“هدايا انتخابية”؟ نتنياهو يبحث خفض ضريبة القيمة المضافة

شفا – يدفع مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، باتجاه خفض ضريبة القيمة المضافة خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية الانتخابات المبكرة المحتملة، في وقت تواجه فيه إسرائيل أعباء مالية متزايدة جراء الحرب والإنفاق الأمني المرتفع.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء الأربعاء، أن نتنياهو ومستشاره الاقتصادي أجريا محادثات مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بشأن إعادة ضريبة القيمة المضافة إلى 17%، بعدما رُفعت مطلع العام الحالي في إطار إجراءات تقشفية هدفت إلى تمويل النفقات الحكومية المتزايدة.

وأثارت الخطوة انتقادات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، إذ قال مسؤولون سياسيون كبار إن الحديث يدور عن قرارات اقتصادية تتخذ لاعتبارات انتخابية، معتبرين أن الحكومة تسعى إلى تقديم تسهيلات شعبوية قبيل الانتخابات المقبلة.
وأضاف أحد المسؤولين، وفق التقرير، أن “نتنياهو يريد توزيع الهدايا على الجمهور، وفي الوقت نفسه يعد بزيادات هائلة للميزانية الأمنية، ويقول نعم للجميع. هذه سياسة اقتصادية انتخابية وفق الكتاب”.

في المقابل، نفى مكتب رئيس الحكومة أن يكون الموضوع مطروحا حاليا على جدول الأعمال، وقال في تعقيب مقتضب إن “هذا الموضوع يقع ضمن صلاحيات وزير المالية، وليس مطروحا في هذه المرحلة”.

وتأتي هذه النقاشات في وقت نشرت فيه وزارة المالية الإسرائيلية، الشهر الماضي، تقديرا أوليا لتكاليف الحرب الأخيرة على إيران، أظهر أن الكلفة المباشرة التي تحملتها الدولة بلغت نحو 35 مليار شيكل.

وبحسب معطيات الوزارة، خُصص نحو 22 مليار شيكل للمؤسسة الأمنية، بما يشمل الجيش ووزارة الأمن ووزارة الأمن القومي وأجهزة أمنية أخرى، فيما عزت الوزارة الجزء الأكبر من هذه النفقات إلى التوسع في شراء المعدات العسكرية وتوسيع استدعاء قوات الاحتياط بما يفوق الخطط الأصلية.

كما رُصد نحو 12 مليار شيكل لتعويض الأضرار المباشرة الناجمة عن الصواريخ ولدعم المصالح التجارية والعمال المتضررين، بما في ذلك تعويض الشركات التي تراجعت إيراداتها بنسبة لا تقل عن 25%، وتمويل مخصصات البطالة المؤقتة.

وجرى تخصيص مليار شيكل إضافي للنفقات المدنية الطارئة، بما يشمل دعم المستشفيات وتعويض المتضررين من العمليات الحربية ومساعدات للسلطات المحلية.