شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
الصين تساهم في تعزيز حوكمة البيانات ، بقلم : تشو شيوان
في لحظة تاريخية تتسارع فيها التحولات الرقمية بوتيرة غير مسبوقة، يبدو أن العالم يقف أمام مفترق طرق حاسم: إما أن تتجه الدول نحو التعاون لبناء نظام عالمي عادل لحوكمة البيانات، أو أن تستمر حالة التشتت والتنافس التي قد تعمّق الفجوات الرقمية وتزيد من المخاطر السيبرانية. في هذا السياق، يكتسب تأسيس منظمة البيانات العالمية في بكين أهمية استثنائية، ليس فقط كخطوة مؤسسية، بل كإشارة سياسية واستراتيجية إلى أن ملف البيانات لم يعد شأنًا تقنيًا، بل قضية حوكمة عالمية بامتياز، وقد حملت رسالة التهنئة التي بعث بها الرئيس الصيني شي جين بينغ دلالات واضحة حول رؤية الصين لمستقبل الاقتصاد الرقمي، خاصة مع تأكيده على مبادئ “التشاور الواسع، والإسهام المشترك، وتقاسم المنافع”، في محاولة لتقديم نموذج مختلف لإدارة الفضاء الرقمي في وقت نحن بأمس الحاجة لمثل هذه المبادرة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: لماذا يحتاج العالم إلى مثل هذه المنظمة في هذا التوقيت تحديدًا؟ يمكن القول أولاً غياب قواعد موحدة لحوكمة البيانات على المستوى الدولي أدى إلى حالة من التجزؤ، حيث تعتمد كل منطقة أو دولة نهجًا مختلفًا، ما يعيق التعاون ويخلق بيئة غير مستقرة للاستثمار والابتكار، وثانياً تزايد احتكار البيانات من قبل عدد محدود من الشركات والدول منحها نفوذًا غير مسبوق، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول العدالة الرقمية وإمكانية تقاسم المنافع بشكل متوازن، وثالثاً تصاعد التهديدات السيبرانية واستخدام البيانات كأداة نفوذ جيوسياسي جعل من الأمن الرقمي أولوية عالمية لا يمكن تجاهلها.
وفي خضم هذه التحديات تبرز لصين بالفعل اللاعب الأكثر جاهزية لقيادة هذا التحول، فالواقع يشير إلى أن الصين تمتلك مقومات قوية، فهي تضم أكثر من مليار مستخدم للإنترنت، وتعد من أكبر منتجي البيانات عالميًا، كما أن اقتصادها الرقمي يحتل موقعًا متقدمًا عالميًا، فضلًا عن ريادتها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، إلا أن الأهم من ذلك هو أن الصين لم تكتفِ بالتطور الداخلي، بل سعت إلى طرح مبادرات دولية، مثل “المبادرة العالمية لأمن البيانات” عام 2020، ما يعكس رغبتها في لعب دور قيادي في صياغة قواعد اللعبة العالمية.
وهنا يبرز تساؤل ثالث لا يقل أهمية: هل يمكن أن تتحول هذه المنظمة إلى منصة للتوازن أم أداة للهيمنة؟ الإجابة تعتمد على كيفية إدارتها ومدى شموليتها، إذ إن نجاحها يتطلب تحقيق معادلة دقيقة بين الانفتاح الذي يتيح تدفق البيانات ويدعم الابتكار، والأمن الذي يحميها من الاستغلال والتهديدات، والعدالة التي تضمن استفادة الدول النامية وعدم تهميشها. فالدول في “الجنوب العالمي” بحاجة ماسة إلى مثل هذه المنصات التي تمنحها صوتًا في صياغة السياسات الرقمية العالمية.
ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتنافس على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يطرح سؤال أوسع نفسه: هل يمكن لهذه المبادرة أن تسهم في إعادة تشكيل النظام الرقمي العالمي؟ إذا تمكنت المنظمة من أولا تنسيق السياسات بين الدول، وثانياً وضع معايير مشتركة لتدفق البيانات، وثالثاً دعم بناء القدرات الرقمية في الدول النامية، ورابعاً تعزيز الشفافية والثقة في استخدام البيانات، فإنها قد تتحول إلى ركيزة أساسية في النظام الدولي الجديد، شبيهة بالدور الذي لعبته المؤسسات الاقتصادية العالمية في تنظيم التجارة.
في النهاية، لم يعد السؤال من يقود سباق البيانات، بل كيف يمكن إدارة هذا المورد الحيوي بشكل عادل وآمن ومستدام، والصين من خلال هذه المبادرة، تطرح نفسها كقوة فاعلة في هذا المجال، لكن نجاح المنصة سيظل مرهونًا بمدى قدرة العالم على التوافق حقيقي، فالعالم اليوم لا يحتاج إلى مزيد من البيانات بقدر ما يحتاج إلى حوكمة رشيدة لها، وربما تكون هذه الخطوة بداية مسار جديد نحو نظام رقمي أكثر توازنًا وشمولًا.
