شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
بمشاركة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
“شؤون اللاجئين بالمنظمة” و “مركز أبحاث سياسات اللاجئين” يعقدان جلسة حوارية بعنوان: المقاربات الدستورية وتحصين حقوق اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة التحديات الراهنة
شفا – عقدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بالشراكة مع مركز أبحاث سياسات اللاجئين ، جلسة حوارية في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، بعنوان “مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين لعام 2026: المقاربات الدستورية وتحصين حقوق اللاجئين في مواجهة التحديات الراهنة”، ناقشت فيها موقع ومكانة قضية اللاجئين وحق العودة في مسودة الدستور المؤقت.
وشهد اللقاء مشاركة واسعة ضمت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ د. أحمد أبو هولي، ود. أحمد مجدلاني، وبسام الصالحي، وبحضور د. عمار دويك ممثلاً عن لجنة صياغة الدستور، ومنير سلامة سكرتير لجنة الدستور، وأحمد أبو حشيش أمين عام المجلس التشريعي، إلى جانب نخبة من ممثلي الفعاليات الوطنية والمجتمعية المعنية بقضية اللاجئين، ومراكز البحث والدراسات، وأساتذة جامعيين ومختصين في القانون الدستوري.
وشدد المشاركون على الأهمية البالغة لهذه الجلسة الحوارية، التي تُعقد للمرة الأولى لبحث خصوصية وضع اللاجئين في سياق إعداد دستور مؤقت لدولة لا تزال ترزح تحت الاحتلال، مؤكدين بأن هذا اللقاء يأتي في توقيت حرج تواجه فيه قضية اللاجئين تحديات وجودية، لا سيما المحاولات الممنهجة لتصفية وكالة (الأونروا) وإنهاء دورها. مما يستوجب حراكاً سياسياً ودبلوماسياً وشعبياً موحداً، يواكب التسارع الكبير في التطورات السياسية والعسكرية التي تعصف بالمنطقة.”
واشار المشاركون خلال النقاشات الى أن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي الجهة صاحبة الولاية الأصيلة والوحيدة في معالجة ملف اللاجئين.
واوضح المشاركون بأن قضية اللاجئين وحق العودة يمثلان جوهر القضية الفلسطينية، مشددين على أن حق العودة يُعد “حقاً فوق دستوري” غير قابل للانتقاص أو التصرف.
وفي ختام الجلسة، دعا المشاركون إلى تكثيف الحوار المجتمعي لضمان تمثيل كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الدستور المؤقت، بما يكرس الصمود الوطني. كما واتفق المشاركون على تشكيل لجنة مختصة لصياغة مخرجات الجلسة ورفعها كقواعد دستورية ملزمة لتعزيز مكانة اللاجئين وحقوقهم التاريخية.
