وزارة شؤون المرأة تطلق تقريراً خاصاً يوثق العنف الجنسي والإنجابي الممنهج ضد النساء والفتيات الفلسطينيات

شفا – أطلقت وزارة شؤون المرأة تقريراً خاصاً بمناسبة حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، بعنوان “العنف الجنسي والإنجابي سلاح حرب ضد النساء والفتيات الفلسطينيات”. ويأتي التقرير في لحظة تتصاعد فيها الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء والفتيات في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعكس حجم الجرائم التي وثقتها الجهات الوطنية والدولية خلال العامين الماضيين من الإبادة الجماعية في غزة والعدوان الممنهج في الضفة الغربية والقدس.

وقالت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي في الكلمة التمهيدية للتقرير إن “إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تواصل فرض نظام استعماري استيطاني شامل يستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني والسيطرة على موارده وحياته”، مؤكدة أن السنوات الأخيرة شهدت “ذروة غير مسبوقة خلال العامين الماضيين من الإبادة الجماعية في غزة والعدوان المنهجي واسع النطاق في الضفة الغربية والقدس”. وأضافت أن هذا التقرير يصدر بوصفه وثيقة رسمية “ترصد الانتهاكات الجسيمة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات في مختلف أنحاء الأرض المحتلة حتى اللحظة”، مشيرة إلى أن ما يتضمنه التقرير ينسجم مع تقارير وطنية ودولية وشهادات حية تؤكد وجود “منظومة ممنهجة من العنف الجنسي والإنجابي تمارسها قوات الاحتلال بصورة متصاعدة، ولم تعد مجرد أفعال فردية معزولة، بل جزءاً من سياسة منظمة تستهدف تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإضعاف صموده”. واختتمت الوزيرة كلمتها بتحية للناجيات قائلة: “إن أصواتكن وثائق حية ودليل إدانة، وقوة إنسانية، وقانونية وسياسية، وأخلاقية، ستحظى بدعمنا، وستبقى شاهدة على ما ارتكب بحق النساء والفتيات في فلسطين.”

ويتضمن التقرير تحليلاً معمقاً لأشكال العنف الجنسي والإنجابي المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، بدءاً من الاغتصاب الموثق في السجون وأماكن الاحتجاز، مروراً بالتجريد القسري من الملابس والإذلال العلني، وصولاً إلى التحرش والتهديد بالاغتصاب، والاعتداءات الجنسية المصنفة كأحد أشكال التعذيب. ويستعرض التقرير شهادات حية لأسيرات وناجيات خضعن لاعتداءات جسدية وجنسية مروعة، ويوضح كيف تتحول هذه الممارسات إلى أدوات للهيمنة والسيطرة النفسية والاجتماعية، تتجاوز الإيذاء الفردي لتستهدف المجتمع الفلسطيني بأسره.

ويبيّن التقرير أيضاً أن الاعتداءات لا تقتصر على الاحتجاز، بل تمتد إلى الهجمات الممنهجة على الصحة الجنسية والإنجابية من خلال تدمير المستشفيات وعيادات الأمومة ومنع الوصول إلى الرعاية الأساسية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة النساء والأجنة، ويرتبط ببعض الأركان المؤلفة لجريمة الإبادة عند استهداف القدرة الإنجابية لجماعة بشرية. كما يشير التقرير إلى المخاطر المتزايدة للتعقيم القسري غير المباشر الناتج عن الملوثات السامة والأسلحة المستخدمة خلال العمليات العسكرية، وتأثيرها على الخصوبة والتشوهات المستقبلية.

ويغطي التقرير كذلك الظروف القاسية في أماكن النزوح والإيواء، حيث تعاني النساء والفتيات من انعدام الخصوصية، وانتشار التحرش والاعتداءات الجنسية، وغياب متطلبات النظافة الشخصية الأساسية بما فيها المستلزمات الخاصة بالدورة الشهرية. ويوثق أيضاً الجرائم المرتكبة عبر الوسيط الرقمي، بما في ذلك الابتزاز، سرقة الحسابات، تتبع النساء، وتوليد صور مسيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف الإيذاء والتشهير.

ويظهر محتوى التقرير أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل سياسة ممنهجة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد ترقى في بعض الحالات إلى الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي. ويؤكد التقرير ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف هذه الجرائم ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب، خاصة في ظل ما وثقته لجان التحقيق الدولية والشهادات الوطنية.

ويشير التقرير إلى أن هذا الجهد يأتي منسجماً مع عمل وزارة شؤون المرأة في دعم اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، وتطوير التشريعات والسياسات الوقائية، وتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن (1325)، وتعزيز قاعدة البيانات الوطنية للعنف ضد النساء. كما يتزامن مع جهود الوزارة لتفعيل اللجان الوطنية المختصة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

ويختتم التقرير بجملة من التوصيات العملية، أبرزها تشكيل فريق وطني عبر قطاعي لرصد وتوثيق جرائم العنف الجنسي والإنجابي بصورة منهجية، وتفعيل المسارات الدولية للمساءلة بما يشمل المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق والمقررات الخاصات المعنيات بالعنف الجنسي، إضافة إلى تكثيف الجهد الدبلوماسي والبرلماني لضمان إبقاء هذه الجرائم على الأجندة الدولية. كما يدعو التقرير إلى توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والصحي للناجيات، واعتماد خطة وطنية محدثة ضمن أجندة المرأة والسلام والأمن، وترسيخ نظام وطني دائم للتوثيق والمتابعة لضمان حماية النساء والفتيات وتحقيق العدالة.