شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – صادقت الهيئة العامة لـ “الكنيست” الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإنشاء “سلطة آثار” إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية المحتلة.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، بإقامة “سلطة آثار يهوديا والسامرة”، تتبع مباشرة لما يسمى “وزير التراث” الإسرائيلي.
ويمنح مشروع القانون سلطة الآثار، صلاحيات واسعة تشمل مصادرة الأراضي والإشراف الحصري على شؤون التراث والآثار في الضفة الغربية.
وحظي مشروع القانون بتأييد 23 عضواً في الكنيست مقابل معارضة 14 عضواً، على أن يُحال إلى لجنة التعليم والثقافة والرياضة لإعداده للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب نص المشروع، ستتولى السلطة الجديدة مسؤولية الحفريات الأثرية وإدارتها، وستُنقل إليها صلاحيات “ضابط الآثار” التابع لما تسمى “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال، على أن تشمل صلاحياتها المناطق المصنفة “B” و”C” في الضفة الغربية.
وخلال مداولات لجنة التعليم في الكنيست خلال شهر شباط/فبراير الماضي، طُرح تعديل يقضي بتوسيع مهام السلطة لتشمل قطاع غزة أيضاً، مع تغيير اسمها إلى “سلطة آثار يهودا والسامرة وغزة”.
ونص أحد بنود مشروع القانون على أن تكون صلاحيات إدارة المحميات الطبيعية خاضعة للقانون العسكري الإسرائيلي الساري على الضفة الغربية وقطاع غزة، مع منح هذه السلطة أولوية على أي جهة أخرى.
في المقابل، انتقدت منظمة عمق شبيه مشروع القانون، مؤكدة أنه لا يحمي الآثار، بل يحول التراث والمواقع الأثرية إلى أداة سياسية تستخدم ضد الفلسطينيين وتخدم مخططات ضم الضفة الغربية.
وأضافت المنظمة أن حماية الآثار تتطلب منع عمليات النهب والتعاون مع المجتمعات المحلية والمؤسسات المهنية، إلى جانب فرض حظر شامل على الاتجار بالآثار.
وأشارت المنظمة، في ورقة موقف قدمتها للجنة التعليم في الكنيست خلال شباط/فبراير الماضي، إلى أن المشروع يشكل خطراً على الأبحاث الأثرية وقد يؤدي إلى تعميق العزلة المهنية لـ”إسرائيل” على المستوى الدولي.
وحذر باحثون من انعكاسات المشروع على المجتمعات الفلسطينية القريبة من المواقع الأثرية، مؤكدين أن غالبية القرى والبلدات الفلسطينية تضم مواقع تاريخية تستوجب إشرافاً أثرياً.
وأكدت المنظمة أن مشروع القانون يتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات السياسية الموقعة، إضافة إلى مخالفته لقواعد أخلاقيات المهنة.
واعتبرت أن المشروع يمثل محاولة لاستخدام علم الآثار غطاءً لخطوات الضم ونظام الفصل العنصري، بما يضر بالاستقلالية العلمية وبالمكانة الدولية لـ”إسرائيل”.
