شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة مؤكدة بأن عملية الافتحام تشكل تعدياً على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكاً لميثاقها.
وأوضحت الدائرة بأن إقدام جيش الإحتلال الاسرائيلي باقتحام مقر رئاسة الاونروا وإجراء عمليات التفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة، وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة.
وأضافت: إن غياب الردع الأممي لإسرائيل والافلات من العقاب دفع بها إلى الاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي والاعتداء على الوكالة الأممية “اونروا”
وأوضحت، بان عملية الاقتحام والتفتيش هي ممارسات غير قانونية، تنتهك بشكل ساقر لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة؛ ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تموز/يوليو 2024، التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تشرين الثاني/اكتوبر 2025 التي تلزم دولة الاحتلال التعاون مع الاونروا واحترام حصانتها وامتيازاتها كوكالة اممية .
وأشارت الى ان حكومة الاحتلال تقوم بخطوات متسارعة في سباق مع الزمن لتقويض ولاية الاونروا وانهاء عملها بسبب دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولما تجسده من التزام دولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حال سياسي لقضيتهم طبقاً للقرار 194 مؤكدة بان الاعتداء على مقر الاونروا ال هو امتداد لسلسة من الاجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الأونروا متمثلة في تجميد حسابها المالي في البنوك الإسرائيلية ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وحربها المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة التي تسببت في استشهاد 381 موظفاً للأونروا ، وتدمير ما يزيد من 270 منشاة للأونروا ما بين تدمير كلي وجزئي ، في اطار تنفيذ قوانينها العنصرية التي اقرتها الكنيست الإسرائيلية في العام 2024 التي تستهدف الاونروا بحظر أنشطتها في القدس الشرقية المحتلة ويقوضان ولايتها في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تم تعديلها بمنع تزويد مقرات او منشآت الاونروا بالمياه والكهرباء .
ودعت الدائرة، المجتمع الدولي الى حماية الاونروا ودعمها ماليا وسياسياً لتمكينها من تنفيذ ولاياتها وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 302، وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194.
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية لإرغام الحكومة الإسرائيلية الاحتلالية التوقف عن جرائمها وانتهاكاتها لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها ومنظماتها، ووقف استهتارها بالمنظومة الأممية واعتداءاتها على وكالة الاونروا وإلغاء قوانينها التي تستهدفها
