اتحاد نضال المرأة: حماية النساء مسؤولية وطنية لا تحتمل التأخير

شفا – أدان المكتب التنفيذي لاتحاد نضال المرأة الفلسطينية بشدة جرائم قتل النساء المتكررة في المجتمع الفلسطيني، معتبراً أن استمرار هذه الجرائم يشكل تهديداً خطيراً للسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ويستوجب تحركاً عاجلاً وحازماً من مختلف الجهات الرسمية والأهلية.

وأعرب المكتب التنفيذي عن بالغ استنكاره وإدانته لحوادث العنف والقتل التي تطال النساء، مؤكداً أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وتتناقض مع القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية، كما تشكل خرقاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأكد أن حماية النساء من كافة أشكال العنف مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتحملها المؤسسات الرسمية والأهلية والقوى المجتمعية كافة، داعياً إلى توحيد الجهود واتخاذ إجراءات عملية وسريعة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاث أسبابها ومحاسبة مرتكبيها.

وأشار المكتب التنفيذي إلى أن المرأة الفلسطينية ما زالت تعاني من أشكال متعددة من التمييز والاضطهاد، فهي تواجه من جهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على القمع والاستيطان وإنكار الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، ومن جهة أخرى تعاني من مظاهر التمييز الاجتماعي والثقافة النمطية التي تحد من دورها ومشاركتها الكاملة في الحياة العامة. كما تواجه تحديات اقتصادية صعبة تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدني الأجور، وضعف الحماية والعدالة في بيئة العمل.

ودعا الاتحاد إلى التطبيق الصارم للقوانين النافذة، وفرض العقوبات الرادعة بحق كل من يرتكب جرائم العنف أو الاعتداء بحق النساء، بما يضمن حماية المرأة وصون كرامتها الإنسانية وحقها الأصيل في الحياة والأمن والعدالة.

وأكد المكتب التنفيذي لاتحاد نضال المرأة الفلسطينية أن إنصاف المرأة وحماية حقوقها يشكلان ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي متقدم تسوده قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون. وشدد على أن الجريمة التي شهدتها إحدى بلدات محافظة جنين، وما سبقها من حوادث مماثلة، يجب أن تدق ناقوس الخطر وتدفع الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرارها وحماية النساء من العنف والقتل