شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أصدرت وزارة شؤون المرأة تقريرا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 نيسان، بعنوان “واقع الاسيرات والأسرى”، اكدت فيه ان قضية الاسرى تشكل احدى القضايا المركزية في السياق الوطني، وتعكس حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في ظل منظومة السيطرة الاستعمارية القائمة على القمع والاخضاع، في ظل غياب المساءلة الدولية وتراجع منظومة الحماية.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي ان تصاعد سياسات الاعتقال، خاصة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، يعكس استخدام الاعتقال كأداة مركزية ضمن منظومة السيطرة، ويكشف عن نمط ممنهج من الانتهاكات التي تمس كرامة الاسرى والاسيرات وحقوقهم الأساسية، مشددة على ان ما تتعرض له الاسيرات الفلسطينيات يرتقي الى نمط من العنف القائم على النوع الاجتماعي، يستخدم فيه الجسد كأداة للهيمنة والسيطرة، بما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ويظهر التقرير تصاعدا غير مسبوق في اعداد الاسرى، حيث تجاوز عددهم 9500 اسير واسيرة، من بينهم نساء وأطفال، الى جانب الاف المعتقلين إداريا دون تهمة او محاكمة، في ظل ظروف احتجاز قاسية تتسم بالاكتظاظ، وتدهور الأوضاع الصحية، والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحقوق الأساسية. كما تواجه الاسيرات أوضاعا اكثر تعقيدا في ظل غياب الاحتياجات الخاصة بالنساء، الى جانب التعرض لانتهاكات جسدية ونفسية تشمل التعذيب، والتفتيش المهين، والتهديد بالعنف الجنسي، في سياق عنف ممنهج قائم على النوع الاجتماعي.
كما يسلط التقرير الضوء على الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاعتقال، حيث لا تقتصر تداعياته على الاسرى، بل تمتد الى النساء داخل الاسر الفلسطينية، اللواتي يتحملن أعباء مضاعفة نتيجة غياب المعيل، في ظل ضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية معقدة.
ويشمل ذلك ايضا الامهات، خاصة في حالات اعتقال الاطفال، حيث يتم احتجاز مئات الاطفال في ظروف تنتهك حقوقهم الاساسية، وتخلف اثارا نفسية عميقة تمتد لسنوات، وتضاعف من معاناة الامهات.
وحذرت الوزارة من التصعيد الخطير المتمثل في محاولات تشريع ما يسمى قانون اعدام الاسرى، باعتباره محاولة لإضفاء طابع قانوني على القتل خارج اطار القانون، وتقويضا للحق في الحياة ولضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيزا لمناخ الإفلات من العقاب.
ودعت وزارة شؤون المرأة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لضمان وقف الانتهاكات بحق الاسرى والاسيرات، وتوفير الحماية الدولية لهم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتفعيل اليات العدالة الدولية، بما يسهم في انهاء حالة الإفلات من العقاب، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل على كافة المستويات لمناصرة قضية الاسيرات وتمكينهن، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مسار تحقيق العدالة والحرية والاستقلال.
