشد فقرا من دائرة الفقر”.

ويرى مراد علالة، الأكاديمي التونسي أن هذا الإنجاز لم يقتصر على تحسين مستويات الدخل، بل امتد ليساهم في توفير مقومات الحياة الكريمة. ويقول إن “الصين حسّنت مستويات التعليم ومحت الأمية، ووسعت خدمات الرعاية الصحية، وعززت البنية التحتية”. ويشدد على أن “الحق في التنمية والحق في مستوى معيشي لائق يشكلان ركنا أساسيا من حقوق الإنسان”.

ولضمان استدامة هذه المكاسب، واصلت الصين على مدار العقود الماضية تعزيز فرص العمل المستقرة، عبر سياسات مبتكرة فتحت آفاقا جديدة في الزراعة والصناعة، ما أتاح مجالات أوسع للتوظيف وساعد القوى العاملة في خلق قيمة مضافة داخل المجتمع. ويصف الكاتب والمحلل السياسي التونسي محمد بوعود الإنجازات بأنها “تاريخية وفريدة من نوعها”.

— نموذج ملهم… التنمية رافعة لحقوق الإنسان

لم تكتفِ الصين بتحقيق هدف القضاء على الفقر، بل انتقلت فورا إلى مرحلة جديدة تتمثل في تعزيز “الرخاء المشترك”. ويشير الدكتور ضياء الفقي إلى أن “الصين نجحت في بناء مجتمع رغيد العيش من خلال تطبيق مفهوم تعزيز ‘حقوق الإنسان من خلال التنمية’، وهو اتجاه في التنمية المستدامة يضمن للمواطن السكن اللائق والأمن الصحي والغذائي والمستوى المعيشي المستقر”.

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي التونسي محمد بوعود أن الصين نجحت في “توفير الظروف الملائمة التي تضمن أن ينعم المواطن الصيني بالرفاه الاقتصادي”، معتبرا أن هذا النموذج “يبرهن على أن التنمية هي الرافعة الحقيقية لتعزيز حقوق الإنسان”.

“تتجلى نقاط قوة هذا النموذج في جوانب متعددة”. ويسلط مراد علالة الضوء على القوة الاقتصادية، قائلا إن “الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وصاحبة بنية تحتية متقدمة وقدرات متنامية في العلوم والتكنولوجيا ولديها توجه نحو الاقتصاد الأخضر”. ويؤكد علالة أن التركيز الآن انتقل من “سرعة النمو إلى جودته وعدالة توزيع ثماره”، وهي الترجمة الحقيقية لمفهوم “الرخاء المشترك”.

ويمتد هذا النجاح إلى قطاعات المستقبل، إذ يثمن الدكتور ضياء الفقي “تقدم الصين التكنولوجي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي”، معتبرا أن جهودها المبذولة في هذه المجالات “تسبق العالم كله ومخصصة للبشرية جمعاء”. كما أشاد بدور الصين الريادي في حماية البيئة وتعزيز التشريعات البيئية.

— منظور دولي… مقاربة أكثر عدالة وإنسانية

على المستوى الدولي، طرحت الصين مبادراتها ومقترحاتها في هيئات حقوق الإنسان متعددة الأطراف، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتعزز هذه المبادرات المساواة في مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الحقوق المدنية والسياسية. ويؤكد الدكتور ضياء الفقي أن “الصين تتمسك بمبادئ المساواة والتعاون والثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة”.

وترجمت الصين هذا التوجه عمليا من خلال مواءمة خططها الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. ويرى محمد بوعود أن الصين اضطلعت أيضا بدور مهم في دعم الدول النامية بشكل مباشر، إضافة إلى دعمها اللوجستي لبرامج الأمم المتحدة المتعلقة بالطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويخلص مراد علالة إلى أن “النموذج الصيني يفرض حضوره بالأرقام والنتائج”، مضيفا أن “كثيرين في منطقتنا العربية ينظرون إلى الصين بوصفها شريكا موثوقا يدعم التنمية والتعاون على أساس الاحترام المتبادل”. ويرى أن العالم يعيش مخاض نظام عالمي جديد، وأن الصين تمثل الدافع الحقيقي لفرض مقاربة أكثر عدالة وإنسانية في التعاون الدولي.